ندوة بصلالة توصي بتحقيق استدامة الموارد المائية في جبال ظفار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أوصت ندوة "الموارد المائية بجبال ظفار: ثروة طبيعية ومقومات حياة" بضرورة إيجاد معادلة بيئية ملزمة لجميع الجهات، تأخذ في الاعتبار تفاوت توفر المصادر المائية الطبيعية والبديلة بين الوفرة والندرة. كما دعت إلى مراعاة بيئة الجبال الأيكولوجية واستدامة التنوع البيولوجي، وإيجاد قاعدة بيانات موثوقة تحدد مناطق الوفرة والندرة.
كما أوصت الندوة بضرورة إصدار معايير تفصيلية للتصاميم الهندسية كجزء من معايير التخطيط الحضري، تشمل المشاريع المائية بما يتوافق مع منحنيات شدة تكرار الأمطار (IDF) لكل محافظة على حدة، وفقًا لخصوصيتها الطبيعية. ويجب تحديث هذه المعايير بشكل دوري وفق متغيرات بيانات منحنيات شدة تكرار الأمطار.
وتضمنت التوصيات أيضًا إيجاد آلية لدعم خدمة المياه في المناطق الجبلية، تعمل ضمن إطار تنظيمي تحت مظلة الاستثمار (PPP)، مما يحقق الشراكة في دعم الخدمة لتشجيع استقرار السكان والمحافظة على الموروث البيئي. كما أكدت على أهمية إعطاء الأولوية للدراسات والمبادرات الممولة من صندوق المناخ الأخضر وممولين آخرين لدراسة الظواهر المرتبطة بتأثر سلطنة عمان بالتغير المناخي، وضرورة التكيف مع هذه الظواهر والحد من آثارها. وتطلب ذلك تنسيقًا مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال. كما تم التأكيد على دور وسائل الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على موارد المياه ومصادرها، وضرورة حمايتها من التلوث.
واختتمت الندوة أعمالها في ولاية صلالة بعد طرح ثمانية وعشرين ورقة علمية من مختلف الجهات المشاركة، وذلك ضمن البرنامج السنوي للجمعية العمانية للمياه، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، وبلدية ظفار، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية.
كما شهد اليوم الختامي تقديم عدد من أوراق العمل وجلسات نقاشية، حيث قدم الدكتور غازي بن علي الرواس من جامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان "منحنيات شدة هطول الأمطار ومدتها وتكرارها والتوزيعات الزمنية". كما قدم المهندس علي بخيت بيت سعيد، مدير موارد المياه بمحافظة ظفار، ورقة عمل حول "جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية في محافظة ظفار". وقدمت الدكتورة زهرة اللهداد من شركة أطلس للاستشارات الهندسية العالمية ورقة عمل بعنوان "تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي في إطار الإدارة البيئية المتكاملة لمكافحة التصحر في جبال ظفار". فيما قدم المهندس علي بن محمد الحامدي من الجمعية العمانية للمياه ورقة عمل حول "الاستثمار في السدود في دول مجلس التعاون الخليجي". كما قدم الدكتور خليفة بن محمد الكندي من جامعة نزوى ورقة عمل بعنوان "التغير الديناميكي في مؤشر الغطاء النباتي الطبيعي"، وقدم المهندس نبيل بن وحيد العجمي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ورقة عمل حول "السدود في محافظة ظفار". وقدم عزان السعدوني من نما لخدمات ظفار ورقة عمل بعنوان "تلوث البيئة وأثره على استدامة المياه الجوفية".
واختتمت الندوة بجلسة نقاشية شارك فيها الدكتور أحمد بن علي المشيخي والدكتور محمود الوهيبي والدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز، وأدار الجلسة الدكتور غازي بن علي الرواس. ناقش المتحدثون في الجلسة إمكانية مواءمة البحوث والدراسات مع الممارسات الحالية في قطاعات المياه والزراعة والبيئة وأثرها في استدامة الحياة الطبيعية والمقومات البيئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه ورقة عمل بعنوان
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة