صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض ب 1.2 مليار دولار.. من سيستفيد؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق وافق على إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض لأعضائه بمقدار 1.2 مليار دولار سنويًا.
I'm pleased to announce that the Executive Board has reached consensus on a reform of IMF charges and surcharges. This will lower borrowing costs for our members by 36 percent, while preserving the IMF's financial capacity to support countries in a challenging global environment.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على دول مثل أوكرانيا ومصر، والأرجنتين، والإكوادور، وباكستان. وأكدت غورغييفا في بيان لها أن الإجراءات المعتمدة ستؤدي إلى تقليص تكاليف الاقتراض بنحو 36%.
كما توقعت غورغييفا أنه من المرجح أن ينخفض عدد الدول التي تخضع لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 دولة إلى 13.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة سياسة الرسوم والتكاليف الإضافية للصندوق، وهي المراجعة الأولى منذ عام 2016، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
يفرض صندوق النقد الدولي حاليًا معدل فائدة أساسي يبلغ 5% على القروض، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 2% على القروض التي تتجاوز 187.5% من حصة الدولة المقترضة، و3% إذا كانت مدة القرض أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضحت غورغييفا أن الرسوم والتكاليف الإضافية، رغم خفضها بشكل ملحوظ، تظل جزءًا أساسيًا من نظام الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في الصندوق، حيث يساهم جميع الأعضاء في هذا النظام ويمكنهم الاستفادة من الدعم عند الحاجة. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأفاد بحث أعده مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن أن أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان هي الدول الخمس الأكثر دفعًا للرسوم الإضافية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأوضح وزير المالية الأرجنتيني، بابلو كويرنو، أن بلاده، التي تُعتبر حاليًا أكبر مدين للصندوق، ستوفر أكثر من ثلاث مليارات دولار نتيجة لهذه التغييرات.
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل المراجعة الرابعة للقرض الذي تبلغ قيمته ثماني مليارات دولار إلى ما بعد اجتماعاته السنوية.
وقد وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في عام 2022، وتم تمديده هذا العام بعد أن أدى التضخم المرتفع ونقص العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أشار الصندوق إلى أن المراجعة الرابعة من المتوقع أن تتم في 15 أيلول/سبتمبر الماضي أو بعده، وهي واحدة من ثماني مراجعات ضمن برنامج القروض المصري الذي يستمر لمدة 46 شهرًا.
وقد سمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، حيث اكتملت المراجعة الثالثة في نهاية تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي صندوق النقد غورغييفا المصري مصر صندوق النقد الارجنتين اوكرانيا غورغييفا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی تکالیف الاقتراض
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.
وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.
وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.
وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار