وثيقة تكشف عن خطة لتوكيل شركة دولية تنوب عن الاحتلال في إدارة غزة / تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “عربي21” أنها حصلت على #وثيقة تكشف عن #خطة_إسرائيلية لتوكيل #شركة_أمنية_دولية في قطاع #غزة، تنوب عن #جيش_الاحتلال في إدارة الأمور اليومية للأهالي، عبر إقامة مناطق مغلقة.
وتكشف الوثيقة أن شركة “التوصيل العالمية GDC” والتي يقودها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، موتي كاهانا، قدمت خطة لحكومة #الاحتلال للسيطرة على مناطق في شمال قطاع غزة، تحت ذريعة “ضمان التوزيع الآمن للمساعدات ومنع #حماس من السيطرة عليها”.
وفقا للوثيقة، تعتزم الشركة تقسيم شمال القطاع إلى سلسلة من “المجتمعات المغلقة” الخالية من حماس مع قيادة وحكومة فلسطينية محلية، على أن تكون مدينة بيت حانون، الواقعة في أقصى شمال شرق قطاع غزة، مركزا رئيسيا لعملياتها.
مقالات ذات صلة
وستقوم الشركة الأمنية بإقامة مناطق تدير منها عملياتها، تقع في شمال قطاع غزة، على أن يتم منح الشركة التراخيص والمعدات والأسلحة اللازمة للسيطرة على مناطق عملياتها.
ووفق ما اطلعت عليه” عربي21″ فإن عمليات الشركة الثلاث ستكون في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم إنشاء مراكز رئيسية لتجميع المساعدات، يقع أحدها في نقطة “44” التي كانت تتبع لشرطة الجمارك التابعة لحكومة حماس في غزة، والقريبة من معبر إيرز.
ووفق ما اطلعت عليه “عربي21” فإن المركز الثاني لعمليات الشركة يقع في المنطقة المقابلة لعزبة بيت حانون من الجهة الشمالية، وتحديدا المنطقة المقابلة لمجمع أبراج الندى أو فيما يعرف محليا هناك بمنطقة “الحاووز”، وهذه المنطقة تبعد حوالي 2 كم عن معبر إيرز “بيت حانون” الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال.
ومن مهام الشركة التي يعمل فيها مئات من عناصر الأمن المدججين بالسلاح، والذين يمتلكون عربات مدرعة، توفير تأمين دخول المساعدات من معبر إيرز إلى نقاط التجميع الرئيسية، ومن ثم توزيعها في مناطق مغلقة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.
وتكشف الوثيقة أن المنشآت التي ستقام قرب معبر إيرز ستكون محاطة بجدران اسمنتية سميكة وممرات للشاحنات ونقطة تحكم في الدخول والخروج، وساحات رملية مجاورة، ومساكن من الحاويات لقوات الأمن التابعة للشركة ومولدات كهربائية وخيام كبيرة لتخزين المساعدات.
ولفتت إلى أن عملية تعبئة فرق ومعدات الأمن التابعة للشركة تستغرق 30 يومًا لتكون جاهزة لاستلام عملها، على أن تصدر حكومة الاحتلال ترخيصًا للشركة الأمنية، وتصاريح أسلحة، وتأشيرات عمل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين في الشركة سيقيمون داخل دولة الاحتلال خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر إيرز الحدودي.
وستحافظ فرق الأمن التابعة للشركة على اتصالات مستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لضمان إدارة العمليات، على أن تسهل حكومة الاحتلال استيراد المركبات المدرعة التي تستخدمها فرق الشركة الأمنية، كما سيسمح للشركة باستيراد الدروع الواقية والخوذ والأسلحة ومعدات إبطال الذخائر المتفجرة ومعدات الاتصالات، وستقتصر عملياتها على ساعات النهار.
وضمن فرق الشركة هناك وحدات للرد السريع وسيُسمح لهم ولمركباتهم بالتواجد عند معبر إيرز الحدودي. وفقا للوثيقة التي حصلت عليها “عربي21”.
وسيوصي ما يسمى “مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” بنقاط اتصال داخل المجتمع الفلسطيني في غزة للمساعدة في استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، وفقا للوثيقة، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين.
وكانت صحيفة “تلغراف” أوردت في تقرير لها ترجمته “عربي21” أن الشركة المذكورة والتي يديرها ماتي كاهانا تعتزم تقسيم القطاع إلى سلسلة من “الفقاعات” أو “المجتمعات المغلقة” الخالية من حماس.
وقال كهانا في تعليق على طبيعة المجتمعات المغلقة “ستكون “مشابهة لميامي بدون ملعب جولف وحمام سباحة (..) يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج في أي وقت ولكن سيكون هدفها مجتمعات آمنة ومأمونة مع قيادة وحكومة فلسطينية محلية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وثيقة خطة إسرائيلية غزة جيش الاحتلال الاحتلال حماس بیت حانون معبر إیرز على أن
إقرأ أيضاً:
تأسيسُ أول شركة محليّة متخصّصة في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي
العُمانية/ نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
ووضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه