غلوبس: حرب غزة لعنة على اقتصاد إسرائيل بدفعها المدخرات للهروب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زاد تدفق مدخرات الإسرائيليين إلى الأسهم الأميركية -وتحديدا نحو أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"- بأكثر من الضعف مدفوعا بتداعيات حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة منذ سنة، بعد أن زادت بالفعل بسبب أزمة التعديلات القضائية، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من نصف الاستثمارات الإسرائيلية الجديدة بعد الحرب تدفقت نحو الأسهم الأميركية، في حين جاء الباقي من العائد على استثمارات في أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي الأوسع نطاقا.
ونقلت الصحيفة عن تحليل لشركة "إندكس ريسيرش آند ديفيلوبمنت" أنه تم استثمار 75 مليار شيكل (20 مليار دولار) في سوق المعاشات التقاعدية الإسرائيلية في العام الماضي، وقد تدفق أكثر من نصفها (41 مليار شيكل) إلى صناديق تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، وذهب 37% منها إلى مسارات الادخار في المؤسسات المالية الإسرائيلية.
وقبل 3 سنوات كان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" حكرا على المستثمرين المتمرسين في إسرائيل، ولم يكن سوى 1% من إجمالي الأموال المستثمرة على المدى الطويل يتم توجيهها إلى المؤشر الأميركي، أي 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) في المجموع.
وتشير تحليلات الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية لضخ الاستثمارات في مسارات الادخار المختلفة إلى أن الزيادة في حجم الأموال الموجهة إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تتركز بشكل رئيسي في صناديق التقاعد التي تدير ما مجموعه 869 مليار شيكل (231 مليار دولار)، فنحو 9% من أصول التقاعد هذه مستثمرة بشكل مباشر في تتبع المؤشر، مقارنة بنحو 0.5% فقط في أغسطس/آب 2021.
وفي سبتمبر/أيلول 2023 بلغت أصول صناديق التقاعد المستثمرة في تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 4% من الإجمالي أو 28 مليار شيكل (7.44 مليارات دولار)، وفي غضون سنة تضاعف المبلغ 3 مرات تقريبا إلى 76 مليار شيكل (20.2 مليار دولار).
وفي صناديق التدريب المتقدم فإن نحو 8% من المدخرات (31 مليار شيكل أو 8.24 مليارات دولار) موجودة حاليا في صناديق تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
وفي صناديق الادخار تضاعف إجمالي المبلغ المستثمر في المؤشر بأكثر من الضعف خلال عام، ليصل إلى 27 مليار شيكل (7.17 مليارات دولار) أو 7% من إجمالي الأصول.
وأشارت الصحيفة إلى أن عام 2024 يعد واحدا من أفضل أعوام المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على الإطلاق، إذ وصل إلى قمة جديدة وحقق عائدا يزيد على 22%، وبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام حقق المؤشر النمو الأسرع في الفترات المقابلة في آخر 24 سنة.
لعنة
ونقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى المؤسسات المالية -لم تسمه ولا مؤسسته- قوله إن الخطر الأكبر على اقتصاد إسرائيل جراء هذا التوجه أكبر من الخطر على المستثمر الفردي.
وأضاف المصدر "بالنسبة لنا كاقتصاد إسرائيلي متعطش للاستثمار في الشركات الإسرائيلية وبالبنية التحتية في البلاد والشركات المحلية فإن هذا الخروج لأموال المدخرين هو لعنة، في نهاية المطاف نحن في فترة لا يأتي فيها المستثمرون الأجانب (إلى إسرائيل) تقريبا، ومن وجهة نظرهم فهم ينتظرون أن تتضح الأمور (بالنسبة للحرب)".
وتابع "استثمارات المدخرين هي ركيزة نمو الاقتصاد، إذا أرسل المستثمر الإسرائيلي العادي أو المؤسسة المالية الإسرائيلية العادية أموالهما إلى الخارج فهذا في لغة كرة القدم هدف عكسي، إذا لم نستثمر في أنفسنا فسوف تكون لدينا في النهاية أموال أقل لتمويل الاستثمار الذي نحتاجه، عندما تنظر إلى توقعات النمو للاقتصاد فإن جزءا منها ينبع من توقع انخفاض الاستثمار في هذا الوقت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ستاندرد آند بورز 500 ملیار دولار ملیار شیکل فی صنادیق
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.