بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة والسياسة التجارية الجديدين سيزوران منطقة الخليج، اليوم الاثنين، في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ويلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية، لأسباب بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هدف الحكومةوتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو/تموز الماضي، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان: "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين، لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
ومن بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وناقش الجانبان خلال لقاء افتراضي جرى عبر الفيديو اليوم، الفرص الاستثمارية في سوريا، وآليات تفعيل الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور الشعار، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، ولاسيما أن الشراكة بين البلدين تمثل جزءاً من استراتيجية سوريا، لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وأشار إلى حرص سوريا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب، للمساهمة في التنمية وإعادة الإعمار.
من جانبه أعرب الوزير الفالح، عن اهتمام بلاده بتعزيز استثماراتها في سوريا، مؤكداً دعم المملكة لاستقرار الاقتصاد السوري، وتهيئة البيئة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا على