تصل لـ30 قضية.. تعرف على دعاوى يحق للزوجة رفعها ضد زوجها بمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
دعاوى عديدة يحق للزوجة أن ترفعها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة عندما يحدث الخلاف بينهما، وبعضها يحل ماليا أو تكون النتيجة هي حبس الزوج لعدم تنفيذ تلك الأحكام في هذه الدعاوى.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد بيان بتلك الدعاوى:
1_ نفقة زوجية
تنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، على أن تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
2_ نفقة صغار
حقوق الصغير تشمل أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء، وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
3_ منقولات زوجية
نصت المادة 335 من القانون المدنى على أنه في حال رفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية المعروضة عليها دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمي، إضافة إلى اعتذار الدائن أن يتحمل مسؤولية هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض عما أصابه ضرر.
4_ نفقة العدة
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
5_ نفقة المتعة
النفقة ليست مرتبطة بالمتعة في الأصل؛ فالزوجة المريضة أو العقيمة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته، ومن ثم حدوث الطلاق الذي لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه، ويشترط أنّ يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حق الزوجة الحصول على تلك النفقة.
بالإضافة إلى عدد من الدعاوى وهي :
6_ مؤخر الصداق.
7_ تمكين من مسكن زوجية.
8_ أجر حضانة.
9_ أجر ملابس.
10_ مصاريف دراسية.
11_ مصاريف علاج.
12_ أجر رضاعة.
13_ أجر حمل.
14_ زيادة نفقة.
15_ أجر مسكن.
16_ ضم صغير.
17_ ولاية تعليمية.
18_ اعتراض طاعة.
19_ خلع.
20_ نفقة أقارب.
21_ إثبات نسب.
22_ إثبات طلاق.
23_ إثبات زواج عرفي.
24_ فرش وغطاء.
25_ طلاق لعدم الإنفاق.
26_ طلاق للضرر.
27_ طلاق للعجز.
28_ طلاق للجنون.
29_ طلاق للغيبة.
30_ طلاق لزواجه بأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة صدى البلد زواج طلاق زوجة زوج زوجين خلع نفقة زوجية محكمة الأسرة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟"
وأجابت دار الإفتاء بأن الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون من تركته إذا كان قد ترك مالًا، بحيث يتم إنفاقه على الغسل، التكفين، حفر القبر، حمل الجنازة، والدفن، وكل ما يحتاجه الميت من متطلبات الدفن والتجهيز.
وإذا لم يكن للميت مال، فإن النفقة تنتقل إلى من تلزمه نفقته، أي الأقارب الذين تجب عليهم النفقة شرعًا، مثل الأبناء أو الزوجة أو الأب، حسب الحالة واتباع أحكام الفقه.
وأوضحت الإفتاء أنه في حال عدم وجود من يلزمهم النفقة، تنتقل نفقة تجهيز الميت إلى بيت المال، كواجب على الدولة لتوفير متطلبات الدفن.
وإذا لم يوجد من يستطيع أداء النفقة من بيت المال، فإن الأمر يصبح فرض كفاية على جميع المسلمين الذين يعلمون بحالة الميت ولديهم القدرة على القيام بذلك، أي أن قيام بعضهم يكفي عن الباقين، وإذا لم يقم أحد بها يقع الإثم على الجميع.
وأكدت دار الإفتاء على أن تجهيز الميت يشمل كافة الأمور الشرعية المتعلقة بالدفن، وقد نقلت أقوال العديد من العلماء مثل الإمام ابن نجيم في كتابه "النهر الفائق" الذي أوضح أن تجهيز الميت من الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة يجب أن يكون من تركته، وإذا لم يكن له مال فعلى بيت المال، وإذا لم يعطِ بيت المال لما يمنع الظلم أو العجز، فيجب على المسلمين توفير ما يلزم.
كما استشهدت دار الإفتاء بفتاوى الشيخ الدردير في "الشرح الصغير"، الذي أوضح أنه إذا لم يكن للميت مال ولا منفق تلزمه النفقة، فإن بيت المال هو المسؤول، وإذا لم يكن ذلك متاحًا، فإن النفقة تصبح فرض كفاية على المسلمين.
وأفاد الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" بأن تجهيز الميت من جميع هذه المؤنات إذا لم تكن من تركته، يجب على الناس القيام بها، وكذلك أشار العلامة البهوتي في كتابه "الروض المربع" إلى أن من لم يجد مال الميت ومن تلزمه النفقة، فإن بيت المال يكون مسئولاً، وإذا لم يكن موجودًا، فيجب على المسلمين القادرين على القيام بها أن يتولوا هذا الأمر.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بأن عملية تجهيز الميت، من الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن، تعتبر من فروض الكفاية، أي أن قيام البعض يكفي عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أحد وقع الإثم على الجميع، مشددة على أن ترتيب النفقة يبدأ من تركته أولًا، ثم من تلزمهم النفقة، ثم بيت المال، وأخيرًا فرض كفاية على المسلمين إذا لم يوجد أي من الخيارات السابقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة