«البيئة» تستهدف تحسين جودة الهواء بنسبة 50% بحلول 2030
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهد عام 2024 جهود كبيرة من قبل وزارة البيئة في مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادرة وتحديد المناطق الأكثر تأثرا به لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة البيئة، في تقرير رسمي لها، أن مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط يستهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء، والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس 2015، إذ كانت 157 ميكروجرامات لكل متر مكعب، وانخفضت حتى الآن لتصبح 108 ميكرو جرامات لكل متر مكعب.
جهود الدولة في ملف تحسين نوعية الهواء خلال 2024- بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق الجمهورية.
- الدفع بالمعمل المتنقل التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على جودة الهواء بالعاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة محافظة المنيا للوقوف على الوضع البيئي بالمنطقة.
- التعاون مع الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل بشأن تقييم جودة الهواء بالطريق الدائري، وذلك في إطار تنفيذ مشروع حافلات BRT على الطريق الدائري.
- المشاركة في حملة بداية بمحافظة القليوبية لرفع الوعي البيئي بملوثات الهواء ومصادره وبرامج تحسين جودة الهواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حصاد 2024 الشرق الأوسط ملوثات الهواء جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تحسين السياسات يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات
أظهرت دراسة صادرة عن صندق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.
وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو 2025
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ 3% في 2025 و 3.1% في 2026
من المتوقع أن يتباطأ التضخم حول العالم، ولكن ذلك لا ينطبق على التضخم في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يبقى أعلى من المستهدف
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة، يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر اليوم قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات