خبير: تعيين وزير جديد للصحة استمرارية و ليس قطيعة مع كل ما تم إنجازه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار تعيين وزير جديد لقطاع الصحة في حكومة عزيز أخنوش، الكثير من التساؤلات داخل الأوساط المهنية خصوصا.
كريم زاهر الفاعل في القطاع الصحي و رئيس نادي الاعمال المغرب كوريا الجنوبية، قال أن التعديل الحكومي الاخير الذي تم من خلال تعويض وزير الصحة السابق خالد ايت الطالب بالوزير الجديد أمين التهراوي، هي استمرارية و ليس قطيعة.
زاهر أكد أن المملكة سائرة في عملية الإصلاح الشامل للقطاع الصحي بجميع أبعاده، من حيث الحوكمة و تنظيم القطاع.
وشدد على أن ” الهيكلية السياسية الجديدة مع التعيينات على رأس الهيئة العليا للصحة ، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة الدم والمنتجات المشتقة منه، ستسمح بمزيد من المرونة و الكفاءة”.
و اعتبر أن “التعديل الوزاري هو جزء من الاستمرارية وليس قطعاً لكل ما تم إنجازه على المستوى الصحي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئاسة: 2.3 مليار جنيه تحملتها الدولة لعلاج غير القادرين بـ التأمين الصحي الشامل
قال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات.
وأوضح أنه في مجال التعليم، تمت الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه.
ونوه بأنه جرى تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 لبرامج التغذية المدرسية، وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة؛ لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.
ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.