العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
العقوري: تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية برلمانية
ليبيا – أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لعرض المسودة على البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.
وأوضح العقوري، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتابعة لجنة التحقق واهتمامها بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية. واعتبر العقوري أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز استقرار المؤسسات المالية الوطنية.
الوضع الاقتصادي الليبي مستقروأشار العقوري إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مستقرة حالياً، موضحاً أن مجلس النواب يولي الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، نظراً لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطن الليبي. كما دعا المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الإعلامية الصادرة عنها لضمان الاستقرار، مشدداً على عدم وجود تهديد جدي للعملة الليبية.
التعاون لتعزيز الشفافية الماليةوفي ختام تصريحه، رحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق مصالح الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
كتب - نشأت على:
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، وأن نسبة العجز بها تقل ومعدل النمو يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات قدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم فى إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين فى تراجع وأن المؤشرات فى تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة فى ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزى
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية
جاء ذلك ردا على على عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بداروى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 فى المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوى، أن 75 فى المائة من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالى لابد من نغير هذه السياسات ، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15 فى المائة فقط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد كجوك وزير المالية زيادة الضرائب حنفى جبالىتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة