مستشار حكومي:(64) تريليون ديناراً العجز الافتراضي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025 ، وقال صالح في حديث صحفي، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي“.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد“.وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى“.ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة“.ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من 750 الى 2700.. قرار حكومي قريب برفع سعر الدولار الجمركي واستثناء هذه السلع
تدرس الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى ما يقارب السعر المتداول في السوق، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي الناجم عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عامين، فيما يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية.
يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشاريع حيوية في اليمن، تشمل البنية التحتية المالية والتعليم، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي.
وفق مصادر حكومية، تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى ما يزيد عن 2700 ريال، مع استثناء المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية من هذا التعديل. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الإيرادات العامة، لا سيما في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار انكماش الموارد.
وأشارت المصادر إلى أن القرار بات جاهزًا، بانتظار تحديد توقيت مناسب للتطبيق، بالنظر إلى حساسية الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد رفعت في بداية عام 2023 سعر الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية.
وكانت الحكومة اعلنت قبل أيام، تخفيض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لخفض التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن