استرداد 3 قطع أثرية من ألمانيا وتسليمها للسفارة المصرية ببرلين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية في استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا، حيث قام وفد من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية بتسليم هذه القطع للسفارة المصرية ببرلين وسوف يتم وصولها قريباً إلى أرض الوطن.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في الحفاظ على إرثها الثقافي والحضاري واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً على أن هذا الحدث يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الألمانية في مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار حيث إن التراث الثقافي يمثل إرثاً مشتركاً للبشرية جمعاء.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أحداث عملية استرداد هذه القطع بدأت عندما قام متحف مدينة هامبورج بألمانيا بالتواصل مع السفارة المصرية ببرلين معلناً عن رغبته في تسليم يد وجمجمة مومياء أثريتان وتعودان للحضارة المصرية القديمة. وفي نفس الوقت قامت سلطات الجمارك بمطار فرانكفورت بمصادرة تميمة على هيئة العلامة المصرية القديمة "عنخ"، خلال محاولة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية من بريطانيا.
وفي ضوء الالتزام بمعاهدة اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بمكافحة ومنع الإتجار أونقل الممتلكات الثقافية، تمت الموافقة على تسليمها لمصر بناء على تقديم الحكومة المصرية طلب رسمى يفيد رغبته فى استعادتها.
ووقد استقبل هذا الأسبوع سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا، وفدًا من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية لتسلُم هذه القطع التي سيتم وصولها قريباً إلى أرض الوطن.
وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تتضمن يد ورأس لمومياء مطلية بالذهب، كانتا معروضتان في متحف الفن بمدينة هامبورج منذ أكثر من 30 عاما وبعد الكشف عليهما مؤخراً تبين أن عمرهما يزيد عن ألفي عام قبل الميلاد وأنهما يعودان للحضارة المصرية القديمة، ومازالت ملابسات وصولهما إلي ألمانيا مجهولة. أما التميمة فتعود لعام 600 قبل الميلاد وكانت سلطات مطار فرانكفورت قد قامت بمصادرتها عند محاولة إدخالها بشكل غير شرعي قادمة من بريطانيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أثرية الاثار مصر الخارجية السياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها