نفاد الغذاء والأدوية.. الأمم المتحدة: وضع السودان يخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد مرور أربعة أشهر من اندلاع فتيل التوتر داخل السودان، قالت وكالات الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن السكان داخل البلاد يعانون من نفاد الغذاء، فيما يموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية، وما يناهز مليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة.
وأوضحت وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن "الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ألحق الدمار بالعاصمة الخرطوم وتسبب في وقوع هجمات بدوافع عرقية في دارفور، وهو ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد وبزعزعة استقرار المنطقة".
وأضاف المصدر نفسه، أن "الوقت ينفذ أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم" مشيرا إلى أن "الإمدادات الطبية شحيحة، والوضع يخرج عن السيطرة".
انقطاع الكهرباء
قالت الهيئة القومية للكهرباء، في بيان لها، إنه منذ الأحد الماضي، أصبحت هناك "مساحات شاسعة في السودان تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توقف شبكات الهاتف المحمول عن العمل".
وأكدت تقديرات الأمم المتحدة على أن "الأمطار الموسمية، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، دمرت منازل ما يصل إلى 13500 شخص أو ألحقت أضرارا بها".
وفي السياق نفسه، وجّه قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمة ألقاها، يوم الاثنين، جملة من الاتهامات إلى قوات الدعم السريع بالسعي إلى إعادة البلاد لعصر ما قبل الدولة الحديثة وارتكاب كل جريمة يمكن تخيلها. فيما اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالكامل بتوجيه من الموالين للرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به من السلطة عام 2019.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن "الحرب في السودان تسببت في فرار مليون و17 ألفا و449 شخصا من البلاد نحو الدول المجاورة التي يعاني الكثير منها بالفعل من تأثير الصراعات أو الأزمات الاقتصادية، في حين يُقدر عدد النازحين داخل السودان بثلاثة ملايين و433 ألفا و25 شخصا".
وفي الوقت الذي قالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسل، خلال كلمة لها في جنيف إن "الكثير من القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم" مضيفة أن "تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل ما يزيد على أربعة آلاف شخص"؛ أكدت المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليلى بكر، بأن "التقارير حول الانتهاكات الجنسية داخل السودان زادت بمعدل 50 بالمئة".
تجدر الإشارة إلى أن الحرب في السودان انطلقت بتاريخ 15 نيسان/ أبريل، بسبب التوتر المرتبط بالتحول المزمع للحكم المدني، الشيء الذي عرّض المدنيين داخل الخرطوم وخارجها إلى معارك وهجمات بشكل يومي؛ بينما يعاني الملايين من المواطنين ممّن ظلوا داخل العاصمة السودانية وعدّة مدن بقلب منطقتي دارفور وكردفان من عمليات نهب على نطاق واسع وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.
صحفيون يطالبون بتسهيل عملهم
وفي ظل تسارع الأحداث في السودان، بات من الصعب على الصحفيين أداء عملهم بطريقة سهلة، الأمر الذي دعا مجموعة من الكيانات الصحفية ورؤساء تحرير صحف و مدراء إذاعات سودانية، في بيان مشترك، الثلاثاء، الجيش وقوات الدعم السريع بتمكينهم من "التنقل وأداء مهامهم، ووقف كافة أشكال الاعتداء على الصحفيين".
وأضاف البيان نفسه، الذي شمل كذلك نقابة الصحفيين السودانيين، ومنظمة صحفيون لحقوق الإنسان، ورؤساء صحف "التيار" و"اليوم التالي" و"الجريدة" ومدراء إذاعتي "هلا" و"سودان بكرة"، بأنه "بعد 4 أشهر من الحرب يرزح الصحفيون السودانيون تحت نيران طرفي النزاع، محاصرين باتهامات التخوين والعمالة والموالاة لهذا الطرف وذاك، مهددين بالاحتجاز والاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري".
وأشار إلى أنه "خلال هذه الفترة قتل وجرح واعتقل صحفيون وصحفيات، ونهبت منازل وممتلكات وأدوات عمل الإعلاميين والصحفيين، وفر عدد منهم إلى دول الجوار والإقليم، وترك بعضهم المهنة اضطراريا أو اختفى عن الأنظار" .
وتابع: "أمام هذا الوضع المزري بات الصحفيون والصحفيات في الخرطوم ومناطق النزاع الأخرى لا يستطيعون التنقل بين مناطق المعارك أو داخلها بحرية للتغطية الصحفية، بسبب عدم وجود حماية، وعدم التزام الأطراف المتحاربة باحترام حرية الصحافة والتعبير" مطالبا "الجيش السوداني والدعم السريع بالوقف الفوري للحرب وفتح المسارات الإنسانية وتمكين الصحافة والصحفيين من نقل الحقيقة".
وطالب البيان المشترك، كذلك بـ"فتح مراكز الإيواء الخاصة بالفارين من الحرب للتغطية الصحفية دون قيود أو رقابة أمنية في الولايات التي نزح إليها مئات الآلاف من المدنيين"، بالإضافة إلى "تمكين الصحفيين والصحفيات من التنقل بمعداتهم وأدواتهم بحرية وأمان دون مضايقات أو قيود، ووقف أشكال الاعتداء عليهم، وتمكينهم من أداء مهامهم في التغطية الصحفية وضمان سلامتهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السودان الجيش السوداني الخرطوم قوات الدعم السريع السودان الخرطوم الجيش السوداني قوات الدعم السريع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لتصويت حاسم بشأن حظر الأسلحة على جنوب السودان
من المقرر أن يُطرح التجديد السنوي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان للتصويت في مايو/أيار الجاري. وفي هذا الحوار، تحذر خبيرة مجموعة الأزمات، مايا أونغار، من أن إنهاء هذا الحظر تماما قد يغذي العودة إلى الحرب الأهلية في البلاد.
ما الذي سيحدث؟أواخر الشهر الجاري، سيصوت مجلس الأمن الدولي على ما إذا كان سيجدد حظر الأسلحة على جنوب السودان لمدة 12 شهرا أخرى. ويأتي التصويت في وقت تقف فيه البلاد على حافة حرب أهلية جديدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز: أميركا تطلب من بريطانيا التركيز على أوروبا والابتعاد عن آسياlist 2 of 2مؤرخ بريطاني: ما زلنا نخوض غمار الحرب العالمية الثانيةend of listوقبل اندلاع القتال في مارس/آذار الماضي بمدينة ناصر بولاية أعالي النيل، بدا أن جمع الأصوات التسعة المطلوبة لتمديد الحظر أمر غير مرجح، إذ أقنعَت حكومة جنوب السودان، التي تقول إن العقوبات تعيق جهودها في الحفاظ على الأمن، عددا متزايدا من أعضاء المجلس بإنهاء الحظر.
لكن خطر اندلاع حرب شاملة مرة أخرى، إلى جانب إشارات من الإدارة الأميركية الجديدة تؤيد بقاء الحظر، جعل نتيجة التصويت غير واضحة.
تم فرض العقوبات الأممية لأول مرة على جنوب السودان عام 2015، خلال الحرب الأهلية التي تلت الانفصال، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى تتبع نائبه رياك مشار، الذي اتهمه كير بمحاولة انقلاب في 2013.
إعلانوفرض مجلس الأمن آنذاك تجميدا للأصول وحظرا للسفر على كبار الضباط من الطرفين. وتردد المجلس في فرض حظر شامل على الأسلحة، جزئيا بسبب اعتراض الصين وروسيا اللتين قالتا إن الحظر قد يعرقل جهود السلام.
لكن، وفي 2018، دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح نحو فرض حظر شامل على الأسلحة والمعدات والتدريب، بعد تكرار خرق وقف إطلاق النار. وفي 2022، خفف المجلس من الحظر وأضاف استثناء للمعدات العسكرية غير الفتاكة، دعما لاتفاق السلام الموقع في 2018، لكن عناصر الحظر الأساسية بقيت.
بَيد أن هذا الاتفاق الهش انهار في مارس/آذار المنصرم مع تجدد القتال. وأدت إعادة هيكلة سلفاكير للأجهزة الأمنية، وتزايد القلق بشأن من سيخلفه (بسبب تدهور صحته)، إلى توتر داخل النظام وخارجه.
وزاد انهيار الاقتصاد بعد توقف خط أنابيب النفط الرئيسي، الذي يمر عبر السودان، الوضع سوءا. ودعمت أوغندا موقف سلفاكير بإرسال قوات وطائرات حربية، في خرق للحظر، وساعدت القوات الحكومية في استعادة مدينة ناصر.
ورغم ذلك، يُتوقع تصاعد العنف أكثر. كما امتدت المعارك إلى مناطق قريبة من العاصمة جوبا، مثل موروبو، لاينيا، كاجو كاجي، وموندري الشرقية. وبدأت كل الأطراف تكثيف جهودها للحصول على أسلحة من الخارج.
سجلّ الحظر حتى الآن؟رغم أن الحظر واسع النطاق نظريا، إلا أن تطبيقه كان متقطعا. وكما هو الحال مع أنظمة العقوبات الأممية الأخرى، يعتمد المجلس على الدول الأعضاء لتطبيق الحظر محليا، دون وجود آلية قوية للإجبار.
وتُكلَّف لجنة خبراء من المجلس بمراقبة الانتهاكات، وتوثق هذه الانتهاكات بناءً على مشاهدات أو تقارير صفقات سلاح، لكنها لا تملك صورة كاملة لمصادر الأسلحة أو حجمها.
وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الحظر لم ينجح كثيرا في كبح تدفق الأسلحة الخفيفة، لكنه قلل من استيراد الأسلحة الثقيلة.
إعلانجنوب السودان مليء بالأسلحة الصغيرة، التي تغذي النزاعات منخفضة الحدة بين المليشيات. وبسبب ضعف السيطرة على الحدود، وميل القيادات العسكرية لتحويل الأسلحة إلى مليشيات إثنية، أو بيعها عند تأخر الرواتب، يصعب فرض الحظر بفعالية.
وبالمقابل، ساعدت قيود الأمم المتحدة في الحد من استخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات. ونادرا ما يستخدم الجيش مروحيات هجومية -رغم حاجته إليها- بسبب صعوبة توفير قطع الغيار. كما لم تُستخدم طائرات مسيّرة كما في السودان وإثيوبيا.
ويعترف مسؤولون أمميون وخبراء بأن التكلفة والعقبات اللوجستية لها دور أيضا، لكنهم يؤكدون أن رفع الحظر سيسهل وصول الأسلحة ويزيد عدد الضحايا، ويشجع التصعيد.
وتشير تقارير إلى أن الحكومة تستورد معدات دون إبلاغ لجنة العقوبات، مثل المركبات المدرعة، في خرق واضح للحظر. وعندما أرسلت أوغندا قواتها، لم تُخطر الأمم المتحدة.
وفي إحدى الحالات، أعلنت شركة عن صفقة بيع مركبات للجيش، لكنها تراجعت بعد استفسار لجنة الخبراء، مما يبرز دور الرقابة في ردع المزودين.
لماذا يعارض بعض الأعضاء الحظر؟تراجعت شعبية حظر الأسلحة المفروض على الدول الأفريقية. وخلال السنوات الأخيرة، خفف المجلس بالإجماع أكثر من حظر، مثل الحظر المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى.
لكن حظر جنوب السودان ليس كغيره، إذ توجد أدلة على تأثيره في تقليص تدفق الأسلحة. وقد ضغطت حكومة جوبا مرارا لرفعه، بحجة أنه يعوق بناء مؤسسات الأمن وتدريب الجيش الوطني.
وتدعم الصين وروسيا هذا الموقف، رغم أنهما لم تستخدما حق النقض لعرقلة الحظر، لعدم اعتباره مسألة أمن قومي. وأقنعت جوبا الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس بمعارضة الحظر، بحكم اعتراضهم السابق على قيود مماثلة في دول مثل الصومال.
وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية الحظر باستمرار، خشية تدفق السلاح، ولحث الأطراف على الالتزام باتفاقات السلام.
إعلانوتضاءل عدد المؤيدين. ففي 2023، امتنعت الصين وروسيا والأعضاء الأفارقة الثلاثة، ما جعل عدد المؤيدين عشرة فقط. وفي 2024، انضمت غيانا للممتنعين، ما خفض العدد إلى تسعة -وهو الحد الأدنى المطلوب. ويتوقع دبلوماسيون أن تصوّت باكستان، التي حلت محل اليابان في المجلس، لصالح رفع الحظر، مما قد يؤدي إلى إنهائه.
لكن التصعيد الأخير قد يدفع بعض الأعضاء لإعادة النظر. ويشير تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، إلى ضعف التقدم في الشروط التي حددها المجلس عام 2021 لرفع الحظر.
فقد لوحظ تقدم طفيف في إصلاح الجيش، دون أي تحسن في نزع سلاح المقاتلين السابقين أو تقليص العنف الجنسي أو تأمين مستودعات السلاح. وأظهرت التقارير أن إقامة مناطق خالية من السلاح في مخيمات الحماية ساعدت في تقليص العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ومع تجدد القتال، من المحتمل أن يُقوّض حتى هذا التقدم المحدود.
ما الذي يجب أن يفعله مجلس الأمن؟رغم عيوب الحظر، فإن رفعه الآن قد يؤدي إلى تصعيد خطير. فمنذ اندلاع القتال في مدينة ناصر، قام سلفاكير بقمع خصومه، وسجن نائبه رياك مشار. كما رفض عروض الوساطة من القادة الإقليميين، ومنعهم من التواصل مع مشار.
وإذا رفع المجلس الحظر، فقد تراه الحكومة ضوءًا أخضر لتوسيع الهجوم دون خوف من التدخل الدولي، وسيسهل عليها عملية التسلح. وسيعتبره المعارضون أيضا إشارة للاستعداد لمعارك أوسع وأكثر دموية.
وحتى إن كان تطبيق الحظر جزئيا، ينبغي على مجلس الأمن الإبقاء عليه، مع زيادة الضغط على الأطراف والدول المجاورة لاحترامه. ويمكن للمجلس أن يذكر الدول الأعضاء بواجبها في تطبيق الحظر محليا.
وقد فعلت وزارة العدل الأميركية ذلك في 2024، عندما اعتقلت اثنين من نشطاء المعارضة بتهمة محاولة تهريب أسلحة بقيمة ملايين الدولارات إلى جنوب السودان بهدف تنفيذ انقلاب. ولم تسجل لجنة الخبراء الأممية أي إجراءات مماثلة في دول أخرى حتى الآن.
إعلان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية