قمة “AIM للاستثمار 2025” من 7 إلى 9 أبريل المقبل في أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تناقش قمة “AIM للاستثمار” التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل في أبوظبي أحدث الاتجاهات الحالية والمستقبلية في المشهد المالي العالمي، ورقمنة قطاع التمويل في ظل التحول الرقمي، وانتشار الأتمتة واستخدام إنترنت الأشياء، وتبني تقنية البلوك تشين، والتركيز على الأمن السيبراني، والتقنيات المعرفية وتحليلات البيانات والتي من شأنها تغيير وجه قطاع التمويل بالكامل على جميع المستويات خلال السنوات المقبلة.
وينطلق محور مستقبل التمويل أحد أبرز محاور القمة لعام 2025، تحت شعار ” التكيف والتبني: خارطة الطريق نحو التحول الرقمي المستدام في القطاع المالي”، ويشكل منصة فريدة للتواصل مع المهنيين وأصحاب المصلحة في قطاع التمويل، وتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات في الابتكار المالي والتنظيم، ما يسهم في تعزيز مهارة المشاركين وقدراتهم وتحقيق الازدهار في عالم التمويل المتطور باستمرار.
وتشمل أجندة محور مستقبل التمويل تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية وجوائز، بهدف استكشاف حلول التمويل المستدام والاتجاهات المستقبلية في قطاع التمويل والاستثمار، واستعراض أحدث الاتجاهات في رقمنة قطاع التمويل ومناقشة دور التكنولوجيا في تحويل وظائف التمويل.
بالإضافة إلى تعزيز فرص التواصل بين المؤثرين الرئيسيين الدوليين في القطاع، ودعم مجتمع قطاع التمويل الرقمي بمعرفة عميقة بمستقبل الصناعة، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة، تسهم في فهم تأثير التكامل الاقتصادي العالمي على الممارسات المالية، وتقديم رؤى حول التمويل المستدام وأهميته.
ويجمع محور مستقبل التمويل خبراء قطاع التمويل والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وشركاء قطاع التمويل الدولي وأعضاء سوق الأوراق المالية ومقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية ومقدمي التطبيقات المالية والمؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك وشركات التأمين والاستثمار ومجتمع الأمن السيبراني والبلوك تشين وتكنولوجيا المعلومات المالية والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
يذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة الـ14 من قمة AIM للاستثمار، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة