توقع بزيادة رواتب الموظفين في جنوب شرق آسيا عام 2025.. فأي القطاعات وأي الدول سوف تشهد أعلى زيادة؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
غالبا ما تتحدث الأخبار عن خفض في رواتب الموظفين أو تقليص عددهم وربما الاستغناء عنهم. لكن هذه دول جنوب شرق آسيا شكلت استثناء هذه المرة، إذ توقعت شركة متخصصة زيادة في الرواتب العام المقبل حسب دراسة أجرتها. فأي الدول ستشهد الزيادات السعيدة، وفي أي القطاعات سيكون ذلك؟
أعلنت شركة إيه أون Aon العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، عن نتائج دراسة أجرتها حول زيادة الرواتب ومعدلات تغيير الموظفين لعام 2024 في جنوب شرق آسيا.
ومن المتوقع أن تبلغ زيادات الرواتب نسبة الـ 6.7 في المئة في فيتنام، و6.3 في المئة في إندونيسيا، و5.8 في المئة في الفلبين، و5 في المئة في ماليزيا، و4.7 في المئة في تايلاند، و4.4 في المئة في سنغافورة.
جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته الشركة، ووجدت الدراسة أن من المتوقع، في جميع أنحاء المنطقة، حصول زيادات في الرواتب المدرجة بالميزانية في عام 2025 لترتفع عن العام الذي سبقه.
وسوف تتباين زيادات الرواتب في الصناعات المختلفة في جنوب شرق آسيا، وستخصص أعلى ميزانية لزيادة الرواتب -التي قد تبلغ ما نسبته 5.8 في المئة- في مجال التكنولوجيا والتصنيع. ويليها البيع بالتجزئة، والاستشارات، والأعمال التجارية والخدمات المجتمعية، والعلوم الحيوية والأجهزة الطبية بنسبة 5.4 في المئة.
وأخيرا فإن الزيادة الأقل ستكون في مجالات الطاقة والخدمات المالية والنقل، بنسب متقاربة تقل عن الخمسة في المئة بقليل.
ومن المتوقع أن تضع فيتنام زياداتها المالية في قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.5 بالمئة تليها تايلاند بـ 5.2 بالمئة، وستهتم إندونيسيا بالتصنيع لتصل الزيادة إلى 6.9 بالمئة، والفلبين إلى 6.1 بالمئة.
بينما سوف تنتعش رواتب العاملين في قطاع الاستشارات والأعمال والخدمات المجتمعية في ماليزيا بنسبة 5.9 بالمئة، وسنغافورة بـ 5.7 بالمئة.
ويقول راؤول تشاولا وهو مساهم في شركة أون: "وفقًا لمسح إدارة المخاطر العالمية للشركة، فإن الفشل في جذب أولئلك الذين يمتلكون قدرات عالية، والاحتفاظ بهم أمر يحتل الآن المرتبة الرابعة من حيث أعلى المخاطر التي تتبادر إلى أذهان المؤسسات"، مشيرا إلى هذه النقطة لم تكن منذ عامين من بين المخاطر العشرة الأكثر أهمية.
Relatedبنك دويتشه يقيل 111 موظفا معظمهم مديرون.. بهدف خفض التكاليف وتحقيق أهدافه لعام 2025أليطاليا تودع آخر موظفيها.. فصل جماعي لأكثر من ألفي عامل بعد فشل الاندماج مع لوفتهانزابعد توقيف موظفي القنصلية.. وزير الخارجية الفرنسي يلغي زيارته إلى كنيسة "باتر نوستر" في القدسوأضاف أن على الشركات أن تستخدام البيانات والتحليلات لفهم اتجاهات السوق بشكل أوسع، بما في ذلك الوظائف المطلوبة، و"أي الفرص يمكن أن توفر التكاليف".
وكشفت الدراسة أيضًا أن 64 في المئة من الشركات أفادت بتحديات في التوظيف أو بالاحتفاظ بالموظفين، وتتطلع شركة واحدة من كل ثلاث شركات إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة تتراوح من خمسة إلى عشرين في المئة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المنظمات تحافظ على أعداد القوى العاملة الإجمالية، وقد تزيدها قليلاً، بطرقها الخاصة.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب الذكاء الاصطناعي.. ثلاثة ملايين وظيفة مهددة في بريطانيا 6 خطوات تحميك من التعرض لعملية احتيال من الشركات الوهمية أثناء بحثك عن وظيفة عبر الانترنت أكبر شركة لصناعة الطلاء في أوروبا "أكزونوبل" تعتزم تقليص 2000 وظيفة إندونيسياتايلاندحقوق العمالمال وأعمالماليزياالفلبينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا إندونيسيا تايلاند حقوق العمال مال وأعمال ماليزيا الفلبين كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا لبنان غزة محكمة محاكمة تمويل ثقافة جنوب شرق آسیا یعرض الآن Next فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 مليون ريال تمويل المشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
العُمانية: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10 بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي مهم، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستدامًا للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، والثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأوضح سعادة محمود بن عبد الله العويني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرًا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد؛ دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن في بنك التنمية تعد هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدًا استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادته إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدًا أن هناك اهتمامًا حكوميًا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا