وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة حشد كافة الجهود فى ملف القضية السكانية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بشأن أبرز الجهود والإنجازات الخطط والبرامج التى نفذتها الوزارة على أرض جميع المحافظات خلال شهر أكتوبر 2024 لدعم القضية السكانية ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" الـ100 يوم بداية لبناء الإنسان، والمبادرات المحلية الأخرى التى تهدف إلى تمكين الشباب فى مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين وبناء الإنسان المصري وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضرورة حشد كافة الجهود فى ملف القضية السكانية، والذى يرتبط بشكل وثيق ومباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التى تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المحافظات، مشيرة إلى استمرار تنسيق الوزارة مع كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية لضمان تحقيق خطوات متسارعة ومتقدمة بهذا الملف وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة لتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان ، مشيدة بجهود الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بالتعاون مع وحدات السكان في المحافظات في تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني والتى كان لها نتائج ملموسة فى التغير الإيجابى فى نسب المواليد، والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة واستراتيجية الوزارة التى تشمل العديد من المحاور والآليات التى من شأنها التصدى للقضية السكانية وزيادة الوعى بها.
وأشار التقرير إلى مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة السكان المركزية التابعة لها بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية 2024، حيث شاركت رئيس وحدة السكان بجلسة حوارية حول " التجربة المصرية الداعمة لحوكمة ملف السكان بالمحليات وتطور المؤشرات السكانية" ، كما أدارت جلسه شارك بها عدد 7 رؤساء وحدات سكانية من 7 محافظات وهم الجيزة - بني سويف - الأقصر- قنا- أسوان- سوهاج- والوادي الجديد لعرض تطور مؤشرات المحافظة التي تحسنت وأهم المبادرات التي ساهمت فى ذلك ، والمؤشرات المطلوب العمل عليها وفقا لمحاور الإستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، وأهم المبادرات المخططة لعامي 2024-2025 لتحسين تلك المؤشرات، إضافة إلى قيام مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية لوحدة السكان بالغربية، لمناقشة مفهوم الاستجابة المحلية للقضية السكانية .
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية ..كشف التقرير متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات فى المحارو الأربعة للمبادرة منذ البداية حتي سبتمبر 2024، ومنها مجال التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة و المجال الخدمي و التمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي والتحول الرقمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية ورؤية مصر 2030 القضية السكانية المحافظات منال عوض القضیة السکانیة وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور "تيد كروز" عضو اللجنة الفرعية للشرق الأدنى التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما في ذلك دعم التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأكد على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في عدد من بؤر التوتر في المنطقة، بما في ذلك السودان واليمن وسوريا ولبنان.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تحقيق أمن الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره شريانًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة العالمية.
كما تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، مستعرضا موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.
كما اشار الوزير عبد العاطي الي موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط، ورفض الحلول العسكرية للصراعات، مشددًا على أهمية اللجوء إلى المسارات التفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.