خبير اقتصادي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 20% بنهاية الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مستويات التضخم في مصر ستتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مقابل تحسن سعر الصرف ودعم قيمة العملة المحلية.
وأشار «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الانخفاض الأخير في معدلات التضخم مؤشر على السير في الطريق الصحيح للوصول إلى المستهدف، مستشهدًا بانخفاض المعدلات من مستوى 40% منذ 6 أشهر ليصل إلى 25% في سبتمبر 2024.
وأضاف أن التضخم في مصر يسجل نزولًا تدريجيًا واضحًا، وفقًا لبيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024، وهو مسار جيد يدل على تحسن واضح لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعطي انطباعًا على قدرة الحكومة الحالية كبح جماح التضخم وتوفيري السلع الأساسية بالأسواق بكميات كبيرة سمحت للمنافسة الكاملة بأن تطغى على السوق؛ لتتراجع الأسعار بشكل واضح.
واختتم بالإشارة إلى ما أعلنته الحكومة من عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل، وكذلك تصريح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المستهدف النزول بسعر الفائدة بنهاية 2025 إلى 15%، ما سيساهم في تخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، ويدعم الاتجاه النزولي ميل سعر برميل النفط عالميًا للانخفاض، وتحسن ظروف البيئة العالمية وتراجع أسعار المعادن بالبورصات العالمية وخاصة سعر الذهب، متوقعًا وصول التضخم إلى 20% خلال الربع الأول من 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم مؤشرات الاقتصاد الكلي اسعار السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الأساسية البنك المركزي سعر الفائدة سعر الصرف التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
145.750 ألف إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقريرها السنوي عن أنها تعتزم ضمن خطتها لعام 2025 تمويل 300 مشروع من مختلف القطاعات مع التركيز على دعم المشاريع المبتكرة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية لضمان استدامتها، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتمكين رواد الأعمال من النهوض بمؤسساتهم.
كما تركز الهيئة ضمن خطتها للعام القادم على تطوير قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية، ودعم تبني تقنيات حديثة مثل التصنيع الرقمي والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أسواق حرفية في محافظتي مسندم وظفار، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال المعارض التخصصية، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتعريف المجتمع بأهمية الامتياز التجاري.
وحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 ألف مؤسسة، منها 125.564 مؤسسة صغرى، و19.73 مؤسسة صغيرة، و1.113 مؤسسة متوسطة، وفق التقرير السنوي للهيئة.
وتتيح بطاقة رواد الأعمال التي تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين تسهيلات متنوعة تتضمن تخفيضات في الخدمات وإعفاءات من بعض الرسوم، وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على البطاقة لأول مرة 23.954 ألف مؤسسة، وأما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والحاصلة على البطاقة فبلغت 26.948 مؤسسة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرّ أكثر من 68.343 ألف فرصة عمل للمواطنين العمانيين، مما يعكس التزام القطاع بتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مهاراتها، بما يتماشى مع أهداف التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الوطني.
وتعد حاضنات الأعمال في سلطنة عمان منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، حيث تعنى الحاضنات بتوفير بيئة متكاملة تمكن أصحاب الأفكار المبتكرة من تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة، إذ تقدم الحاضنات الدعم التقني والفني، والخدمات الاستشارية المتعددة، ودراسات الجدوى، وخطط العمل، والمتابعة الدورية، والتمويل لرواد الأعمال لضمان نجاح واستدامة مشاريعهم.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الحاضنات العامة والتخصصية العام الماضي 26 حاضنة، تضم 129 مؤسسة محتضنة، وبلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية داخل المؤسسات المحتضنة 243 موظفًا، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بقيمة 2.291.60 مليون ريال عماني، مما يعكس نجاح المشاريع في تحقيق عوائد ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يتعلق بتطوير مهارات رواد الأعمال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، يمثل برنامج "جاهزية ريادة الأعمال" أحد المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز المهارات الريادية والفنية، إذ يساعد البرنامج رواد الأعمال في التأسيس الناجح للمشاريع، وتطويرها، والتعامل مع الأزمات التي تواجهها، وبلغ عدد المتدربين في البرنامج بنهاية ديسمبر 2024 ما يقارب 2.485 ألف متدرب، وسجل الإجمالي التراكمي للمتدربين منذ انطلاق البرنامج 5.222 ألف متدرب.
وتوفر الهيئة مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تغطي مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية والقانونية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 3.203 ألف مستفيد، في حين استفاد 4.653 ألف من حلقات العمل المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية.
وركزت الهيئة العام الماضي على تطوير وتنمية 16 نشاطًا حرفيًا رئيسيًا يشمل أبرز الحرف التقليدية، وبلغ عدد البرامج التدريبية في القطاع الحرفي 14 برنامجًا، استفاد منها 281 حرفيًا.
وأشار التقرير إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العام الماضي 186 فعالية ومعرضًا على المستويين المحلي والدولي لتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية، إذ بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الفعاليات وبرامج التسويق 10.463 ألف مؤسسة، واستفادت 608 مؤسسات من برامج التسويق الإلكتروني التي أُطلقت لدعم الحضور الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين.
وأوضح التقرير أن الهيئة أطلقت العام الماضي 10 برامج تمويلية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الموافقات على القروض 400 قرض، بإجمالي تمويل تجاوز 37.690.085 مليون ريال عماني.
كما أطلقت الهيئة برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، كما يركز البرنامج على تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل، وأثمر البرنامج عن تأسيس 146 شركة ناشئة مبتكرة، وتدريب 62 رائد أعمال في مجال الاستعداد للاستثمار والتمويل، واستفاد أكثر من 12624 مشاركًا من برامج نشر ثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل البديل.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية