رويترز: المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع لآراء محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع لوكالة "رويترز" شمل 16 محللا أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري أغسطس وسبتمبر.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7 بالمئة في يوليو، إلى 26.2 بالمئة في أغسطس ثم إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر.
وكان يوليو أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ يناير 2022.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتحرير سعر الصرف ليصل إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الفائدة صندوق النقد الدولي الاقتراض المركزي المصري التضخم مصر البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك المركزي المصري الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي الفائدة صندوق النقد الدولي الاقتراض المركزي المصري التضخم مصر البنك المركزي المصري البنوك المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة دون تغییر بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف عن تغيير كبير في خارطة الأحزاب الإسرائيلية
كشفت صحيفة معاريف، في استطلاع رأي أجرته بالتعاون مع مركز "لازار للأبحاث"، عن استمرار تراجع حزب "أزرق أبيض" وخروج رئيسه بيني غانتس من المنافسة، في وقت يحافظ فيه الائتلاف الحاكم على 49 مقعدًا فقط، مقابل 61 مقعدًا لكتلة المعارضة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري يومي 30 و31 تموز/ يوليو بمشاركة 511 شخصًا يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين، وبهامش خطأ 4.4 بالمئة، فإن خريطة توزيع المقاعد ستكون 25 مقعدا لحزب الليكود، و23 لحزب جديد بقيادة نفيتالي بينيت، بينما يحصل الديمقراطيون على 10 مقاعد، وحزبي إسرائيل بيتنا وشاس على 9 لكل منها.
ويصحل حزب "يهدوت هتوراة" على مقاعد، حزب جديد بقيادة آيزنكوت على 8، وحزب يش عتيد على 7 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت على 7، إضافة إلى 6 مقاعد لحزب راعم، بينما يحصل أزرق أبيض وحداش-تاعل على 4 مقاعد فقط، بينما لم يتمكن حزبا التجمع الوطني الديمقراطي والصهيونية الدينية من تجاوز نسبة الحسم.
وأشار الاستطلاع إلى سيناريو إضافي يتمثل في ظهور حزب جديد يمثل "الجمهور المثقل بالأعباء"، في إشارة إلى "تزايد استنزاف المقاتلين ومطالبات بتوزيع أكثر عدالة للخدمة العسكرية".
وفي هذا السيناريو، يحصد الحزب المفترض 13 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر الأحزاب بعد الليكود (21 مقعدًا) وبينيت (18 مقعدًا)، ويستقطب أصواتًا من كتلة المعارضة والناخبين المترددين، إلى جانب بعض أصوات الليكود، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد مقاعد المعارضة إلى 66 مقابل تراجع الائتلاف إلى 44 مقعدًا فقط.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في غزة، كشف الاستطلاع أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن المجاعة في القطاع "خدعة من حماس"، بينما يرى 41 بالمئة أن هناك أزمة إنسانية حقيقية، منهم 23 بالمئة أعربوا عن اهتمامهم بالأزمة، في حين قال 18 بالمئة إنهم لا يكترثون.
أما في موضوع "معاداة السامية"، فقد أفاد 61 بالمئة من المستطلعين بأنهم يخشون التعرض للأذى عند السفر إلى الدول الأوروبية، بينما قال 31 بالمئة إنهم لا يشعرون بالخوف، وأجاب 8 بالمئة بأنهم لا يعرفون.
يأتي هذا الاستطلاع في ظل جمود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وتزايد الانتقادات الدولية لـ"إسرائيل" والتطورات الميدانية في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والحزبي داخل الدولة العبرية.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.