خالد الجندي: التشاور مع الأبناء في القرارات ليس علامة على ضعف بل تعزيز لثقافة الاحترام والتقدير داخل الأسرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الآباء والأمهات على التشاور والتفاهم مع أبنائهم داخل المنزل على مدار يومهم، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على تقوية الروابط بين الأسرة وبعضها البعض، ويمنع التفكك الذي يحدث بسبب ضعف التواصل.
وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه حلقة اليوم الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، «التفاهم والاحترام المتبادل بين الأب والأم والأبناء هو أساس لأي علاقة أسرية ناجحة، لكن للأسف هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي تنتشر حول التفكك الأسري، حيث يعتقد البعض أنه فقط مرتبط بالمشاكل بين الزوجين، والحقيقة أن المشاكل مع الأبناء أيضًا يمكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة، خاصة عندما تنقطع لغة التواصل بين الأهل وأبنائهم».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الجيل الجديد يعاني من عدم فهمه لحقوقه وواجباته داخل المنزل، وهو ما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأبناء وآبائهم، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن ترى الأبناء ينادون والديهم بأسمائهم، مثل: «يا ليلى» أو «يا نادية» أو «يا سناء»، وهذه ظاهرة يجب أن ننتبه لها، فالعلاقة بين الأبناء والآباء يجب أن تتسم بالاحترام المتبادل.
تحدث الشيخ الجندي، عن فكرة «العقد الأسري»، حيث اقترح أن يقوم كل والد ووالدة بكتابة عقد اتفاق مع أبنائهم يشمل مجموعة من البنود التي تضمن الاحترام والتفاهم، موضحا: «الفكرة بسيطة جدًا، كل ما عليك هو كتابة عقد يتضمن بنودًا مثل الاحترام المتبادل، تبادل الثناء، والبعد عن الصراخ، وتشاور الآراء في القرارات، ثم اقرأ العقد مع أبنائك في اجتماع عائلي على مائدة الطعام أو في أي مكان يجمعكم، واجعل هذا العقد ملزمًا لجميع الأطراف: الأب، الأم، والأبناء».
واستكمل أن مثل هذا الاتفاق بين الأفراد في الأسرة سيعزز من تواصلهم ويشعر الأبناء بأن لهم دورًا في اتخاذ القرارات داخل البيت، موضحا: «التشاور ليس ضعفًا، بل هو احترام لآراء الآخرين، والأبناء يجب أن يشعروا بأنهم جزء من هذا القرار».
ولفت إلى أن التشاور مع الأبناء في القرارات ليس علامة على ضعف، بل هو تعزيز لثقافة الاحترام والتقدير داخل الأسرة، وذكر مثالًا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يشاور أصحابه في الكثير من الأمور.
وأضاف: «حتى عندما كان صلى الله عليه وسلم يواجه قرارات صعبة، كان يشاور أصحابه، وهذا أمر يجب أن نتعلمه، سواء في تربية أولادنا أو في حياتنا اليومية، فالتشاور مع الأبناء يبعث فيهم الثقة ويشعرهم بقيمتهم في العائلة».
واختتم: «إذا أردنا بناء جيل قوي ومتوازن نفسيًا، يجب أن نكون نحن الأهل قدوة في كيفية التعامل مع بعضنا البعض باحترام وتقدير، ومن ثم نعلم أبناءنا ذلك».
اقرأ أيضاًخالد الجندي يوضح سبب اهتمامه الكبير بتأليف الكتب «فيديو»
خالد الجندي: الأزهر سعى لتعزيز التعاون بين المسلمين والمسيحيين في 1973 |فيديو
خالد الجندي يوضح أوصاف من يحاولون التقرّب إلى الله بالتقليل من مقام النبي «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد الجندي التفكك الأسري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي الآباء والأمهات خالد الجندی مع الأبناء یجب أن
إقرأ أيضاً:
الأمة القومي يندد بقرارات منع حركة البضائع بين ولايات السودان
قال الحزب إن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية..
التغيير: الخرطوم
أعرب حزب الأمة القومي عن رفضه للقرارات المتبادلة التي صدرت مؤخرًا لمنع حركة البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
وأشار الحزب في بيان صادر عن الأمانة العامة الأحد إلى أن هذه القرارات تستهدف المواطنين مباشرة وتفرض حصارًا اقتصاديًا متعمّدًا على سكان غرب السودان، خصوصًا ولايات كردفان التي لا تمتلك منافذ بديلة لتأمين السلع الأساسية.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كسلاح سياسي وعسكري، ما يزيد معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل غياب أي جهود لتوفير بدائل أو حلول تخفف من آثارها.
وأشار البيان إلى أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا يربط البلاد بالتجارة القادمة من مصر وميناء بورتسودان، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تعطل حركة التجارة، وتعمّق حالة الاختناق الاقتصادي، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا حزب الأمة القومي جميع الأطراف المعنية إلى إلغاء هذه القرارات فورًا وفتح حركة التجارة بين ولايات السودان كافة دون قيود لتخفيف معاناة المواطنين.
كما طالب المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية بمراقبة هذه الانتهاكات الاقتصادية التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين والضغط من أجل وقف تحويل قوت الناس ومعيشتهم إلى أدوات للصراع.
وأصدر والي الولاية الشمالية في السودان يوم 25 نوفمبر 2025 أمر طوارئ (رقم 6 لسنة 2025) يقضي بحظر نقل السلع والبضائع من الولاية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل السجن خمس سنوات، غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، ومصادرة البضائع ووسائل النقل. و
في المقابل، فرضت قوات الدعم السريع قيودًا وحظرًا مماثلًا على تصدير ونقل المنتجات الزراعية والحيوانية مثل السمسم والفول السوداني والمواشي من مناطق سيطرتها إلى مناطق تحت سيطرة الجيش أو خارج الإقليم.
وأسفر هذا التعطيل المتبادل لحركة البضائع عن تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في دارفور وكردفان، وسط انتقادات من منظمات حقوقية دعت إلى مراجعة هذه القرارات لتخفيف معاناة المدنيين.
الوسومالتبادل التجاري حرب الجيش والدعم السريع