الحكومة تمنح جهات رسمية وغير رسمية حق الاطلاع على البيانات الشخصية بشروط
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة في مشروع القانون
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة في مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : "من هنا نبدأ".
وأضافت خلال جلسة نقاش مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، الاثنين، أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي مواطن، الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة السادسة أكدت أنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة، "بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً" يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.
وتنص المادة السادسة على:
أ- تعـد المعالجـة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:
1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهـة عامـة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 -اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية .
3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه
4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون
5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها
6- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة أن لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن شخص محدد.
7- إذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة
8- إذا كانت محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني
ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مشاريع قوانين الأردن البیانات الشخصیة من قبل
إقرأ أيضاً:
ممثلة ملاك الإيجار القديم تطالب بحظر النشر بتعديلات القانون.. ورد حاسم من الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.
وقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.
وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالبت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
و لفتت إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.
وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.
ووجه الوزير تساؤلا: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
و تابع : ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب :"لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل