مجموعة "مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة مير، الإثنين، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بدأ تداول أسهم المجموعة بسعر مرجعي قدره 1.16 درهم للسهم الواحد، مما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للشركة حوالي 2.6 مليار درهم (706 مليون دولار).
يُعد هذا الإدراج خطوة استراتيجية في مسيرة المجموعة، حيث يساهم في تعزيز تواجدها في سوقي التجزئة والعقارات التجارية، كما يدعم التوجه الوطني لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، الكابتن محمد جمعة الشامسي، "إدراجنا في سوق أبوظبي يُمثل لحظة تحول مهمة في تاريخنا، ويعكس رؤيتنا لتمكين المستثمرين والشركاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا. نؤمن بأهمية الابتكار والنمو المستدام لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".
أهداف الإدراجيساهم الإدراج المباشر في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:
تعزيز السيولة المالية وفتح قنوات استثمار جديدة أمام الأفراد والمؤسسات. تمكين المستثمرين من بيع وشراء الأسهم بكل سهولة وبأسعار عادلة. زيادة فرص المشاركة في خطط النمو المستقبلية للمجموعة، التي تشمل تطوير العقارات التجارية وتوسيع شبكة التجزئة. رؤية مستقبلية طموحةأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، نهيان العامري، "إدراجنا يشكّل منصة شفافة تُمكن المستثمرين من المساهمة في مسيرة نجاحنا. نخطط لتعزيز محفظتنا في مجالي التجزئة والعقارات التجارية مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحقق قيمة مستدامة للمساهمين".
إدراج يعزز مكانة سوق أبوظبيجاء الإدراج كواحد من 26 عملية إدراج تمت في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام، مما يُبرز الديناميكية والتنوع في السوق.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، "إدراج مجموعة مير يُعزز مكانة السوق كمنصة مفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات وخارجها، ويعكس التقدم الذي تحققه إمارة أبوظبي في تطوير اقتصاد متعدد القطاعات".
دور محوري في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديةتُسهم مجموعة مير بشكل فاعل في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال استثماراتها المتنوعة في سلسلة القيمة الغذائية. كما أن مشاريعها في مجال العقارات التجارية تُعزز البنية التحتية الاقتصادية للدولة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وحظي الإدراج بإشادة واسعة من المستثمرين والجهات المعنية، حيث يُتوقع أن يُسهم في تعزيز جاذبية سوق أبوظبي وزيادة السيولة المالية. ومع التزامها بتوسيع عملياتها، تبدو مجموعة مير مهيأة لتحقيق مزيد من النجاح في قطاعاتها الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تواصل مجموعة مير استثماراتها لتعزيز حضورها المحلي والإقليمي، مع التركيز على الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي في الاقتصاد والمجتمع.
يُعد هذا الإدراج علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن الغذائي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة مير مجموعة مير مير سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي للأوراق إدراج الشركات الأمن الغذائي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة مير أخبار الإمارات سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستثمرين الأفرو أسيوي: لدينا أجندة استثمارية تواكب تغيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية
قال المهندس محمد ثروت، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي، أن انتخاب مجلس ادارة الاتحاد بما يحويه من كفاءات يواكب الأوضاع الاقتصادية العالمية والعربية، وخصوصًا الوضع المصري الحالي، مشددًا على أهمية ملف إعادة الإعمار، وهو ما يشغل بال كل العاملين في القطاع العقاري والقطاعات الصناعية.
وأضاف "ثروت"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن مجلس الإدارة الجديد للاتحاد يعمل على صياغة أجندة طموحة تتوافق مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ويهدف الاتحاد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية في المرحلة القادمة، والتي تتناسب مع كونه جزءًا من منظمة دولية، ومصر، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، تُعتبر بوابة للقارتين الأفريقية والآسيوية، وتلعب دورًا محوريًا في هذا الإطار.
وأوضح أن ملف إعادة الإعمار يأتي على رأس أولويات الاتحاد، وهو تكليف مباشر من المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الملف ليس مجرد التزام وطني تجاه الدول الشقيقة، بل هو أيضًا فرصة لجذب الاستثمارات إلى مصر، وتأتي هذه الأولوية في ظل التوترات والأزمات التي تمر بها الدول المجاورة مثل ليبيا، وسوريا، وقطاع غزة، والسودان.
ولفت إلى أن الاتحاد يعتمد على مبدأ "الكل فائز" في عمله، حيث يسعى إلى مساعدة الدول الشقيقة في القارتين الأفريقية والآسيوية، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات إلى مصر، ويرى الاتحاد أن الاستثمار يجب أن يكون متنوعًا ليشمل الجوانب الصناعية، والتجارية، والعمرانية، وتأتي الأولوية لملف إعادة الإعمار نتيجة للدمار الذي خلفته الحروب والأزمات في تلك الدول، مما يجعله المحرك الأول للتنمية في المرحلة القادمة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين