بيروت-سانا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة باستهداف مقر للصحفيين في حاصبيا، تشكل فصلاً من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي من دون رادع أو صوت دولي يوقف ما يجري.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله: “إن هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الإعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير”، لافتاً إلى أنه تم توجيه وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذه الجريمة الجديدة إلى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الإسرائيلية التي سترفع إلى المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل.

بدوره أدان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم جريمة استهداف الصحفيين والإعلاميين جنوب لبنان، مؤكداً أنها تكشف مرة جديدة وحشية العدو الإسرائيلي وصلفه، وقال سليم في بيان: “إن الكيان الإسرائيلي المجرم يحاول التغطية على جرائمه واستهداف أي شهود عليها.. فبعد استهداف العسكريين بالأمس وسقوط ضابط شهيد وعسكريين اثنين، استهدف فجر اليوم دفعة من الإعلاميين الذين يسجلون بالصوت والصورة ما يرتكبه من جرائم، وقصف مقر إقامتهم في حاصبيا رغم أنه معروف بأنه نقطة تجمع للمراسلين، فسقط ثلاثة شهداء انضموا إلى زملاء لهم كانوا استشهدوا مع بداية الحرب على لبنان”.

وأضاف: “إن هذه الجريمة الوحشية التي تضاف إلى سلسلة جرائم العدو ضد الأبرياء والآمنين في كل لبنان، تكشف مرة جديدة وحشيته وصلفه وتؤكد صوابية وأحقية الدعوة اللبنانية للمجتمع الدولي لوضع حد لهذا الإجرام الذي لا يميز بين طفل ومسن ، بين عاجز ومتعاف، بين أم وأبنائها، تماماً كما لا يحترم الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين ولاسيما خلال الحروب”.

بدورها أدانت لجنة الإعلام والاتصالات اللبنانية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة، وتعكس همجية العدو وازدراءه للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وقالت: “إن حرية الإعلام والصحافة هي حق مقدس لن يتمكن العدو من النيل منها مهما حاول عبر أعماله الوحشية والمتعمدة إسكات صوت الحقيقة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإدانة هذا العمل الجبان، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة أمام المحكمة الجنائية والاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الدولية المعنية لمعاقبة قادة العدو المسؤولين عن هذه الجرائم، وكذلك لتأمين الحماية للصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بواجباتهم أينما وجدوا.

وطالبت المؤسسات الإعلامية العالمية بإعلاء الصوت لرفض مثل هذه الجرائم ودعم حرية الصحافة والإعلام.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.

ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.

إسرائيل تشن غارات مكثفة على طهران وتستهدف مقار حساسةالجيش الإيراني يعلن قصف أهداف في إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات خارقة للتحصيناتمقتل ثلاثة مهندسين.. صواريخ إيران تضرب عمق إسرائيل وتخلف أضرارا جسيمةإسرائيل وإيران.. ضربات متبادلة تطال كرمنشاه وتل أبيب

وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.

وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.

وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.

وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ. 

وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".

وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.

طباعة شارك سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين ووسائل الإعلام إسرائيل الرقابة العسكرية على الإعلام إيران وإسرائيل

مقالات مشابهة

  • محافظ طولكرم: العدو الصهيوني يرتكب جرائم سرقة وإذلال بحق الفلسطينيين
  • ناطق حكومة التغيير: الأحرى بالدول العربية والإسلامية السعي لوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي وإلغاء وجود القواعد الأمريكية على أراضيها
  • “الأحرار الفلسطينية” تحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين
  • وزارة الإعلام تعتمد رابطاً لاستقبال طلبات الصحفيين الراغبين بزيارة سوريا
  • إيران تعلن العثور على 10 آلاف مسيّرة تجسسية لدى عملاء العدو الإسرائيلي في طهران
  • لقاء مشترك "الأعلى للإعلام" ونقابة الصحفيين: الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا
  • الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
  • الصحفيون الإيطاليون ينظمون وقفة في روما تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في غزة
  • مركز “PJPC” : استهداف العدو الصهيوني لخيام الصحفيين خرقًا صارخًا للقانون الدولي
  • التاريخ لا يُقصف .. جرائم العدوان بحق حضارة اليمن وموروثه التاريخي العريق