"هل وكيف" ستتعمق العلاقات السعودية الأمريكية بعد عودة ترامب؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مع احتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية، خاصةً في ظل رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. تكمن أهمية هذه العلاقات في التداخلات الاقتصادية والتجارية والتعاون الدفاعي بين البلدين، والذي قد يتعمق بعودة ترامب، المعروف بنهجه المؤيد للتعاون التجاري وتعزيز التحالفات.
شهدت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تطورات على مدار العقود، حيث شكل التعاون النفطي والدفاعي أسس العلاقات بين البلدين. يرى المحللون أن عودة ترامب، الذي يتمتع بخبرة في عالم الأعمال، قد تعيد إحياء الاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين، خصوصًا في مجالات جديدة كالطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وهي مجالات تتماشى مع أهداف السعودية في المرحلة المقبلة. ومع تبني السعودية لسياسة التنويع الاقتصادي، تبدو المملكة جاذبة للاستثمارات الأمريكية، مما يوفر فرصة لتعزيز التعاون المتبادل.
من النفط إلى التكنولوجيا: توسيع نطاق الشراكة الاقتصاديةوفقًا للدكتور علي الحازمي، الباحث الاقتصادي، تطورت العلاقة بين السعودية وأمريكا من التركيز على النفط إلى شراكات أكثر تنوعًا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. في عهد ترامب السابق، شهدت العلاقات طفرة في التعاون التقني ونقل التكنولوجيا، خاصةً مع زيادة الاهتمام السعودي بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية 2030. من المتوقع أن يحيي ترامب، إن عاد إلى الرئاسة، هذه الشراكات ويوسعها، معززًا التعاون في مجالات استراتيجية جديدة.
تعاون اقتصادي أعمق مع عودة ترامبتعتبر رؤية 2030 إحدى المبادرات الكبرى التي قد تسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية. فمع عودة ترامب، الذي يميل لدعم الاستثمارات الخاصة، يمكن أن تشهد الأسواق السعودية توسعًا في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، خصوصًا في مجالات مثل الصناعة والطاقة المتجددة. ويوضح الخبير الاقتصادي عزام الحارثي أن السعودية تلعب دورًا مركزيًا في استقرار المنطقة، مما يجعلها شريكًا أساسيًا لأمريكا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
تجارة بمليارات الدولارات: شراكة راسخةبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة نحو 34 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل الولايات المتحدة واحدة من أهم شركاء المملكة التجاريين. وتتصدر الأسمدة والمواد الكيميائية قائمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى أمريكا، وفقًا لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي. تشير هذه الأرقام إلى أن عودة ترامب قد تزيد من عمق التعاون التجاري بين البلدين، مع فرص جديدة للشركات الأمريكية في السعودية التي تسعى بدورها إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
رؤية 2030: فرص واعدة للمستثمرين الأمريكيينتشكل رؤية 2030 منصة خصبة لجذب الشركات الأمريكية إلى السعودية، حيث تركز الرؤية على قطاعات متنوعة تشمل التعدين، الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية. وبما أن رؤية 2030 تهدف إلى رفع نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية، فقد يجد المستثمرون الأمريكيون فرصًا ضخمة في هذا المجال، خاصة مع دعم ترامب للابتكار وخلق فرص عمل مشتركة.
السوق السعودية كقاعدة انطلاق عالميةمن جهة أخرى، يعتقد رواد الأعمال الأمريكيون، مثل تامر عبد اللطيف من ولاية كارولينا الشمالية، أن السوق السعودية تمتلك إمكانيات هائلة للنمو، مما يجعلها بيئة مثالية لانطلاقة أعمال الشركات الناشئة. ووفقًا لعبد اللطيف، يتوجه كثير من رواد الأعمال والمستثمرين إلى السعودية كمركز للابتكار، مما يخلق فرصًا للتوسع مستقبلًا نحو أسواق عالمية أخرى، بما في ذلك السوق الأمريكية.
شراكة دولية على أرض المملكةيرى سات رامفال، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن السوق السعودية توفر فرصًا واعدة للابتكار والنمو، خاصة في ظل توجه المملكة نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ووفقًا لرامفال، قد تساعد عودة ترامب على تعزيز هذه الشراكات الدولية، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة وفرص تعاون تتجاوز حدود البلدين، مع إمكانيات نمو تشمل القطاعات الواعدة التي تركز عليها رؤية 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية أمريكا العلاقات السعودية الأمريكية دونالد ترامب رؤية 2030 التعاون الاقتصادي الاستثمار السعودیة الأمریکیة عودة ترامب رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
رغم الرسوم الأمريكية.. الصين تتجاوز التريليون دولار في فائض التجارة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن كافية لإبطاء تدفق الصادرات الصينية، التي واصلت الارتفاع محققة رقمًا قياسيًا جديدًا خلال 11 شهرًا فقط من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الصين أثارت اهتمام العالم مطلع العام عندما أعلنت أن فائض تجارتها في السلع والخدمات بلغ تريليون دولار لأول مرة في تاريخ أي دولة، وهو الفائض الناتج عن تفوق الصادرات على الواردات.
وبحسب هيئة الجمارك الصينية، فقد تجاوزت البلاد هذا الرقم بالفعل، ليصل الفائض المتراكم حتى نهاية نوفمبر إلى 1.08 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن تعريفات ترامب الجمركية تسببت بالفعل في انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنحو الخمس، إلا أن بكين ردت بتقليص وارداتها من فول الصويا ومنتجات أمريكية أخرى بنسبة مماثلة تقريبًا، بينما واصلت بيع ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تشتريه من السوق الأمريكية.
وسجلت الصين في نوفمبر فائضًا تجاريًا بقيمة 111.68 مليار دولار، ليصبح ثالث أعلى فائض شهري في تاريخها.
وبحسب التقرير، رفعت الصين حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم بوتيرة ضخمة شملت السيارات، والألواح الشمسية، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ما تسبب في ضغط شديد على الأسواق العالمية. وأشار إلى أن موجة الصادرات الصينية اكتسحت أسواق جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما فقدت شركات تصنيع السيارات في دول صناعية كبرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية جزءًا من حصتها لصالح المنافس الصيني.
كما ذكر التقرير أن المصانع في دول نامية مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا اضطرت إلى خفض الإنتاج أو التوقف، غير قادرة على منافسة الأسعار الصينية المنخفضة.