ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا “ستيفاني خوري” بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم.

الصول اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية أن دليل ذلك هو أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة.

وبيّن أن المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات.

وأفاد أن الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام، ومن المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.

وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.

وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.

وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
  • المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
  • خطوة نحو الشفافية المالية.. المصرف المركزي يصدر تقريره الشهري للإيراد والإنفاق
  • لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
  • سابقة مصرفية.. ليبيا تعتمد آلية لتسوية المبيعات حتى أيام العطل
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
  • كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
  • الرئاسي: المنفي وتيته أكدا أهمية تثبيت الهدنة المعلنة في طرابلس
  • المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة احتفالات دبي الإسلامي بيوبيله الذهبي