إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات المطروحة للحجز الفوري بمدينة المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية للوحدات التى سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفورى من خلال جهاز المدينة، ضمن 1645 وحدة سكنية متنوعة سبق طرحها للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحرص على إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال آليات متعددة تلائم احتياجات المواطنين، موضحاً أنه سبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.
وأشرف الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على إجراءات القرعة العلنية اليدوية بين الحاجزين، والتى تم إجراؤها بسرادق بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، وبحضور الجهات الرقابية، والمحاسب إيهاب المراكبى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وتم بثها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديد القرعة العلنية اليدوية الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية إجراء القرعة العلنية اليدوية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مواطن وزير الإسكان الإسكان المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة المنصورة هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة الوحدات السكنية وحدة سكنية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة الدكتور حسن الشوربجي الصالحية الجديدة المهندس شريف الشربيني الجهات الرقابية الشئون العقارية جهاز مدينة المنصورة القرعة العلنیة الیدویة المنصورة الجدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول