برلماني أوكراني سابق يدعو للإطاحة بزيلينسكي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دعا النائب السابق في البرلمان الأوكراني الـ "رادا" إيليا كيفا، أثناء حضوره المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في مينسك، الشعب الأوكراني للنهوض، وإسقاط نظام فلاديمير زيلينسكي.
من جهته أفاد مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني في وقت سابق من يوم الجمعة بأن قضية جنائية جديدة قد تم تحريكها ضد النائب السابق، إيليا كيفا، حيث وجهت له تهم بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري من خلال العنف، والتحريض على الحرب.
ردا على ذلك قال كيفا في رسالة فيديو، نشرها على قناته في تيليغرام: أثناء وجودي الآن في مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية، علمت أن نظام زيلينسكي الإجرامي يتهمني بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري في أوكرانيا، والتحريض على إشعال الحرب... أقول وأنا مسؤول عن كل كلمة: إنني حقا أدعو الشعب الأوكراني للانتفاض والإطاحة بنظام زيلينسكي ــ نظام الدمية الإجرامي الموالي للغرب".
بالإضافة لذلك، وصف النائب السابق اتهامات مكتب التحقيقات الحكومية، بالتحريض على إشعال الحرب بأنها كذبة، وشدد على أنه يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل وسط ووقف الحرب.
وأعرب كيفا عن ثقته في أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيساعد في التوصل لحل وسط، في حين أن بيلاروس نفسها ستساعد في الجلوس على طاولة المفاوضات.
في مايو من العام الماضي، وضع مكتب التحقيقات الحكومي كيفا على قائمة المطلوبين الدوليين.
وفي مارس، اتهمه مكتب المدعي العام الأوكراني بخيانة الدولة، وتهديد وحدة الأراضي الأوكرانية، والحيازة غير القانونية للسلاح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوكرانيا المؤتمر الدولي النائب السابق الشعب الأوكراني
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.