خبير اقتصادي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 20% بنهاية الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مستويات التضخم في مصر ستتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مقابل تحسن سعر الصرف ودعم قيمة العملة المحلية.
وأشار «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الانخفاض الأخير في معدلات التضخم مؤشر على السير في الطريق الصحيح للوصول إلى المستهدف، مستشهدًا بانخفاض المعدلات من مستوى 40% منذ 6 أشهر ليصل إلى 25% في سبتمبر 2024.
وأضاف أن التضخم في مصر يسجل نزولًا تدريجيًا واضحًا، وفقًا لبيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024، وهو مسار جيد يدل على تحسن واضح لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعطي انطباعًا على قدرة الحكومة الحالية كبح جماح التضخم وتوفيري السلع الأساسية بالأسواق بكميات كبيرة سمحت للمنافسة الكاملة بأن تطغى على السوق؛ لتتراجع الأسعار بشكل واضح.
واختتم بالإشارة إلى ما أعلنته الحكومة من عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل، وكذلك تصريح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المستهدف النزول بسعر الفائدة بنهاية 2025 إلى 15%، ما سيساهم في تخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، ويدعم الاتجاه النزولي ميل سعر برميل النفط عالميًا للانخفاض، وتحسن ظروف البيئة العالمية وتراجع أسعار المعادن بالبورصات العالمية وخاصة سعر الذهب، متوقعًا وصول التضخم إلى 20% خلال الربع الأول من 2025.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم مؤشرات الاقتصاد الكلي اسعار السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الأساسية البنك المركزي سعر الفائدة سعر الصرف التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: المحروقات مرشحة للارتفاع في التسعيرة المقبلة
صراحة نيوز – قال الخبير النفطي هاشم عقل إن أسعار المحروقات في الأردن مرشحة للارتفاع خلال التسعيرة الشهرية المقبلة، في ظل الزيادة التي شهدتها أسعار النفط العالمية نتيجة تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع كلف الشحن والتأمين والنقل.
وتوقع عقل أن يصل الارتفاع إلى نحو 40 فلسًا للتر البنزين بنوعيه (90 و95)، و45 إلى 50 فلسًا للتر الديزل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة قد تتجه إلى تخفيض حجم الزيادة أو تثبيت الأسعار للتخفيف عن المواطنين، كما فعلت خلال الأشهر الماضية.
وأوضح عقل لـ”المملكة“، الجمعة، أن ما يشهده العالم حاليا هو أزمة طاقة عالمية فرضتها ظروف استثنائية مرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، مؤكدا أن الأردن ليس سببا في ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات، إذ ترتبط الأسعار المحلية بحركة الأسواق العالمية.
وأضاف أن أسعار النفط ارتفعت نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، وما رافقه من مخاوف بشأن حركة إمدادات الطاقة، الأمر الذي انعكس على كلف النقل والشحن والتأمين، ودفع أسعار المشتقات النفطية إلى الارتفاع.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق بتوافر النفط بقدر ما ترتبط بصعوبة نقله من الدول المنتجة إلى الأسواق المستهلكة، لافتا إلى أن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية دفعت العديد من ناقلات النفط إلى تغيير مساراتها، ما زاد زمن الرحلات وكلف النقل والتأمين.
وأضاف أن تكلفة برميل النفط الخام تشكل ما بين 50% و55% فقط من الكلفة النهائية للمشتقات النفطية، فيما تمثل بقية الكلفة عوامل تشمل التكرير والنقل والشحن والتأمين وتقلبات أسعار العملات.
ورجح عقل استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار النفط العالمية في ظل استمرار التوترات العسكرية، معتبرا أن أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، وهو ما سينعكس على أسعار المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن الحكومة واجهت خلال الأشهر الماضية ارتفاعات أسعار النفط العالمية عبر تحمل جزء من الزيادة والحد من انعكاسها الكامل على المستهلك، متوقعا أن تواصل اتخاذ إجراءات تخفف من أثر ارتفاع الأسعار على المواطنين وتحافظ على قدرتهم الشرائية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط