التنظيم والإدارة: «كمت» ترد على ما يزيد على 46 ألف استفسار خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام المساعدة الذكية للجهاز «كمت KMT» بالرد على 46499 استفسار وشكوى وردت للجهاز خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر القنوات التي تقدم كمت خدماتها عليها، وهي صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120.
وجاءت أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز، وتنوعت ما بين طلب الاستعلام عن موعد امتحان أو نتيجة، أو نتيجة تظلم، بجانب الاستفسسارات عن مواعيد المسابقات الجديدة، كما شملت الاستفسارات الاستعلام عن موقف موضوعات الشئون الوظيفية بالجهاز.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أطلق كمت للعمل رسمياً يوم 25 فبراير الماضي، وكمت هي منظومة محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين بشكل عام.
وصُمِّمَت كمت على نحو يُمَكِّنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُمَيْكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كمت الدكتور صالح الشيخ
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل