تخفيض رأسمال مينا فارم للأدوية عبر إعدام أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وافقت الرقابة المالية على نشر تقرير افصاح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة.
قالت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن تخفيض رأسمال المصدر والمدفوع من 122.93 مليون جنيه إلى 117.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 5.12 مليون جنيه.
وأضافت أن التخفيض من خلال إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 512.
يشار إلى أن مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 14.53 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 156.25 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
ارتفعت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.58 مليار جنيه، مقابل 3.04 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.