الاقتصاد نيوز - متابعة

مع تسجيل أرقام أفضل من المتوقع في ألمانيا والأداء القوي في أسبانيا وتحسن الوضع في فرنسا بفضل الألعاب الأوليمبية، سجلت منطقة اليورو نمواً أعلى من المتوقع في الربع الثالث، ولكن الأشهر المقبلة قد تكون صعبة.

أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الموحدة ارتفع بنسبة 0.

4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويمثل هذا الرقم تسارعا واضحا مقارنة بمعدل 0.2 بالمئة المسجل في الربع الثاني. كما أنه أعلى بكثير من توقعات المحللين. فقد قدر محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يستقر النمو عند 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أقل قليلا من 0.3 بالمئة المسجل في الفترة من يناير إلى مارس.

ومع ذلك، فإن هذا المؤشر يبدو ضعيفا مقارنة بالنمو الأميركي الذي تجاوزه بمرتين تقريبا وبلغ 0.7 بالمئة خلال الربع الثالث.

وتدعم البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي توقعات المفوضية الأوروبية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة على مدار العام بأكمله، بعد أن بلغت 0.4 بالمئة في العام 2023.

ويحدث المعهد هذه التوقعات في 15 نوفمبر. لكن مفوض الاقتصاد باولو جنتيلوني قدر في بداية أكتوبر أن النمو الأوروبي لن يكون "بعيدا" عن توقعات 2024.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، كان النمو أضعف قليلا مما كان عليه في منطقة اليورو في الربع الثالث وبلغ 0.3 بالمئة، وهي وتيرة مستقرة مقارنة بالربعين السابقين.

ومع ذلك، تظل الاختلافات ملحوظة بين بلدانه وهو ما قد يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي يتجه لخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2 بالمئة سنويا.

ويتعين على المؤسسة أن تحدد سياسة نقدية تتكيف مع منطقة اليورو بأكملها.

تباطؤ متوقع 

وإذا كانت فرنسا، المدعومة بزيادة الاستهلاك المرتبطة بالألعاب الأولمبية، حلت في مرتبة وسطية في الربع الثالث مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 0.4 بالمئة، فإن أداء ألمانيا ظل ضعيفا مع 0.2 بالمئة.

بالطبع، فاجأ أكبر اقتصاد أوروبي المحللين عبر تفادي تسجيل رقم سلبي مرادف للانكماش بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني. ولكن، بعيداً عن التغيرات الفصلية، ما زال راكداً بشكل عام منذ نهاية عام 2019.

وما زال قطاع ألمانيا الصناعي يعاني من صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسواق البيع المتاحة والفرص التجارية في الصين، كما يتضح من الخسائر التي تكبدتها شركة فولكسفاغن التي تعد خطة تاريخية لإغلاق مصانع وتسريح موظفين.

وسجلت إيطاليا أداء ضعيفا، مع نمو صفري في الربع الثالث في حين واصلت إسبانيا تصدر المنطقة بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة، كما كانت عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي بأداء إسبانيا التي قال إنها "تشهد لحظة غير عادية"، وقال خلال منتدى اقتصادي إن الاقتصاد الأوروبي الرابع "يتصدر جميع الدول المتقدمة"، مدفوعا بالسياحة وبنمو صادراته.

بشكل عام، يقول بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك ING، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارع في الربع الثالث "جزئيا بفضل عوامل استثنائية"، لا سيما الألعاب الأولمبية في باريس، في حين أن "النمو الأساسي لا يزال ضعيفا"، حسب تقديراته.

ويتوقع الخبير "مزيدا من التباطؤ في النمو" في الفصول المقبلة.

وتقدر فرانشيسكا بالماس أن التباطؤ سيحدث منذ الربع الأخير، متوقعة استمرار التباطؤ في العام 2025 إلى 0.7 بالمئة، بسبب "تحديات بنيوية" خاصة في ألمانيا و"التقشف في الميزانية" لخفض الدين العام الذي ارتفع بعد الجائحة.

وهي ترى أن "مع التباطؤ المتوقع في النمو وتراجع التضخم بأقل بكثير من التوقعات"، فإن الأداء الجيد للاقتصاد خلال الصيف "لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر" وهو ما يتوقعه العديد من الخبراء.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.

ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%المشاط: التمويلات التنموية وصلت 15.6 مليار دولار من 30 شريكًا منذ 2020

أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي

وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.

وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.

وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.

وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.

طباعة شارك وزارة التخطيط التعاون الدولي رئيس مجلس الوزراء شركاء التنمية المؤسسات الدولية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • مبيعات التجزئة في الصين تنمو بأكثر من المتوقع في مايو
  • ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
  • تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يهز الأسواق العالمية ويرفع أسعار النفط
  • 482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
  • اجتماع في المدينة الصناعية بحسياء لمناقشة سبل استكمال مشروع تحويلة حمص الكبرى
  • مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي
  • بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
  • مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
  • باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20 بالمئة من موازنتها
  • نمو الناتج المحلي للإمارات 4% مسجلًا 1.77 تريليون درهم في 2024