ناصر قنديل
رافقت إعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وصنعاء على وقف إطلاق النار بوساطة عمانية، تسريبات أمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، تنصّ حرفياً على ما وصفته باستسلام اليمن وأنصار الله، ولم يكن الإعلان العمانيّ عن الطابع الثنائيّ للاتفاق الذي يتوقف بموجبه كل طرف عن مهاجمة الآخر لتبيان أن أمريكا تنسحب من خيار اتخذته قبل سنة وخمسة شهور في 30-12-2023 بتشكيل تحالف الازدهار لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر من قرار الحظر اليمني، بينما لم يتراجع اليمن عن قرار 13-11-2023 بمساندة غزة عبر فرض الحظر على السفن الإسرائيلية ومواصلة استهداف العمق الإسرائيلي.
قيمة الكلام الصادر عن اليمن أنّه حرّك الإعلام ليسأل الأمريكيين عما سوف يفعلونه إذا واصل اليمن حظر السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وواصل استهداف عمق كيان الاحتلال. وهذا ما حدث فقد طرح السؤال على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال لا أعرف، ثم أضاف الأكيد أنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية، لكن السفير الأمريكي لدى الكيان مايكل هاكابي كان أشدّ وضوحاً فردّ على السؤال ذاته بالقول، إن واشنطن لا تحتاج إلى إذن تل أبيب لتعقد اتفاقاً يجنّب سفنها الهجمات، وربط أي موقف أمريكي من الاستهدافات اليمنية عمق الكيان بأن يطال مواطنين أمريكيين.
وضحت الصورة في شقّ نظريّ، وواشنطن تعترف أنّها تخلّت عن قرارها بشنّ الحرب على اليمن، رداً على إجراءاته الموجّهة ضد «إسرائيل» إسناداً لغزة، واليمن يثبت تدخله ضد «إسرائيل» إسناداً لغزة، لكن الصاروخين اليمنيين اللذين استهدفا عمق الكيان مؤخراً، وغياب أي تعليق أمريكي سوى ما قاله السفير الأمريكي لدى الكيان، يؤكد أن ما قاله اليمنيّون هو الصحيح وأن الكلام الأمريكي عن استسلام يمنيّ ليس إلا عملاً دعائياً لتبرير التراجع، بعدما بدأت تنكشف التقارير التي كانت محجوبة إعلامياً عن حجم المخاطر المحيطة بالأسطول الأمريكي مع فشل الدفاعات الجوية المرافقة للأسطول في حمايته وبدء دخول المواجهة مرحلة خطيرة تمثلت بسقوط طائرتين حربيتين أمريكيتين من طراز إف 18 عن سطح الحاملة هاري ترومان واحتمال إصابتها إصابة بالغة وربما تعرّضها للغرق، بينما الكلفة الفنية من إنفاق للذخائر الدقيقة يصعب تعويضها بسهولة، والكلفة المالية تجاوزت المليار دولار وهي إلى ارتفاع، وقد باتت الأمور بين خياري الانسحاب أو الاستعداد لحملة حربية كاملة تمتدّ لسنوات على طريق حرب فيتنام.
عندما تقرّر واشنطن الانسحاب من حرب اليمن التي صمّمتها لحماية «إسرائيل» وردع قوى المقاومة، وتأكيد رفضها لوحدة الساحات، فهي تدرك أن النتيجة ضعف «إسرائيل» من جهة، وصعود في مكانة الردع اليمني الذي تسبّب بإخراج أمريكا من الحرب من جهة ثانية، وتسليم بأن وحدة الساحات تحكم معادلة حرب غزة، حيث اليمن يضغط بقوة عبر الرأي العام الإسرائيلي الغاضب من ذعر الهروب اليوميّ إلى الملاجئ تحت وطأة مواصلة الصواريخ اليمنية بالتساقط فوق رؤوس المستوطنين، والرأي العام الإسرائيلي الضاغط له وجهة واحدة هي إلزام حكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب.
إذا كان الانسحاب الأمريكي تعبيراً عن غضب أمريكي من «إسرائيل» والضغط على حكومتها لقبول وقف الحرب على غزة، بعدما فشلت محاولات ردع اليمن وظهور الكلفة العالية للحرب والمخاطر الهائلة في احتمالات توسيعها، أو كان الموقف الأمريكي تعبيراً عن الفشل نفسه وخشية المخاطر بذاتها، فإن ما يترتّب على ذلك هو فتح المسار أمام الضغط اليمنيّ على «إسرائيل» باتجاه وقف الحرب على غزة، فإن النتيجة المترتبة على ذلك في الحالتين هي تسريع وتيرة الضغط لصالح وقف الحرب على غزة، وهذا كان أول مطلب لليمن من خوض غمار جبهة الإسناد لغزة.
ربما لم ينل الاتفاق حيزاً يناسب حجمه مقارنة بوقف إطلاق النار على جبهة لبنان أو وقف إطلاق النار في غزة، لكنه في الحقيقة أهم منهما معاً، لأنه يردّ الاعتبار لفكرة وحدة الساحات ومشروع محور المقاومة، بالاعتراف الأمريكي العلني بالعجز عن ردع اليمن الذي يمثل محور المقاومة اليوم ويترجم وحدة الساحات عملياً، من جهة، وبالمسار المترتب على الاعتراف الأمريكي وما نتج عنه من تراجع، وهو مسار الضغط العملي لصالح وقف الحرب على غزة، وهذا جوهر مهام محور المقاومة ووحدة الساحات.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وقف الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إضافة ترامب شرط الاعتراف بإسرائيل.. الاتفاق النووي الأمريكي - السعودي يواجه حالة من عدم اليقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخل الاتفاق النووي الأمريكي السعودي الموقع حديثًا مرحلة من عدم اليقين بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق لن يُنفذ إلا إذا قامت السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
ووفقا لتقرير “نيويورك تايمز”، يُشكل هذا الشرط، الذي كُشف عنه بعد توقيع الاتفاق، عقبة سياسية جديدة هامة لم تكن واردة في الاتفاق الأصلي أو مُعلنة عند إطلاقه.
يثير هذا التطور تساؤلات جديدة حول مستقبل الاتفاق، وتوجهات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، واستراتيجية الإدارة الأمريكية الأوسع نطاقًا تجاه الأمن الإقليمي، والتعاون النووي، والعلاقات مع إيران.
ترامب يُضيف شرطًا جديدًا بعد توقيع الاتفاقيةفبعد يوم واحد من توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقيات تُرسّخ إطارًا للتعاون النووي المدني، أعلن الرئيس ترامب أن الاتفاق النووي السعودي لن يُفعّل إلا إذا اعترفت الرياض رسميًا بإسرائيل.
كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم إقرار الاتفاق النووي المدني، لكنه مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة."
وأضاف أن الاتفاق سيقتصر على الطاقة النووية المدنية، ولن يسمح بتخصيب اليورانيوم، وسيقتصر على الأنشطة النووية السلمية فقط.
وفي وقت لاحق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، موقف الرئيس خلال مؤتمر صحفي، قائلةً إن الاتفاق مشروط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، وأضافت: "إذا لم تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، فسيلغى الاتفاق."
كما أقرت ليفيت بأن الرئيس ترامب لم يناقش الشرط المُعلن عنه حديثًا مباشرةً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نشره.
موقف السعودية ثابتأثار الشرط الإضافي شكوكًا فورية حول الاتفاق، إذ لطالما أكدت السعودية أنها لن تُطبع العلاقات مع إسرائيل دون مسار رسمي وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.
ترسخ هذا الموقف أكثر منذ اندلاع حرب غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما تلاه من حملة عسكرية إسرائيلية.
لأن شرط التطبيع لم يرد في الإعلان الرسمي الصادر يوم الأربعاء، تساءل المحللون عما إذا كان المسؤولون السعوديون قد أُبلغوا بالشرط الجديد قبل تصريح الرئيس ترامب العلني.
اتفاقيات التعاون النووي الموقعةعلى الرغم من حالة عدم اليقين، وقّعت الحكومتان اتفاقيتين تهدفان إلى وضع الإطار القانوني للتعاون النووي المدني طويل الأمد.
وُقِّعت الاتفاقيات من قِبَل:
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، تشمل الاتفاقيات ما يلي:التعاون النووي السلمي
الضمانات الثنائية التي تُنظِّم الأنشطة النووية
وصفت الوزارة الاتفاقيات بأنها تُوفِّر الأساس القانوني لشراكةٍ تمتد لعقودٍ وتُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.
ولم يُنشر النص الكامل للاتفاقيات علنًا بعد.
استمرار المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النوويةوأثار الاتفاق النووي السعودي جدلًا في واشنطن حول انتشار الأسلحة النووية والأمن الإقليمي.
ويرى المؤيدون أن التعاون النووي المدني يُمكن أن يُعزِّز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مع ضمان مشاركة الولايات المتحدة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في المملكة.
في المقابل، يُحذِّر المنتقدون من أن السماح للمملكة العربية السعودية بتوسيع قدراتها النووية قد يزيد من مخاطر الانتشار النووي في منطقةٍ تُعاني أصلًا من صراعاتٍ مُتعددة.
يُعدّ التوقيت حساسًا للغاية، إذ لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل مُنخرطتين في مواجهةٍ مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.
يرى بعض المحللين أن تزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية قد يُعقّد المفاوضات المستقبلية مع إيران، إذ يُثير تساؤلات حول اتساق السياسة النووية الأمريكية.
تساؤلات حول اتساق السياسةأثارت الخطوة الأخيرة للإدارة الأمريكية تساؤلات حول اتساق السياسة الخارجية الأمريكية.
خلال إدارة بايدن، رُبط التعاون النووي مع السعودية بدبلوماسية إقليمية أوسع شملت التطبيع مع إسرائيل.
سبق للرئيس ترامب أن انتقد ربط التعاون النووي بالمفاوضات الدبلوماسية. ويبدو أن موقفه الجديد يُعيد الربط بين المسألتين، رغم أن الإدارة لم تُقدّم تفسيراً مُفصّلاً لهذا التغيير.
وقد نفى مسؤولون في البيت الأبيض مزاعم تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار.
عندما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض، ليفيت، عما إذا كان الشرط الجديد قد أُضيف بناءً على طلب نتنياهو، أجاب:
"ليس على حد علمي".
مع ذلك، رحّب نتنياهو بالاقتراح، واصفًا اعتراف السعودية الرسمي بإسرائيل بأنه "خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط".
اتفاقيات أبراهام لا تزال محورية في الاستراتيجية الأمريكيةعملت اتفاقيات أبراهام، التي تم التوصل إليها خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وتشمل الدول المنضمة:
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
المغرب
السودان
لطالما أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في انضمام المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد عربي في المنطقة والراعية لأقدس موقعين إسلاميين- إلى هذه الاتفاقيات.
إلا أن المحللين ما زالوا يرون هذا الاحتمال مستبعدًا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما مع بقاء القضية الفلسطينية عالقة.
الكونجرس يثير مخاوف رقابية وأمنيةأصبحت الاتفاقية أيضًا موضع تدقيق في الكونجرس.
خلال جلسات الاستماع هذا الأسبوع، تساءل المشرعون الديمقراطيون عما إذا كانت الضمانات المقترحة كافية لضمان بقاء البرنامج النووي السعودي مدنياً بحتاً.
جادل النائب براد شيرمان بأن السعودية لم توافق على عمليات تفتيش إضافية من شأنها توفير ضمانات أقوى ضد تطوير أسلحة نووية.
كما سلط شيرمان الضوء على ما وصفه بتناقض في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن اتخذت إجراءً عسكرياً ضد إيران بسبب تخصيب اليورانيوم، بينما تتفاوض في الوقت نفسه مع السعودية بشأن التعاون النووي.
أضاف أن القيادة السعودية المستقبلية لا يمكن التنبؤ بها، مما يثير تساؤلات حول التداعيات الأمنية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا النووية.
دعا مشرعون ديمقراطيون آخرون إلى زيادة الرقابة البرلمانية، لا سيما مع عدم نشر تفاصيل الاتفاقيات علناً حتى الآن.
التداعيات السياسية والإقليميةيأتي الموقف المعدل للإدارة الأمريكية في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط نقاشاً داخلياً متزايداً.
واصل المشرعون الجمهوريون عمومًا دعم استراتيجية الإدارة الأمريكية الإقليمية، على الرغم من ظهور مخاوف بشأن تصاعد الصراع مع إيران واستمرار التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الملاحة في البحر الأحمر.
أما الديمقراطيون فكانوا أكثر انتقادًا، إذ يرون أن الاتفاق النووي السعودي يتطلب مراجعةً أكثر صرامة من الكونغرس وضماناتٍ أقوى قبل تنفيذه.
ويعتمد مستقبل الاتفاق النووي السعودي الآن إلى حد كبير على ما إذا كانت السعودية مستعدة لقبول شرطٍ رفضته مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات.
إذا تمسكت الرياض بموقفها القديم الذي يربط التطبيع مع إسرائيل بتحقيق تقدمٍ ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية، فقد يواجه الاتفاق تأخيراتٍ كبيرة أو يفشل تمامًا. في المقابل، قد تعيد الإدارة النظر في موقفها أو تعديله إذا استمرت المفاوضات.
في الوقت الراهن، لا يزال الاتفاق موقعًا ولكنه غير مستقر سياسيًا، مما يعكس التداخل المعقد بين السياسة النووية، والدبلوماسية في الشرق الأوسط، والأمن الإقليمي، والنقاش السياسي الداخلي.