«الخارجية»: حريصون على تقديم صورة واقعية للتطورات الاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مارين ديالا، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
استعراض فرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها مصروصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية والهجرة أشاد بالعلاقات المصرية الألمانية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، ما انعكس في زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لمصر 10 سبتمبر 2024، ورحب بالدور المهم الذي تضطلع به الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى الحرص على توفير كل الدعم الذي يُمكن الغرفة من نقل صورة واقعية للتطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وكذا فرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف أن وزير الخارجية رحب بالأنشطة التي تقوم بها الغرفة التجارية في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بموضوعات التدريب المهني وانتقال العمالة.
جهود الدولة في دعم المستثمرين الألمان في مصركما استعرض عبد العاطي جهود الدولة في دعم المستثمرين الألمان بمصر، مشيدا بالشركات الألمانية الكبرى بمصر التي تساهم في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة ومنها شبكة القطار السريع.
وتناول وزير الخارجية الجهود المصرية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية، واستعرض الإصلاحات التي تمت لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي تميم خلاف ألمانيا وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي
تصدرت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، قائمة أفضل الدول أداءً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نسبة إلى حجم اقتصادها، تلتها ناميبيا وكوستاريكا، وفقاً للنسخة العاشرة من مؤشر «الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة» الصادر عن مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس».
وأظهر التقرير أن الإمارات حققت أعلى نسبة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، من بين 105 دول شملها التقييم. وسجل نحو 85 من هذه الدول نتيجة مؤشر تفوق 1.0، ما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم في 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه، في حين جاءت 20 دولة أخرى بنتيجة أقل من 1.0، ما يشير إلى أنها جذبت استثمارات أقل من نصيبها العادل قياساً بحجم اقتصادها.
وحافظت ثقة المستثمرين في الإمارات، بوصفها مركز الأعمال الأبرز في منطقة الخليج، على قوتها خلال العام الماضي؛ إذ سجل مؤشرها 14.26 نقطة، ما يعني أنها استقطبت أكثر من 14 ضعف حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، قياساً بحجم اقتصادها.
ورغم أن نمو عدد المشاريع في عام 2024 كان متواضعاً عند 1.8%، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كونها أكثر الوجهات جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة.
وتصدرت قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية قائمة القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مع تسجيل القطاع المالي نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع خلال 2024، كما شهدت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية زيادات بارزة في الاستثمارات.
وتبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من أبرز المحركات الجاذبة للاستثمارات في الدولة، إذ تمتلك الإمارات العديد من المبادرات الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من بينها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» و«استراتيجية مئوية الإمارات 2071»، اللتان تركزان على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
وقد لاقت هذه المبادرات تجاوباً واسعاً من المستثمرين، إذ أعلنت «مايكروسوفت» أواخر 2024 عن خطط لإنشاء مركز عالمي جديد للتطوير الهندسي في أبوظبي، وفي عام 2025 كشفت الشركة عن مشروع مشترك مع شركة «جي 42» لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي في الدولة.
ويعود نجاح الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عوامل أخرى، إلى بيئة أعمالها المواتية، واستقرارها النسبي في منطقة مضطربة، حيث تدار إماراتها السبع بنظام الحكم الملكي المطلق، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية غير منحازة تُبقي أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين من الشرق والغرب على حد سواء. كما تمتلك الدولة إطاراً قانونياً متيناً ومبادرات خاصة للهجرة مثل "التأشيرة الذهبية" و"التأشيرة الخضراء" لاستقطاب الكفاءات.
وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الإمارات من تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى فرصة محورية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، الذي تتركز احتياطاته في أبوظبي. وبفضل مناطقها الحرة الواسعة، تشهد اقتصادات مثل دبي ورأس الخيمة والشارقة، إلى جانب أبوظبي، نمواً وتنوعاً متزايداً، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء