بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية من الصين الخميس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسب مختلفة تصل في حدها الأقصى إلى 35.3% على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، حيز التنفيذ نهائياً يوم الخميس 31 تشرين الأول، بحسب ما كشفت عنه وثيقة للمفوضية الأوروبية نشرتها على الإنترنت.
ويستمر تطبيق تلك الرسوم لفترة خمس سنوات، إلى جانب ضريبة استيراد 10% يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.
وتتضمن قائمة الشركات الصينية المتضررة من تلك الرسوم "BYD" التي فرضت عليها رسوم بمعدل 17%، وGeely بمعدل 18.8%، وSaic بمعدل 35.3%، وفق ما ذكرته الوثيقة المنشورة الثلاثاء 29 تشرين الأول.
كانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن قرارها بفرض تلك الرسوم الإضافية بعد إجراء تحقيق تضمن اتهامات للصين بدعم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، وبتشويه سوق السيارات في دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
من المحرّض إلى الفاعل.. كيف تتعاون الدول الأوروبية لمطاردة شبكات تجنيد القاصرين؟
مع تنامي الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستغل القاصرين لتجنيدهم في تنفيذ هجمات عنيفة بأوروبا، تسعى الحكومات لتعزيز التعاون وابتكار أدوات جديدة لمواجهتها. اعلان
حذر تقرير صادر عن خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية في شباط/ فبراير من تنامي عنف العصابات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، في ظل اشتداد المنافسة بين الجماعات الإجرامية.
ومن أخطر سمات هذه الظاهرة هو تجنيد القاصرين في شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب، ما دفع دولاً مثل السويد إلى سن قوانين تتيح التنصت على الأطفال دون سن 15 عامًا، في محاولة لوقف موجة من التفجيرات التي بلغت 36 هجومًا على الأقل منذ بداية عام 2025.
ووفق أحدث بيانات "يوروستات"، فإن 10% من مواطني الاتحاد الأوروبي أبلغوا عن تعرضهم للجريمة أو العنف أو التخريب في محيط سكنهم، وترتفع النسبة إلى 12.3% بين الفئات المعرّضة لخطر الفقر.
ويُشير التقرير إلى أنه رغم بقاء أوروبا بين القارات الأقل تأثرًا بالجريمة المنظمة، فإن الشبكات الإجرامية توسّع نطاق عملها عالميًا، وتزداد مرونة ورقمنة، ما يجعلها أكثر انفتاحًا على التنوع والمنافسة، وبالتالي أكثر عرضة لزيادة العنف.
ويتمثل التحدي اليوم أمام الحكومات والمؤسسات الأوروبية في مواجهة التهديدات المباشرة ومعالجة جذور التطرف، مع الحفاظ على الحريات الديمقراطية وثقة المواطنين.
فرقة العمل العملياتية (OTF) التابعة لوكالة إنفاذ القانون التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي (اليوروبول)، أُطلقت عام 2025 لمكافحة تصاعد العنف كخدمة، ورسمت خريطة واضحة لسلسلة الأدوار في هذه العمليات، من العقل المدبر المقيم في الخارج إلى المراهق الذي يُرسل لتنفيذ الهجوم. وقد حددت التحقيقات أربع مراحل أساسية:
المحرّض: يموّل الجريمة ويصدر الأمر بتنفيذها، وغالبًا يقيم خارج منطقة الهجوم. المجنّد: يبحث عن منفذين محتملين عبر منصات الألعاب أو تطبيقات المراسلة المشفرة، ويضغط عليهم أو يقنعهم. الميسّر: يوفّر الأدوات واللوجستيات والترتيبات المالية اللازمة. الفاعل: ينفّذ الجريمة، وغالبًا يكون قاصرًا بلا سجل جنائي، ما يجعله بعيدًا عن أنظار أجهزة إنفاذ القانون.وهذا التقسيم يسمح بتشغيل "حزام ناقل" للعنف، إذ يدفع المحرّضون، ويؤمّن المجنّدون الأيدي العاملة، ويجهّز الميسّرون البيئة، بينما يتحمّل الفاعلون المخاطر. النتيجة: صعوبة تتبّع العقول المدبرة وسهولة استغلال الشباب.
Related يوروبول: أكثر من 6500 عملية توقيف منذ تفكيك شبكة إنكروتشات للاتصالات المشفرة يوروبول: إغلاق "أحد أضخم" الأسواق الإلكترونية للجريمة في العالم"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينتضم OTF حاليًا بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وهولندا والنرويج والسويد واليوروبول، مع توقع انضمام دول أخرى قريبًا.
وعزّز انضمام أيسلندا مؤخرًا التعاون الدولي، بينما أتاح تبادل المعلومات الاستخباراتية اعتقال أهداف بارزة ومواصلة التحقيقات في مختلف أنحاء القارة. وتعمل الفرقة على تعطيل هذه السلسلة في كل مراحلها، مستهدفة ليس فقط من ينفّذون الهجمات، بل أيضًا من يخططون لها ويستفيدون منها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة