محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.
وقال «أنيس»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.
اقرأ أيضاًبحضور شخصيات عامة.. «المصرية للاقتصاد والتشريع» تنظم حفلا لتأبين الدكتور أحمد فتحي سرور
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً ضمن برنامج التمويل المتفق فيه مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكرت «رويترز» أن تأخير البت في المراجعة الخامسة لمصر من جانب مجلس إدارة الصندوق يعود إلى طلب مصر التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لها لإصدار تفاصيل إدراج توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت مصادر أمس الثلاثاء لـ «الأسبوع» أن أسباب تأخر إدراج المراجعة الخامسة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد برغم الانتهاء من إعدادها في شهر مايو الماضي يعود إلى بطئ السير في الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الدعم والقاعدة الضريبية.
تتيح موافقة صندوق النقد على تقرير المراجعة الخامسة لمصر الإفراج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعدما تمكنت مصر من صرف نحو 3.2 مليار دولار من برنامج التمويل، والذي تنتهي مدته في سبتمبر 2026.
تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًبقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
«صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف