الجيش الإسرائيلي: لا ننوي تغيير "الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه "لا ينوي تغيير "الخط الأزرق" الفاصل، الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه على مر السنين، وخاصة منذ اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 1701 في عام 2006، قام "حزب الله" اللبناني "ببناء وتطوير شبكة واسعة من البنية التحتية" في قرى جنوب لبنان، وأنه "تحت ستار الغطاء المدني، أخفى عملاء حزب الله كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والقاذفات، وأكثر من ذلك".
وادعى الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" زرع بعض بنيته التحتية "بالقرب من مواقع وتمركزات الأمم المتحدة، سعيا لاستغلال أفراد اليونيفيل ومرافقهم لحماية أصولها"، معتبار أن "كل هذا يعكس فشل اليونيفيل في فرض القرار 1701".
وأردف البيان: "في 30 سبتمبر (الخميس)، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي غارات برية محدودة ومحلية ومستهدفة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة في جنوب لبنان، بهدف فرض القرار 1701 - إبعاد حزب الله، إلى جانب أصوله وبنيته التحتية، عن الحدود وتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم"، متابعا: "قبل بدء النشاط البري، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أن منطقة الخط الأزرق ستصبح منطقة قتال نشطة وحث أفراد القوة على إخلاء منطقة القتال لضمان سلامتهم. منذ ذلك الحين، حافظ الجيش الإسرائيلي على اتصال مستمر مع اليونيفيل، ونسق نشاطه مع قوات الأمم المتحدة وبذل كل جهد ممكن لمنع إلحاق الضرر بقوات الأمم المتحدة ومرافقها. منذ بداية النشاط، نسقت القيادة الشمالية وموظفو الاتصال والتنسيق في اليونيفيل مئات الأنشطة العملياتية".
واستطرد الجيش الإسرائيلي زاعما: "ومع ذلك، منذ بدء النشاط البري في جنوب لبنان، سعى "حزب الله" إلى حماية عناصره ومرافقه من الجيش الإسرائيلي من خلال استغلال وتعريض أفراد ومرافق اليونيفيل للخطر"، لافتا إلى أن "حزب الله" "نفذ منذ بداية الحرب "آلاف الأنشطة" ضد "المدنيين الإسرائيليين"، و"أطلق أكثر من 125 قذيفة من المناطق المجاورة لمواقع الأمم المتحدة"، وأنه "في شهر أكتوبر وحده، سقط أكثر من 200 قذيفة أطلقها "حزب الله" بجوار مواقع الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أنه في يوم الخميس 7 نوفمبر، وفي إطار نشاط الجيش الإسرائيلي لتدمير البنية التحتية لحزب الله في لبنان، "قام الجيش الإسرائيلي بالعمل بالقرب من موقع للأمم المتحدة. وعلى عكس الادعاءات، عملت مركبات هندسية خارج سياج موقع الأمم المتحدة ولم تدخل موقع اليونيفيل".
وأكمل الجيش الإسرائيلي في بيانه: "من المحتمل أن يكون جزء من البنية التحتية للخط الأزرق قد تضرر كجزء من نشاط القوات.. يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لا ينوي تغيير الخط الأزرق. ويعمل الجيش الإسرائيلي فقط ضد قدرات حزب الله بهدف دفع المنظمة عن المنطقة وضمان الأمن لسكان إسرائيل".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل نشاطه العملياتي المستهدف" ضد حزب الله الإرهابي وبنيته التحتية، "مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وإلى الحد الممكن من تنسيق نشاطه العملياتي مع اليونيفيل لضمان سلامة أفرادها ومواقعها"، مشيرا إلى أنه "سيستمر بالتنسيق مع اليونيفيل"، على الرغم من "الوضع القتالي الصعب" الذي تفرضه منظمة "تستغل مرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية لحماية نشطائها".
وختم البيان بالقول: "يتصرف الجيش الإسرائيلي، وسيواصل التصرف، بحذر متزايد في المناطق المجاورة لمرافق الأمم المتحدة، حتى عندما يشكل ذلك عيبا عملياتيا ويعرض قواته للخطر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلى الجولان المحتل هضبة الجولان المحتلة الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة الخط الأزرق حزب الله
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر