أستاذ إدارة أعمال: تبني سعر صرف مرن من أهم أعمدة السياسة النقدية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة، لافتا إلى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، يضمن استقلالية البنك ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته خاصة في الإشراف التام على السياسة النقدية، فضلا عن الإشراف على القطاع المصرفي، وفي وضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب من أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن معركة الوعي، إذ يجب أن يكون المواطن واعيا بما يحدث حوله من تطورات سواء في العالم أو في مصر، وأن يكون واعيا بالمجهودات التي تبذل وأسبابها وآثارها، فضلا عن الاتجاه العام التي تمشي فيه الدولة.
وتابع «شاهدنا التركيز على سياسة التواصل والإصلاح والشفافية خاصة بعد التغيرات الوزارية الأخيرة والمؤتمرات المستمرة الذي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مستجدات التطور الذي يحدث في البلد للشعب، فضلا عن الوقوف على المشكلات التي توجد وحلها، وذلك من خلال المتابعات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير خاصة في ملف الصناعة».
استقلالية السياسة النقدية المصريةولفت إلى أن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن استقلالية السياسة النقدية المصرية والتقدير التي تحظى به السياسة، وتأثيرها في تقدير المؤسسات الدولية لمصر وتأثيرها على مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مصطفى مدبولي السياسة النقدية السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
من وراء تجويع الأردنيين؟ المؤامرة الاقتصادية المستمرة
صراحة نيوز – المحامي حسام العجوري
لم يعد تجويع الأردنيين مجرد نتيجة لسياسات خاطئة، بل تحوّل إلى مشروع متكامل ينهك اقتصاد الدولة ويُفقر المجتمع ويُدمّر مقومات قوته. فالأزمات لم تعد ظرفية ولا طارئة، بل تتكرر بطريقة تكشف أن هناك من يريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفًا، مشغولًا بلقمة العيش بدلًا من حماية مستقبله.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية الاقتصاد والمواطن، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتخبطة، ازدادت المديونية العامة بشكل يهدد قدرة الدولة على الاستقرار المالي ويزيد من أعباء المواطن. في الوقت نفسه، تتوسع دائرة الفقر وترتفع نسب البطالة بشكل يفاقم الأزمة ويجعل المواطن عاجزًا عن مواجهة التحديات اليومية.
الوضع ينذر بخطر كبير، والشارع الأردني أوشك أن ينزل مطالبًا بحقوقه، والدوار الرابع ليس بعيدًا عن رؤية هذا الغضب الشعبي المتنامي. في ظل هذه الظروف، يصبح استمرار التجويع والتبعية الاقتصادية تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وبينما يتفاقم الوضع، يُراد للأردنيين أن يكونوا عبيدًا لشروط صندوق النقد الدولي، تفرض عليهم وصفات اقتصادية قاسية تزيد الضرائب والأسعار وتعمّق الفقر، بينما تبقى المصالح الخارجية هي المستفيد الأكبر، على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
هذا الواقع يكشف بوضوح حجم المؤامرة: من المستفيد من إبقاء الأردنيين فقراء ومهمّشين، ومن الذي يريد أن يبقى الأردن ضعيفًا ؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة