واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول مالي كبير بالحوثيين.. بهذه التهم
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤول مصرفي كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثيين بتهمة "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح الجماعة" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات شمال ووسط اليمن.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض اليوم عقوبات على12 فردا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وجاء قرار العقوبات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224 المعدل.
وبموجب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)".
وشملت العقوبات "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وبينت الخزانة أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة الحوثيين حول القرار الأمريكي.
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
وهذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمريكية والأممية ضد قيادات في الحوثيين منذ سنوات.
وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2021،أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، المسؤول عن مصادرة والسيطرة على ممتلكات المعارضين للجماعة ومؤسساتهم الاقتصادية، ويوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة الحوثية، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس أركان قوات الجماعة.
وخلال كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري 2024، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثيين اليمن اليمن الحوثي غسيل أموال عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تضرب مجدداً.. حملة عقوبات تستهدف «الأسطول النفطي الإيراني»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج 21 كياناً جديداً على قائمة العقوبات الخاصة بإيران، ضمن جهود واشنطن لتعزيز الضغط الاقتصادي على طهران وعرقلة ما تصفه بـ”أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للوزارة أن العقوبات شملت شركتين في تركيا، وشركة في الإمارات، إلى جانب 18 شركة مقرها هونغ كونغ، مشيراً إلى أن جميع الكيانات المستهدفة لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران، قالت إنها كانت تنقل النفط الإيراني كنفط عراقي، وتديرها شبكة شركات يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، حيث بلغت قيمة عملياتها مليارات الدولارات منذ عام 2020، بحسب البيان الرسمي.
كما طالت العقوبات الأخيرة عدداً من السفن التي تتهمها واشنطن بالمشاركة في ما تسميه “الأسطول الظل”، الذي يُستخدم لإخفاء شحنات النفط الإيراني ونقلها سراً.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الوزارة ستواصل استهداف مصادر الإيرادات الإيرانية بهدف “تعطيل وصول النظام الإيراني إلى الموارد المالية التي يستخدمها في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة”، حسب تعبيره.
وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أميركية شاملة بسبب برنامجها النووي، تشمل تجميد أصول حكومية وفرض قيود على المؤسسات المالية والشركات المرتبطة بها، في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
البرلمان الإيراني يقر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويأمر بإزالة كاميرات المراقبة
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن إيران أزالت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان مؤخراً.
وأوضح كوثري، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، أن مفتشي الوكالة غادروا البلاد بناءً على هذا القانون الجديد، متهماً المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بتسريب معلومات حساسة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
واتهم كوثري غروسي بـ”السلوك غير المهني” خلال زياراته الأخيرة لإيران، واعتبر أن تسريبه معلومات للجهات الأجنبية شكل انتهاكاً للثقة، ما دفع البرلمان إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعماله.
وكان البرلمان قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين “ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأكد عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، علي رضا سليمي، أن القرار سيُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية، مشيراً إلى أنه يتضمن أيضاً عقوبات على من يسمح بدخول مفتشي الوكالة إلى البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، إن اللجنة وافقت على تفاصيل القانون الجديد، مشدداً على أن إيران سترد “بحزم” على أي عدوان إسرائيلي، وداعياً إلى “مقاضاة غروسي بسبب تقاريره الكاذبة وتورط بعض مفتشيه في أنشطة تجسسية داخل المنشآت النووية الإيرانية”.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، بعد سلسلة من الهجمات الجوية والصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين إيرانيين. كما نفذت الولايات المتحدة في 22 يونيو ضربات استهدفت منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تهدف إلى “تقييد القدرات النووية الإيرانية”.
وفي المقابل، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استئناف عمليات التفتيش والتعاون مع إيران، مؤكداً أن استئناف العمل مع الوكالة ضروري للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية. من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم بلاده لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية.
الرئيس الإيراني يشترط تصحيح “المعايير المزدوجة” لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية ويحذر من رد “أكثر إيلاماً”
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن مستقبل التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بتخلي الأخيرة عن ما وصفه بـ”المعايير المزدوجة” في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء “ميزان” الرسمية عن بزشكيان خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي، أن “استمرار تعاون طهران مع الوكالة الذرية يتطلب مراجعة شاملة لطريقة تعاملها، بما يضمن العدالة والحياد في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية”.
وفي تحذير واضح، قال بزشكيان: “في حال تكرار العدوان على إيران، سيكون ردنا أكثر حسماً وإيلاماً”، في إشارة إلى الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في وقت سابق.
وكان الرئيس الإيراني قد أصدر مؤخراً قراراً بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي على منشآت نووية استراتيجية، شملت فوردو وأصفهان ونطنز، وذلك بالتزامن مع هجمات إسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران بوساطة أميركية، عقب موجة من الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
وتراقب الوكالة الذرية، ومقرها في فيينا، البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات، وسط اتهامات غربية لطهران بتجاوز حدود الاتفاق النووي، مقابل تأكيد الأخيرة أن أنشطتها سلمية وتحت رقابة دولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات