تصل لـ30 قضية.. تعرف على دعاوى يحق للزوجة رفعها ضد زوجها بمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
دعاوى عديدة يحق للزوجة أن ترفعها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة عندما يحدث الخلاف بينهما، وبعضها يحل ماليا أو تكون النتيجة هي حبس الزوج لعدم تنفيذ تلك الأحكام في هذه الدعاوى.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد بيان بتلك الدعاوى:
1_ نفقة زوجية
تنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، على أن تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
2_ نفقة صغار
حقوق الصغير تشمل أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء، وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
3_ منقولات زوجية
نصت المادة 335 من القانون المدنى على أنه في حال رفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية المعروضة عليها دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمي، إضافة إلى اعتذار الدائن أن يتحمل مسؤولية هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض عما أصابه ضرر.
4_ نفقة العدة
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
5_ نفقة المتعة
النفقة ليست مرتبطة بالمتعة في الأصل؛ فالزوجة المريضة أو العقيمة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته، ومن ثم حدوث الطلاق الذي لا ذنب ولا سبب للزوجة فيه، ويشترط أنّ يكون الزوج قد دخل بزوجته ليكون من حق الزوجة الحصول على تلك النفقة.
بالإضافة إلى عدد من الدعاوى وهي :
6_ مؤخر الصداق.
7_ تمكين من مسكن زوجية.
8_ أجر حضانة.
9_ أجر ملابس.
10_ مصاريف دراسية.
11_ مصاريف علاج.
12_ أجر رضاعة.
13_ أجر حمل.
14_ زيادة نفقة.
15_ أجر مسكن.
16_ ضم صغير.
17_ ولاية تعليمية.
18_ اعتراض طاعة.
19_ خلع.
20_ نفقة أقارب.
21_ إثبات نسب.
22_ إثبات طلاق.
23_ إثبات زواج عرفي.
24_ فرش وغطاء.
25_ طلاق لعدم الإنفاق.
26_ طلاق للضرر.
27_ طلاق للعجز.
28_ طلاق للجنون.
29_ طلاق للغيبة.
30_ طلاق لزواجه بأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة صدى البلد زواج طلاق زوجة زوج زوجين خلع نفقة زوجية محكمة الأسرة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محاكمة تأديبية لموظف بمحكمة انتحل صفة قاضٍ للتهرب من سداد أموال
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، القرار الصادر ضد موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية انتحل صفة قاضي بقصد التهرب من سداد مبالغ مالية، وجاء حكم الالغاء لعدم اختصاص الجهة الصادر منها الجزاء.
وأمرت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، لإعادة محاكمته من جديد أمام الجهة المختصة.
كان الموظف المتهم قد أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبيًا عما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بانتحال صفة مستشار للتهرب من دفع مبالغ مالية لبعض المواطنين بلغت قيمتها 44000 جنيه كان قد حصل عليها مقابل تعهده بتعيين أقاربهم في وظائف حكومية وإنهاء إجراءات أراضي مملوكة لهم، وصدر قرار بمعاقبة الموظف بالفصل من الخدمة.
وشيد مجلس التأديب قضائه على أن الموظف المحال قد أحيل لمجلس التأديب طبقًا للقانون تأسيسًا على ما سلف ذكره ولثبوت إقراره بالتحقيق الإداري من الحصول على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهم بأنه يعمل قاضي بمحكمة الطور، وبالتالي فإن الواقعة ثابتة في حق الموظف، الأمر الذي يستلزم معه معاقبته قانونًا.
واستندت المحكمة في حكم إلغاء فصل المحال، إلى أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، تصدى للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى فصله من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائيًا بذلك، ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب القاضي بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية بنظر الدعوى التأديبية، والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة بما يتفق وصحيح حكم القانون.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب