ضبط تاجر بمطار برج العرب لاتهامه بخطف طفل في البحيرة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، من إعادة الطفل "محمد نبيل محمد"، البالغ من العمر 10 سنوات، إلى حضن عائلته بعد أن تم اختطافه بطريقة غادرة.
وفي تفاصيل الواقعة، كانت خلافات مالية بين تاجر ووالد الطفل وراء الحادث، ونجحت جهود الضباط من إدارة البحث الجنائي وضباط الأمن العام، من كشف غموض الحادثة وضبط الجناة وإرجاع الطفل إلى عائلته سالمًا.
وأمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد سمير والرائد عماد عبدة للتحقيق في اختطاف الطفل وضمان سرعة عودته إلى أهله.
بفضل التحقيقات الدقيقة والجهود الحثيثة، تمكن الفريق من تحديد المتورطين ومكان احتجاز الطفل في فيلا بمنطقة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
بعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين وإطلاق سراح الطفل، وتمت ملاحقة التاجر حتى داخل مطار برج العرب، وتم الكشف عن الخطة المدبرة التي تم استخدامها في ارتكاب هذه الجريمة.
بعد تقديم المتهمين للنيابة العامة، قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة البحث الجنائي الامن العام البحيرة امن البحيرة خطف طفل محافظة البحيرة مديرية أمن البحيرة مطار برج العرب
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة تزوير وتلاعبات عقارية في بنينا
كشفت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي، عن شبكة تلاعبات عقارية، وإيداع المتهم بالحجز القانوني، بناءً على بلاغ بتزوير ملكية أرض.
وورد لدى إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي بلاغاً من النيابة العامة؛ يشتكي فيه مواطن من وقوعه ضحية تزوير في إجراءات تملّك قطعة أرض بمساحة 30.5881 هكتار بمنطقة بنينا قرب مطار بنغازي الجديد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2018 حين قام الشاكي بشراء الأرض عبر عقد رسمي موثق ليتفاجأ عام 2023 بظهور طرف ثانٍ يدّعي شراء الأرض ذاتها لاحقًا وبالتحقيق تبين أن الأرض بيعت مجدداً بموجب توكيل مشكوك في صحته صادر عن الشركة المالكة قام بتحريره شقيق مالك الشركة المتوفى حسب ما أدعي به المشكو فيه عام 2022 دون علم أو تفويض رسمي من المالك الفعلي المقيم حاليًا خارج ليبيا.
وأكد المالك خلال التواصل معه عدم إبرامه لأي توكيل آخر سوى البيع الأول وطُلب منه إيفاد ممثل قانوني لدى النيابة مع العقود الأصلية لإثبات شرعية الملكية.
وعلى ضوء الإفادات تم ضبط المشكو فيه الثاني وإيداعه بالحجز القانوني مع إحالة المحضر وما تضمنه من مستندات إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.