مخططات التقسيم ومخاطر استنساخ أحداث سوريا في دول المنطقة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
إيهاب شوقي
لا شك أن ما حدث في سورية وتطوراته المستمرة سيظل لفترة طويلة محل اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، كما سيتوقف مستقبل المنطقة والصراع الدولي على مآل هذه التطورات، خاصة وأن سورية تمثل عقدة للصراعين الإقليمي والدولي، وأن طريقة سقوط النظام تمثل نموذجاً يمكن تصديره وتكراره لدول أخرى بالمنطقة، وخاصة الدول المجاورة للكيان الصهيوني مثل الأردن ومصر، وكذلك ممالك الخليج التي تتربص بها تنظيمات تنتمي لذات مدرسة جبهة النصرة والفصائل التي أسقطت النظام في سورية، وبعد ما بدا وتكشف من أن أمريكا والكيان وتركيا أعدت صيغة لتسويقها بإدخال تحديثات على خطابها لنيل الشرعية الدولية.
ولا شك أن إعلان نتنياهو نواياه وإرفاقها بخرائط لشرق أوسط جديد وتزامن ما حدث في سورية وتوظيف الكيان له، وملامح تحركاته في سورية عبر اقتناص مزيد من الأراضي والتواصل مع قطاعات من الأكراد والدروز، يقود إلى قناعة بأن “إسرائيل” تنوي مواصلة تحركاتها باتجاه هذا المشروع الذي لا يتوقف عند حدود سورية، بل يتسع ليشمل الحلم التاريخي الصهيوني من النيل إلى الفرات، وهو مشروع صهيوني قائم وتبلورت عدة استراتيجيات له، وكان أهم خططه الاستراتيجية خطة ينون التي نشرت في مقال في فبراير 1982 في المجلة العبرية كيفونيم (الاتجاهات) بعنوان “استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، والتي كتبها عوديد ينون، المشهور كمستشار سابق لأرييل شارون، والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم الاستشهاد بالخطة كمثال مبكر لوصف المشاريع السياسية في الشرق الأوسط بمنطق الانقسامات الطائفية.
ولا شك أن تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة، وهي خطة للجنرال غيورا آيلاند، تشي بتهديد كبير لمصر، لأن هذا الجنرال هو صاحب خطة تهجير سكان غزة إلى مصر، والتي اقترحها وكان يعد لتنفيذها في العام 2005.
كما أن إشارة سموتريتش بأن العام 2025 هو عام ضم الضفة، لا بد أن يقرع جرس إنذار كبير وعاجل في الأردن، لأن خطط ضمها تتضمن تهجير أهلها إلى الأردن.
كما أن قوام مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أن تكون اليد الطولى للكيان، وهو ما لا يسمح بوجود نفوذ لممالك الخليج ويجب إعادتها لعصور مظلمة بحيث لا تشكل ندًّا للكيان.
وقبل الخوض في شواهد واحتمالات تكرار نفس السيناريو في دول أخرى، ينبغي إلقاء الضوء على بعض الملاحظات التي تحمل دلالات لافتة على طبيعة النظام الدولي والشرعية الانتقائية والازدواجية الفاضحة وحجم التنسيق والتواطؤ مع الكيان، وكذلك استغلال وتوظيف الكيان للأحداث بشكل سريع وخاطف، ثم الإشارة إلى علاقة خطة ينون ومخططات التقسيم بالدول الأخرى التي يمكن تكرار النموذج فيها، وذلك على النحو الآتي:
1- هناك استخفاف كبير بالمجتمع الدولي والشعوب عند الاعتراف بشرعية تنظيمات مارست الإرهاب وبشخص مصنف كإرهابي دولي مثل “أبي محمد الجولاني”، وهذا الاستخفاف يجعل من هذه البساطة التي تنال بها هذه التنظيمات الشرعية الدولية والرضا الإقليمي والدولي مؤشراً مرعباً للدول والجيوش التي اطمأنت لفترة طويلة على عرشها وشرعيتها الدولية باعتبارها تكافح الإرهاب، لأنه ببساطة يمكن اعتبار هذا الإرهاب ثورة وأنها دول تقمع الثورات وتنتقل في لحظة من خانة مكافحة الإرهاب لخانة الأنظمة المارقة عن الشرعية الدولية!
2- بينت الأحداث أن هناك خلايا نائمة لكثير من الفصائل والتنظيمات التي يتصور الكثيرون أنها ملفوظة شعبياً ولا تحظى ببيئة حاضنة، كما تؤثر الأزمات الاقتصادية وصعوبة معيشة المواطنين على طبيعة التفافها حول الأنظمة، مما يجعل المقاومة الشعبية لهذه التنظيمات مقاومة ضعيفة وبالتالي قد تجد أنظمة مثل الأردن ومصر مخاطر كبيرة وتجد جيوشها معزولة في مواجهة هجمات من هذا النوع دون رديف شعبي، خاصة أن هناك تجارب سابقة وخلايا نائمة، ولا يمكن استثناء ممالك الخليج رغم ثرائها من هذه السيناريوهات لأن التقارير الاقتصادية الدولية تفيد بمؤشرات لافتة حول انخفاض مستوى معيشة المواطنين وارتفاع نسب البطالة، ويضاف إليها وجود قطاعات شعبية تتقارب إيديولوجيا مع هذه التنظيمات وتتربص بعروش الخليج، وتحمل ثارات كبيرة خاصة مع دولة الإمارات التي تتبعت هذه التنظيمات وساعدت على قمعها في عديد من الدول.
3- الأطماع التركية لا تقتصر على أطماع التوغل البري في سورية والعراق واستعادة نفوذ المجلس الملي وأمجاد الإمبراطورية العثمانية، بل تمتد جيو استراتيجيا لشرق المتوسط ومشروعات الغاز، وثقافياً لقيادة العالم الإسلامي عبر رعاية تنظيمات إخوانية وفصائل وحركات وأحزاب توالي تركيا، لها وجودها في الأردن ومصر ودول الخليج، وهو تمدد ثقافي تسعى تركيا عبره لخلق نفوذ ممتد في الإقليم يحمي مصالحها التوسعية المتسقة مع الأحلام الإمبراطورية التي لا تفارق الطغمة الحاكمة في تركيا، وهو ما يشكل خطراً على هذه الأنظمة، والتي يُؤخذ عليها أن معظم الخطابات الشعبية هاجمت الأنظمة الرسمية بسبب تخليها عن غزة، فيما لم توجه انتقادات لتركيا وأردوغان رغم عدم تقديم تركيا أي مساندة إلا بعض الشعارات والخطابات الديماغوجية الخالية من أي فعل على الأرض.
4- رعاية غرف العمليات الأمريكية والصهيونية لما حدث في سورية، وهو ما رصده السيد الخامنئي بالتعاون مع الدولة الجارة التركية، وهو ما يقود لوجود مصالح مشتركة، وهذه المصالح لا تقتصر على سورية، لأنها تقتسم النفوذ والكعكة، وهو ما يغري الأطراف الثلاثة لتوسيع هذا التنسيق والسعي لمزيد من المكتسبات الإقليمية في لحظة تاريخية مفصلية تشكل فرصة لهذه الأطراف مع الضعف الملحوظ للنظام الرسمي العربي واستسلامه للنتائج دون تدخل فاعل في مواجهة الهجمة المزدوجة على القضية الفلسطينية وعلى منطق الدولة القومية التي قوامها المؤسسات والجيوش الوطنية.
5- الاستغلال الصهيوني بمزيد من التوغل وكسب الأراضي وانتهاك الاتفاقيات الدولية، لا بد وأن يشكل مؤشر خطر من الدرجة الأولى للدول التي ركنت إلى هذه الاتفاقيات مثل الأردن ومصر، وخاصة مع التلويح المستمر بضم الضفة الغربية وتهجير سكان غزة والتموضع الدائم للجيش الصهيوني في محور نتساريم وممر فيلادلفيا والسيطرة على المعابر، واستعداد إدارة يمثلها ترامب الذي لا يعبأ بالاتفاقيات الدولية لاستلام الحكم، وهو ما يشكل خطراً لتوغل صهيوني داخل خطوط فض الاشتباك برعاية أمريكية وترويج دعائي تركي لفصائل مماثلة لجبهة النصرة.
كما لا تشكل الاتفاقات “الإبراهيمية” حماية للأطراف التي وقعتها، لأن وجود نظام حكم تابع بشكل مباشر لأمريكا والكيان ويدين بالشرعية والولاء لهما أفضل أمريكياً من جهد الابتزاز لأنظمة الخليج وأقصر طريقاً في جني الثمار.
6- وبالعودة إلى مخطط الشرق الأوسط الكبير وخطة ينون، نرى أن فيها تفصيلات تشير نصاً إلى دول أخرى، والخطورة هنا تتمثل في أن مقال ينون قد تم تبنيه من قبل أعضاء معهد الاستراتيجيات الصهيونية في الإدارة الأمريكية، حتى تم تناوله بشكل مفترض كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تحقيق الحلم اليهودي بدولة “من جدول مصر إلى نهر الفرات”، وتشمل غالبية الشرق الأوسط، كما هو مكتوب في الكتاب المقدس العبري، حيث كانت مجلة «كيفونيم» مُكرّسة لدراسة اليهودية والصهيونية، وقد ظهرت بين عامي 1978 و 1987، ونشرها قسم الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية في القدس.
وتتناول الخطة تفاصيل، نرى ظلالها في سياسات نتنياهو حالياً، ومما ورد فيها حول الأردن والعراق ومصر ولبنان، يمكن الاستشهاد بما يلي بشكل موجز:
أولاً: الأردن، اقترحت ورقة ينون أن السياسة الإسرائيلية، في كل من الحرب والسلام، يجب أن تهدف إلى هدف واحد هو “تصفية الأردن” كما تحكمها المملكة الهاشمية، إلى جانب زيادة الهجرة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى شرق الأردن لوضع حد لمشكلة وجود تجمعات كثيفة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في حرب الأيام الستة عام 1967، مما يتيح لهم الانتقال إلى أراضي تلك المملكة السابقة.
ثانياً: لبنان، حيث دعت الخطة إلى خطة قديمة ضد وحدة أراضيها تعود إلى عام 1943، والتي بموجبها كان من المقرر أن يتم تجميع البلاد على أسس عرقية قومية، وتم تنفيذ جزء منها خلال السبعينيات، وخاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وارتبطت بشخصية هنري كيسنجر، حيث تردد وقتها أنه يخطط لتقسيم لبنان إلى دولتين.
ثالثاً: العراق، حيث اعتبر ينون العراق بثروته النفطية التهديد الأكبر لإسرائيل، وكان يعتقد أن الحرب الإيرانية العراقية ستقسم العراق الذي يجب أن يكون حله هدفًا إسرائيليًا استراتيجيا، وتوقع ظهور ثلاثة مراكز عرقية: الشيعة الذين يحكمون من البصرة، والسنة في بغداد، والأكراد وعاصمتهم في الموصل، حيث كل منطقة تسير على غرار التقسيمات الإدارية للدولة العثمانية السابقة.
رابعاً: مصر، حيث اعتقد ينون أن اتفاقيات كامب ديفيد 1978، التي وقعها مناحم بيجن وأنور السادات، كانت خطأ، وكان أحد أهداف “إسرائيل” في الثمانينيات، تقطيع أوصال مصر، الدولة التي وصفها بأنها “جثة”، وتهدف الخطة لتشكيل دولة قبطية مسيحية على الحدود الشمالية لمصر، وإعادة الغزو الإسرائيلي السريع لسيناء.
ربما بدأت الأنظمة تستشعر خطورة هذه التطورات بسرعة عقدها لاجتماع العقبة ولكنه اجتماع يخلو من الفاعلية بسبب عدم امتلاك أدوات ضغط فاعلة وسبب ابتعاد هذه الأنظمة وتخليها عن المقاومة وهو ما عراها أمام أمريكا والصهاينة وأدخلها تحت قاعدة “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، ولكن على الأنظمة أن تفطن إلى أن كلفة المقاومة رغم كل التضحيات أقل من كلفة التماهي والاستسلام، بدليل أن الحركات والقوى التي تقاوم مثل حزب الله تحافظ على الردع مع الكيان وتخرج دوماً بأقل الخسائر في ما يمس السيادة، رغم التضحيات والشهداء والخسائر المادية، وهو ما يفرض استفاقة وصياغة سياسات واستراتيجيات جديدة للأنظمة تتسق مع هذه الهجمة التاريخية الاستعمارية الكبرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هذه التنظیمات الشرق الأوسط الأردن ومصر فی سوریة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الصفدي: منسجمون مع أنقرة ودمشق لإنهاء عدوان إسرائيل على سوريا وغزة
تركيا – أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، امس الاثنين، إن موقف بلاده منسجم مع موقفي أنقرة ودمشق باتجاه العمل على إنهاء العدوانية الإسرائيلية على سوريا ووقف حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو20 شهرا في قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، عقب اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة.
وقال الصفدي: “هذا الاجتماع عكس موقفنا الموحّد في دعم أشقائنا في سوريا وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم، وحرصنا على العمل معا لمساعدتهم لمواجهة كل التحديات وما يهدد المسيرة التي بدأتها سوريا بعد عقود من الخراب والدمار والمعاناة”.
وأردف: “دعمنا لسوريا ووقوفنا إلى جانبها لمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها مطلق، واستقرارها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وحصول الشعب السوري على حقه في الحياة الآمنة الكريمة بعد سنوات من المعاناة، أولوية بالنسبة لنا لن يدخر الأردن جهدا في دعمها”.
وأضاف الصفدي: “بحثنا اليوم خطوات عملية لدعم أشقائنا في سوريا للمساعدة في تفعيل المؤسسات وبناء القدرات وبناء علاقات اقتصادية تجارية استثمارية تنعكس خيرا علينا جميعا”.
** تحديات في سوريا
وتابع: “بحثنا الآليات التي يمكن من خلالها أن نتصدى معا لتنظيم داعش والإرهاب بكل أشكاله، لأنه خطر علينا جميعا”.
وأشار الصفدي إلى اجتماع دول جوار سوريا الذي استضافه الأردن مؤخرا، “والذي بحث كيفية العمل لمواجهة الإرهاب وحماية سوريا والمنطقة من خطر الإرهاب”.
وقال: “صحيح أن ثمة تحديات في سوريا، لكن ثمة فرص كبيرة أيضا، وكلما عملنا معا ونسقنا مواقفنا، استطعنا الدفع باتجاه الإفادة من هذه الفرص بما ينعكس خيرًا على سوريا وشعبها”.
وأكمل الصفدي: “التحديات الأكبر هي التي تستهدف أمن واستقرار سوريا من الخارج، وفي مقدّمها العدوان الإسرائيلي المتجدد عليها ومحاولة إسرائيل التدخل في الشؤون السورية وبث الفرقة والفتنة والانقسام، وهذا أمر نتصدى له ونرفضه ونشرح للعالم كله خطورته”.
وشدد على أنه “لا حق لإسرائيل في أن تعتدي على الأراضي السورية والدفع باتجاه التوتر والانقسام، وتدخلاتها في سوريا لن تجلب الأمن لإسرائيل، كما لن تجلب لسوريا سوى الخراب والدمار”.
وبالنسبة للوضع في الجنوب السوري، بيّن الصفدي أنه “يتعلق بحدود الأردن المباشرة وأمن المملكة الاستراتيجي” وأكد أن بلاده “تريد لكل سوريا أن تنعم بالأمن والاستقرار وأن لا يكون فيها سواء خطر إرهابي أو خطر التدخل الإسرائيلي”.
وأضاف: “موقفنا في هذا الشأن واضح وثابت وننسق مع إخواننا في سوريا وفي تركيا والدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من أجل وقف هذه العدوانية الإسرائيلية وإلزام إسرائيل احترام سيادة سوريا وعدم التدخل بشؤونها، لتستطيع المضي بعملية إعادة البناء، وتضمن الأمن والاستقرار لكل الشعب السوري وتحفظ حقوقه”.
وأكد الصفدي على الاستمرار “بالتنسيق مع سوريا وتركيا والدول العربية من أجل البناء على هذا الموقف وتقويته ليثمر النتيجة التي نريدها وهي انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية ووقف تدخلاتها في الشأن السوري”.
وكشف أن “المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والخطوات العملانية التي ستعكس بشكل واضح وملموس مدى التعاون الذي يجمع بلداننا ومدى الحرص على أن نسير إلى الأمام ضمن روحية تدرك أهمية أن نعمل معا بشكل واضح وتجلب الخير لبلداننا جميعا”.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل الاستيلاء على المنطقة السورية العازلة “إلى أجل غير مسمى”.
واندلعت مؤخرا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات “خارجة عن القانون” في مناطق يقطنها دروز، لتستغل إسرائيل الأوضاع وتنفذ غارات جوية تحت ذريعة “حماية الدروز”.
غير أن الرد جاء سريعا من زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية، إذ أكدوا في بيان مشترك مطلع مايو/ أيار الجاري، تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم التقسيم أو الانفصال.
لكن رغم عودة الهدوء والتوصل لاتفاق أمني ينزع فتيل التوتر، صعّدت تل أبيب انتهاكاتها لسيادة سوريا، وقصفت لأول مرة وبعد ساعات من بيان زعماء الطائفة الدرزية، محيط القصر الرئاسي بدمشق، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق مختلفة.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
كما احتلت “جبل الشيخ” الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى بنحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 مترا.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
** حصار غزة جريمة حرب
وبالنسبة للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، شدد الصفدي على أن “هذا العدوان يجب أن يتوقف، وما يجلبه من دمار وخراب ومعاناة للفلسطينيين وصل درجات لا يمكن للعالم أن يستمر في السكوت عنها”.
وقال: “نكرر أن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراع في المنطقة، لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الماء والغذاء والدواء، في خرق واضح ليس فقط للقوانين الدولية، ولكن أيضا لكل القيم الإنسانية، في فعل يمثل بكل الجوانب جريمة حرب يجب أن تتوقف”.
وأضاف الصفدي: “نحن في المملكة مستمرون في العمل من أجل التوصل لإنهاء العدوان والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار”.
من جهة ثانية، تطرق الصفدي إلى الإفراج المرتقب اليوم الاثنين عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر من غزة.
ووصف ذلك بأنه “خطوة مهمة يجب أن تؤدي إلى اتفاق شامل ينتج وقفا دائما لإطلاق النار يرفع الحصار عن غزة ويسمح بدخول المساعدات الكافية للقطاع”.
وبيّن أنه بعد ذلك يمكن “البدء في إطلاق عملية تستهدف تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والذين لن يتحققوا إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني على حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، لتعيش الدولة الفلسطينية بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية”.
ولفت إلى أن الفلسطينيين في غزة “يموتون ليس فقط بالرصاص الإسرائيلي، بل نتيجة حرمانهم من الغذاء والدواء”.
وأضاف: “أطفال يموتون بسبب العطش وعدم توفر الخدمات الصحية، هذه حال بشعة لا إنسانية يجب أن يتحرك العالم بشكل فوري لإنهائها”.
وكرر التأكيد على أن “مواقف بلاده منسجمة مع تركيا وسوريا”، سواء باتجاه وقف الحرب في غزة أو دعم استقرار سوريا.
ومساء الأحد، أعلنت “حماس” اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ألكسندر، بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
ووصف ترامب قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه “بادرة حسن نية” ردا على جهود بلاده والوسطاء قطر ومصر، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.
ويأتي إطلاق ألكسندر المتوقع اليوم، في إطار مفاوضات جرت بين حماس والولايات المتحدة بمشاركة مصر وقطر، بعيدا عن أي مشاركة إسرائيلية.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
الأناضول