الإفتاء الفلسطينية تطالب بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التدخل في عبادات المسلمين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالاستيلاء على مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد، بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود، وبفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن الاستيلاء على السماعات فيها.
وقال حسين - في بيان صادر عن دار الإفتاء الفلسطينية أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - اليوم الأحد- إن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها، مؤكدا أن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء إزعاج.
وأضاف أن تفكير سلطات الاحتلال يمثل تدخلا سافرا في عبادة من عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم، محذرا من إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.
وطالب المجتمع الدولي، دولا وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة، بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية بأكملها، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفا هذا القرار بالعنصري، ومخالفا للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.
اقرأ أيضاًبينهم نساء وأطفال.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عاجل.. استشهاد الصحفي الفلسطيني ميسرة صلاح بعد إصابته برصاص الاحتلال شمال غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي بوزير الأمن القومي حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيلي
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار ٢٣٣٤.
السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليوأكد أبو العلا أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي ومبدأ تحقيق السلام العادل والشامل، كما تُعد عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان كافة القوى الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام، وتكرس واقعًا غير قانوني على الأرض، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.