الرقابة الإدارية توقف مسؤولين بقطاع الاستثمار واسترداد الأموال
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارا بإيقاف مسؤولين اثنين احتياطيا عن العمل لدواعي مقتضيات المصلحة العامة.
ووفقا لقرار للهيئة فإن الموقوفين هم رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات المالية القابضة، إلى جانب مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابعة لمجلس الوزراء.
وقالت الهيئة إن الإيقاف جاء بناء على تقرير لجنة متابعة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة له.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
رئيسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
فضيحة قطر جيت تلاحق مقربين من نتنياهو
كشفت وثائق حديثة تلقتها السلطات الإسرائيلية عن شبهات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يُعرف إعلاميًا بفضيحة "قطر جيت".
ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، تشير الوثائق إلى أن عددًا من هؤلاء تلقوا مبالغ مالية مقابل تمويل الحملة الإعلامية لقطر لتحسين صورتها قبل تنظيم كأس العالم 2022، عبر شركات بريطانية وشبكة من الوسطاء.
ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات: يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، أحد مساعديه السابقين، حيث يخضع الاثنان حاليًا لتدقيق مكثف بشأن تحويلات مالية مشبوهة وملفات سرية ذات صلة.
اتساع التحقيقاتتم تسليم الوثائق إلى هيئة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، وتضمنت تفاصيل عن شركات أجنبية ورجال أعمال يُعتقد أنهم لعبوا دورًا في تمرير الأموال.
وتشهد القضية تصعيدًا منذ مايو الماضي، عندما تم توقيف أوريخ عقب جلسة تحقيق مطولة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على جدية السلطات واتساع نطاق التحقيقات.
اتهامات خطرةوتجرى التحقيقات حاليًا بإشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ويواجه الشخصيتان المتورطتان اتهامات تشمل: الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، وجرائم ضريبية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن جريمة "الاتصال مع عميل أجنبي" قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا، وقد تمتد إلى المؤبد إذا اقترن الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات أمنية. أما تلقي أموال من جهات أجنبية دون الإبلاغ عنها، فيُعد خرقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، في حين تُصنف الرشوة وخيانة الأمانة ضمن الجرائم السياسية التي قد تُفضي إلى السجن لفترات طويلة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"