تسليح البيشمركة خارج سيطرة بغداد: هل تتحول كردستان إلى جيش مستقل؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
15 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أثار تسليح الولايات المتحدة لقوات البيشمركة الكردية في العراق بأسلحة ثقيلة، مثل مدافع الهاوتزر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، حيث اعتبرت العديد من القوى السياسية أن هذا التسليح يهدد استقرار البلاد ويمسّ بالسلم المجتمعي.
ويأتي هذا التطور في ظل غياب توضيح رسمي من الحكومة العراقية المركزية حول ما إذا كان هذا التسليح قد تم بموافقتها أو لا، ما يزيد من الغموض والتوتر.
التسليح الأمريكي للبيشمركة يُنظر إليه كخطوة ذات أبعاد سياسية تتجاوز مجرد تعزيز قدرات القوات الكردية، بل ترتبط بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وفقاً لتقرير نشرته مجلة “فوربس”، فإن هذا التسليح تم بشكل منفصل عن بغداد، وهو ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين العراقيين.
رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، كان من أشد المعارضين لهذه الخطوة.
وفي تصريحاته، شدد على أن تسليح قوات محلية مثل البيشمركة بأسلحة ثقيلة يُعد انتهاكاً للدستور، الذي يحدد دور هذه القوات في حفظ الأمن الداخلي ضمن حدودها فقط.
كما حذر من أن مثل هذا التسليح سوف يؤدي إلى زعزعة الأمن المجتمعي في مناطق مثل نينوى وكركوك، خصوصاً إذا تم استخدام هذه الأسلحة في نزاعات عرقية أو حزبية.
على الجانب الآخر، دافع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، عن تسليح البيشمركة، وهاجم الحلبوسي في تصريحاته، مشيراً إلى أن اللعبة السياسية في العراق قد تغيرت، ملمحاً إلى أن الانتقادات تأتي في إطار مناورات سياسية داخلية.
وقال شنكالي في لهجة حادة: احدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود واراد ان يلعب لوحده دون الاخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الاقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة ، الان بدأ بمغازلة ذلك الطرف الاقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مرورا بكركوك وأخيرا وليس آخراً رفضه تجهيز قوات البشمركة بالمدافع والاسلحة بحجة الدفاع عن المكون اقول له متأكداً ومتيقناً GAME IS OVER..
من جهته، عبر النائب عبد الرحيم الشمري عن قلقه من تأثير تسليح البيشمركة على محافظة نينوى، حيث تعاني المحافظة من توترات عرقية بسبب رفض البيشمركة عودة سكان القرى العربية إلى منازلهم وأراضيهم، رغم قرارات الحكومة العراقية. ودعا الشمري إلى ضرورة تعزيز القوات النظامية العراقية التي تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، معتبرًا أن تسليح البيشمركة قد يخلق حالة من الفوضى في المنطقة.
هذا الجدل يعكس بوضوح حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، حيث يبقى تسليح قوات البيشمركة خارج إطار الحكومة المركزية مثاراً للقلق، ويُعد تهديداً لوحدة البلاد وسلامها الاجتماعي.
You said:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا التسلیح
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي
1. ضعف الشفافية المالية.
حيث لم تعلن أرقام دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، ولا نسب اقتطاع تكاليف النقل والتشغيل، ولا معادلة توزيع الإيرادات. يضاف له عدم وضوح في آلية تحويل الأموال إلى الخزينة الاتحادية وإلى الإقليم، ما يفتح الباب للتلاعب والمساومات السياسية.
2. معالجة سطحية للديون المستحقة.
هناك أكثر من مليار دولار ديون معلقة للشركات التي تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في حقول إقليم شمال العراق، حيث لم يعلن إطار واضح أو جدول زمني لسدادها. أن بقاء هذه المسألة بلا حل يضعف التزام الشركات بالتصدير ويهدد بعودة التوقف.
3. اتفاق مؤقت غير مستقر.
الاتفاق محدد زمنيًا حتى نهاية 2025، ما يجعل استدامته رهينة للتجاذبات السياسية المقبلة.
ولهذا فإن أي تغيير بالموقف الحكومي أو حدوث أي تصعيد سياسي قد يعيد الخلافات من نقطة الصفر.
4. هشاشة الإطار القانوني.
لا توجد آلية تحكيم أو عقوبات إلزامية إذا أخل أحد (الطرفين) بالتعهدات. ونضع مفردة طرفين بين قوسين لأننا أمام حالة نزاع سيادي شاذة قياسًا بالمتعارف عليه في النظم الفدرالية. ومن المؤسف أن النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل حول ملكية النفط وصلاحيات الإقليم ما تزال بلا حسم.
5. هشاشة فنية ولوجستية.
الاعتماد الكلي على خط كركوك–جيهان مع ضعف البنى التحتية البديلة، يعرض الصادرات لمخاطر سياسية وقانونية وأمنية مستمرة ومتوقعة دائمًا مع الطرف الثالث، ويزيد من هشاشة القرار العراقي في هذا الملف الإستراتيجي.
6. تأثير سلبي محتمل على الأسعار والإيرادات.
أن زيادة الإمدادات في سوق عالمي يعاني فائضًا قد يتسبب بتخفيض سعر البيع، ما يقلص الفائدة المالية خصوصًا في ظل عدم وجود خطط حكومية عملية لحماية الموازنة من هذه التقلبات.
7. توظيف سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
الإعلان جاء قبيل الانتخابات العامة وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومة السوداني، ما يضفي الصبغة السياسية والحزبية على الاتفاق أكثر من كونه حل استراتيجي دائم. ولهذا نجد أن الخطاب الحكومي ركز على “الإنجاز” ولم يقدم تفاصيل واقعية حول الضمانات التنفيذية.
وأخيرًا.. المطلوب فيما يتعلق بهذا الإتفاق المبهم هو:
1. نشر تفاصيل مالية دقيقة وشفافة.
2. وضع آلية قانونية ملزمة للتحكيم وفض النزاعات.
3. أن تتحمل أربيل دفع أو معالجة ديون الشركات فورًا.
4. تطوير بدائل تصديرية داخلية في حال توقف التصدير من خط جيهان مجددًا.
5. وهذا الأهم.. ضمان إشراك البرلمان والجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "