قائمة بأسماء معتقلين من قطاع غزة وأماكن احتجازهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، 04 ديسمبر 2024، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة ، في سجون ومعسكرات الاحتلال.
وأوضحا في بيان مشترك، أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم، على النحو التالي:
عبد الزيارة/ سجن النقب
محمد خضر محمد ابو عصر/ النقب
نبيل حسن علي ابو العمرين/ النقب
أحمد محمد حماد لول/ النقب
بلال مرعي علي شمالي/ النقب
محمد فخري محمد أقرع/ النقب
أحمد ناهد أحمد ابو طه/ نفحة
محمد منار سليم ابو عودة/ النقب
عبد المعز حسن حسين دحلان/ عوفر
يوسف سليمان حميدان ابو عودة/ النقب
فادي منير ابو شله / النقب
فريد محمد غلام الهندي/ نفحة
حسن سامي الكيلاني/ النقب
لؤي إبراهيم سحلول/ النقب
أحمد سمير الزعانين/ النقب
أشرف محمد أبو وردة/ النقب
ماهر زكريا محمود زقوت/ نفحة
أحمد عيد يوسف أبو عشمه/ النقب
محمد خميس ابو جراد/ النقب
عبد الرزاق صيام/ نيتسان
محمد خليل حسن المقيد/ سديه تيمان
محمد يوسف عبد ربه/ سديه تيمان
علي سامي ابو يوسف/ عوفر
أحمد محمد خليل/ عوفر
مؤيد محمد روبين حسان/ عوفر
عبد الله ابو عذب/ النقب
فادي وائل خليل العطار/ عوفر
خليل اسماعيل خليل النجار/ النقب
ساري إياد إبراهيم جندية/ النقب
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الأسرى لم تتمكن حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحامي العام بدمشق يتفقد عدداً من أقسام الشرطة ويؤكد ضرورة ضمان حقوق الموقوفين والالتزام بالإجراءات القانونية
دمشق-سانا
تفقد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب مساء اليوم، عدداً من أقسام الشرطة في أحياء المزة الغربي و كفرسوسة والصالحية وعرنوس، وذلك خلال جولة ركزت على التأكد من حقوق الموقوفين، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين.
واطلع القاضي خطاب خلال مراجعته لأوضاع الموقوفين على ظروف احتجازهم، واستمع إلى شرح مفصل عن الضبوط المنظّمة بحقهم، وتم إطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد استجوابهم وتقييم أوضاعهم، وخاصة أولئك الذين لا يوجد أي تبرير قانوني لاستمرار احتجازهم.
وشملت جولة المحامي العام أماكن احتجاز الموقوفين (النظارات)، واستمع من هؤلاء مباشرة إلى ظروف احتجازهم على ذمة التحقيق، وفيما إذا كانت هناك أي ضغوط مورست عليهم خلال التحقيق، والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة ومطابقتها لمحاضر الضبوط.
وشدد المحامي العام في تصريح لمراسل سانا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واحترام حقوق الموقوفين، مؤكداً أهمية المراقبة المستمرة لسير العمل لضمان عدالة الإجراءات وشفافيتها وحماية حقوق المتهمين وعدم تمديد احتجازهم دون مبرر قانوني.
وأوضح أن جولته تأتي في إطار تعزيز الرقابة على جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أولوية الحفاظ على العدالة وحماية الحقوق الأساسية في إطار الإجراءات القضائية السورية.
تابعوا أخبار سانا على