مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الديون العراقية لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاق الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية”.
وأضاف أنه “ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وأشار صالح إلى أن “نسبة أكثر من 90% من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية”.وتابع أن “ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدين الداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أي مخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتظافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبني سياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسها عدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتدريج”.وكشف البنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من 73.3 تريليون دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: صفقة “طوفان الأحرار” انتصار تاريخي للمقاومة في معركة الإرادة والاستخبارات
الثورة نت /..
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محسن صالح، صفقة تبادل الأسرى التي جرت صباح اليوم الإثنين، إنجازًا تاريخيًا واستثنائيًا للمقاومة الفلسطينية تؤكد قدرتها على فرض إرادتها ومعادلاتها على العدو الإسرائيلي رغم الحرب المستمرة منذ عامين والحصار الخانق على قطاع غزة.
وقال صالح، في تصريح لوكالة شهاب، إن احتفاظ المقاومة بالأسرى الصهاينة لمدة عامين، رغم كل محاولات العدو الصهيوني الفاشلة لتحريرهم، هو عمل معجز وإنجاز عالمي غير مسبوق تحقق في ظل ظروف ميدانية واستخبارية بالغة الصعوبة، وفي مواجهة أعتى جيوش العالم وأقوى الأجهزة الاستخبارية الدولية التي فشلت جميعها أمام إرادة المقاومة الفلسطينية.
وأشار إلى أن للصفقة ثلاث دلالات مركزية تؤكد عمق المعنى الوطني والإنساني لهذا الحدث.
وأوضح أن الدلالة الأولى تكمن في عِظم مكانة الأسرى في وجدان الشعب الفلسطيني وفي وعي المقاومة، وخصوصًا حركة “حماس”، التي قدّمت آلاف الشهداء في معركة طوفان الأقصى وفاءً للأسرى الأبطال، وبذلت كل ما بوسعها لتحقيق هذا الإنجاز رغم الظروف المستحيلة التي عاشها قطاع غزة خلال عامين من الحرب والحصار.
وبيّن أن الدلالة الثانية، تتمثل في أن المقاومة الفلسطينية انتصرت في معركة الإرادة، إذ أثبتت “حماس” والشعب الفلسطيني أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسر إرادتهم أو تفرض عليهم الاستسلام، وأنهم قادرون على فرض شروطهم على العدو الصهيوني مهما بلغت التضحيات، معتبراً هذه الصفقة، رسالة واضحة للعالم بأن إرادة الحرية أقوى من آلة الحرب والدمار.
أما الدلالة الثالثة، بحسب المحلل السياسي، فتتمثل في أن المقاومة انتصرت في معركة الاستخبارات مع العدو الصهيوني، رغم ما يمتلكه من إمكانات هائلة ودعم استخباري من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى.
ولفت إلى أن جميع تلك الأجهزة فشلت في كشف مكان الأسرى أو الوصول إليهم، بينما نجحت “حماس” بقدراتها المحدودة في الحفاظ على سرية تامة لمواقع الاحتجاز طوال عامين، وهو ما يُظهر تفوقها التنظيمي والأمني وقدرتها العالية على إدارة الصراع.
وذكر صالح أن هذه الصفقة تؤكد أن المقاومة ليست مجرد قوة عسكرية فحسب، بل منظومة متكاملة تمتلك الإرادة والعقيدة والانضباط والتنظيم، وقادرة على تحقيق معادلات نصر حقيقية في مواجهة العدو الإسرائيلي رغم الفارق الكبير في الإمكانات والظروف.