البرلمان التونسي ينظر في موازنة 2025.. توقعات بتجاوزها نسبة العام الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 خلال عام 2025.
وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.
ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسن في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر حوالي 3.2 بالمئة العام القادم".
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
ووفق قانون المالية لسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".
وفي رده عن سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".
وأضاف "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائض مرتفعة".
في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".
وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي ، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي الموازنة تونس الموازنة البرلمان التونسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.1 مليار دولار العجز الكلي بميزان المدفوعات لمصر في 2025 - 2024
أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2025/2024 عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على نحو 15.4 مليار دولار، في حين حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد المصـري خلال السنة المالية 2025/2024 مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بصورة ملموسة بمعدل 25.9% مقابل 20.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وفي النصف الثاني من العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025، انخفض العجز الجاري بمعدل كبير بلغ 59.9% مقارنة بالنصف المناظر من السنة المالية السابقة، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 55.3%، بالإضافة إلى نمو الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 49.6% لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 21%، وفقاً لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي المصري.
وساهمت القفزة القوية في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 38.9% في تراجع الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وسط تراجع طفيف في عجز ميزان دخل الاستثمار.
وقال البنك المركزي: إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بالعام المالي 2025/2024 سجلت صافي تدفق للداخل قدرة 12.2 مليار دولار مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق، والتي دعمها التدفقات الاستثنائية التي بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار صفقة «رأس الحكمة».
وذكر البنك أن التدفقات الخاصة باستثمارات المحافظ المالية بلغت 1.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2024 مقابل نحو 14.5 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وأشار البنك المركزي إلى أن تلك التحولات أسفرت عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً محدوداً قدره 2.1 مليار دولار خلال سنة العرض، مقارنة بفائض كلي بلغ 9.7 مليار دولار في السنة السابقة، بما يعكس استمرار التحسن في الحساب الجاري وتراجع تأثير التدفقات الاستثنائية التي شهدها العام الماضي.
اقرأ أيضاًمؤشر إيجي إكس 30 يتراجع 0.05% وسط صفقات ضخمة على «CIB» و«الصلب الوطنية»
معدلات التضخم السنوي تتراجع لـ 10.3% في سبتمبر 2025
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له في شهرين بفعل مخاوف الإغلاق الحكومي
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان