الاقتصاد نيوز - متابعة

مع تسجيل أرقام أفضل من المتوقع في ألمانيا والأداء القوي في أسبانيا وتحسن الوضع في فرنسا بفضل الألعاب الأوليمبية، سجلت منطقة اليورو نمواً أعلى من المتوقع في الربع الثالث، ولكن الأشهر المقبلة قد تكون صعبة.

أعلن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الموحدة ارتفع بنسبة 0.

4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويمثل هذا الرقم تسارعا واضحا مقارنة بمعدل 0.2 بالمئة المسجل في الربع الثاني. كما أنه أعلى بكثير من توقعات المحللين. فقد قدر محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يستقر النمو عند 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أقل قليلا من 0.3 بالمئة المسجل في الفترة من يناير إلى مارس.

ومع ذلك، فإن هذا المؤشر يبدو ضعيفا مقارنة بالنمو الأميركي الذي تجاوزه بمرتين تقريبا وبلغ 0.7 بالمئة خلال الربع الثالث.

وتدعم البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي توقعات المفوضية الأوروبية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة على مدار العام بأكمله، بعد أن بلغت 0.4 بالمئة في العام 2023.

ويحدث المعهد هذه التوقعات في 15 نوفمبر. لكن مفوض الاقتصاد باولو جنتيلوني قدر في بداية أكتوبر أن النمو الأوروبي لن يكون "بعيدا" عن توقعات 2024.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، كان النمو أضعف قليلا مما كان عليه في منطقة اليورو في الربع الثالث وبلغ 0.3 بالمئة، وهي وتيرة مستقرة مقارنة بالربعين السابقين.

ومع ذلك، تظل الاختلافات ملحوظة بين بلدانه وهو ما قد يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي يتجه لخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2 بالمئة سنويا.

ويتعين على المؤسسة أن تحدد سياسة نقدية تتكيف مع منطقة اليورو بأكملها.

تباطؤ متوقع 

وإذا كانت فرنسا، المدعومة بزيادة الاستهلاك المرتبطة بالألعاب الأولمبية، حلت في مرتبة وسطية في الربع الثالث مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 0.4 بالمئة، فإن أداء ألمانيا ظل ضعيفا مع 0.2 بالمئة.

بالطبع، فاجأ أكبر اقتصاد أوروبي المحللين عبر تفادي تسجيل رقم سلبي مرادف للانكماش بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني. ولكن، بعيداً عن التغيرات الفصلية، ما زال راكداً بشكل عام منذ نهاية عام 2019.

وما زال قطاع ألمانيا الصناعي يعاني من صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسواق البيع المتاحة والفرص التجارية في الصين، كما يتضح من الخسائر التي تكبدتها شركة فولكسفاغن التي تعد خطة تاريخية لإغلاق مصانع وتسريح موظفين.

وسجلت إيطاليا أداء ضعيفا، مع نمو صفري في الربع الثالث في حين واصلت إسبانيا تصدر المنطقة بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة، كما كانت عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي بأداء إسبانيا التي قال إنها "تشهد لحظة غير عادية"، وقال خلال منتدى اقتصادي إن الاقتصاد الأوروبي الرابع "يتصدر جميع الدول المتقدمة"، مدفوعا بالسياحة وبنمو صادراته.

بشكل عام، يقول بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك ING، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارع في الربع الثالث "جزئيا بفضل عوامل استثنائية"، لا سيما الألعاب الأولمبية في باريس، في حين أن "النمو الأساسي لا يزال ضعيفا"، حسب تقديراته.

ويتوقع الخبير "مزيدا من التباطؤ في النمو" في الفصول المقبلة.

وتقدر فرانشيسكا بالماس أن التباطؤ سيحدث منذ الربع الأخير، متوقعة استمرار التباطؤ في العام 2025 إلى 0.7 بالمئة، بسبب "تحديات بنيوية" خاصة في ألمانيا و"التقشف في الميزانية" لخفض الدين العام الذي ارتفع بعد الجائحة.

وهي ترى أن "مع التباطؤ المتوقع في النمو وتراجع التضخم بأقل بكثير من التوقعات"، فإن الأداء الجيد للاقتصاد خلال الصيف "لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر" وهو ما يتوقعه العديد من الخبراء.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

982 مليون دولار إيرادات "طلبات" في الربع الثاني

أعلنت  شركة "طلبات"، المتخصصة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

وقالت طلبات في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 قد وصل إلى 2.4 مليار دولار، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33 بالمئة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 982 مليون دولار، ووصلت هذه النسبة إلى 36 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة.

وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 166 مليون دولار، أو ما يعادل 6.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33 بالمئة ليصل إلى 119 مليون دولار، أو ما يعادل 4.9 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

وارتفع صافي الدخل على أساس معدل - بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل - بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 116 مليون دولار، أو ما يعادل 4.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة".

وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات.

كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة.

ومن المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18 بالمئة)، ونمو الإيرادات بين 29-32 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20 بالمئة)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5 بالمئة (سابقًا 6.5 بالمئة-7.0 بالمئة)، وهامش صافي الدخل عند 5.0 بالمئة (سابقًا 5.0 بالمئة-5.5 بالمئة)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0 بالمئة (سابقًا 6.0 بالمئة-6.5 بالمئة).

 أبرز النتائج المالية: بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 4 مليار دولار، بارتفاع قدره 32 بالمئة على أساس سنوي، و33 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة. شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر. جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج "طلبات برو".  بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 83 بالمئة فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17 بالمئة في (مقارنةً بـ 86 بالمئة و14 بالمئة في العام السابق). بلغت إيرادات التقارير الإدارية 982 مليون دولار، بارتفاع قدره 35 بالمئة على أساس سنوي، و36 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40 بالمئة (مقارنةً بـ 39 بالمئة في العام السابق). يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة). بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 166 مليون دولار، بزيادة قدرها 31 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.8 بالمئة في العام السابق. يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في إجمالي قيمة البضائع المباعة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات. بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار، بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 4.9 بالمئة في العام السابق، مع استيعاب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15 بالمئة في أسواق مجلس التعاون الخليجي. بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار، بزيادة قدرها 25 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 4.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 5.0 بالمئة في العام السابق، عندما يتم تحييد تأثيرات نفقات التمويل الصافية وتغير أسعار الصرف. سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 7.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 7.0 بالمئة في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 115 بالمئة (مقارنةً بـ 103 بالمئة في العام السابق).

 وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة "طلبات برو"، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج. 

وأضاف رودريجز: "هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع ’الطعام’. حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطاً، نموًا ملحوظًا تجاوز 20 بالمئة خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20 بالمئة على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات."

مقالات مشابهة

  • 119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي خلال الربع الأول من 2025
  • تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني
  • إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025
  • اقتصاد دبي ينمو 4% خلال الربع الأول من 2025
  • إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بزيادة 21 % في الإيرادات
  • إنجاز تاريخي .. الاتحاد للطيران تتجاوز 20 مليون مسافر في عام
  • 1.3 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني
  • "طلبات" تُحقق نتائج مالية قوية في الربع الثاني بنمو أرباح 31%
  • أستراليا تخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
  • 982 مليون دولار إيرادات "طلبات" في الربع الثاني