زار وفد "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين"  برئاسة  كاسترو عبدالله وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه، في إطار متابعة الاتحاد قضايا العمال.

سلّم الوفد وزير العمل مذكرة طالب فيها بـ "إصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها نتيجة العدوان الصهيوني على العمال والعاملين في الزراعة وبخاصة الزراعة الموسمية ( التبغ – الزيتون – والحبوب  – اللوزيات ) ، كذلك عمال البناء والمياومين في المحلات التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية ولا سيما في المزارع للمواشي والدواجن ولجميع العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأيضاً للعمال في المصانع وغيرها".



واعلن الوفد للوزير بيرم "تأييد الاتحاد لما أقدم عليه من مطالبات في المحافل الدولية وبخاصة الشكوى التي تقدم بها في موضوع تفجير البيجرز الذي تسبب بقتل وجرح آلاف اللبنانيين وبخاصة العمال في القطاع الصحي والتجاري وفي ورش البناء والمستشفيات وفي قطاع النقل لعمال النقل والدليفري".

وأيد الاتحاد  مطالبته في اجتماع لمنظمة العمل العربية  "التي طرح فيها إنشاء صندوق دعم للعمال أسوة بالعمال الفلسطينيين الذين أيضاً يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم" .

واكد الوفد ان " الاتحاد الوطني سوف يتقدم بشكوى أمام منظمة العمل الدولية والمحافل الدولية لما تعرض له العمال من إصابات ووقوع الشهداء نتيجة تفجيرات البيجرز التي طالت آلاف العمال والمستخدمين. وطرح  "كيفية التعاون في تعزيز دور أجهزة التفتيش في وزارة العمل والضمان الإجتماعي ومجالس العمل التحكيمية من أجل الدفاع عن حقوق العمال وبخاصة الذين تعرضوا للصرف التعسفي في هذه الفترة".

واكد أن " وزير العمل كان متفهما للقضايا المطروحة رغم الوضع الصعب الآن لوزارة العمل في فرع الجنوب وبيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية وجبل لبنان ورغم ذلك أكد حرصه على متابعة كل قضايا العمال في هذه الأيام ، وكان له موقف مؤكد على متابعة ما بدء به من جنيف أمام منظمة العمل الدولية إلى متابعة مع منظمة العمل العربية مقررات ومخرجات الاجتماع السابق الذي حدد دعماً للعمال اللبنانيين. ورحب وزير العمل بما طرحه الوفد  وبخاصة لناحية متابعة تقديم شكوى تفجير أجهزة البيجرز التي طالت العمال والمستخدمين وليس إنتهاءً بالعدوان المستمر على بلدنا وعمالنا ومزارعينا" .

ختم بيان الوفد: "أكد  وزير العمل عمل الوزارة بكل أجهزتها بطريقة شفافة لخدمة العمال وأصحاب العمل بشكل متوازٍ لتسيير الأمور بطريقة تحفظ حقوق وكرامة العمال كما رحب بالمطالبة بإصدار مرسوم التعويضات على العمال المقدم من الاتحاد الوطني للنقابات ووعد في طرح ذلك أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة من أجل إقراره ودفع التعويضات من الهبات والمساعدات الدولية".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6

كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025

وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.

نظام العقود الجديدة

كشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:

- نسخة في وزارة العمل.

- نسخة في التأمينات الاجتماعية.

- نسخة مع صاحب العمل.

- نسخة مع العامل.

وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

الفرق بين الاستقالة واستمارة 6

أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.

وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.

وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.

وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.

اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي

جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان لإنقاذ السلام الهش
  • حظر تغيير شروط العقد بعد كتابته بقانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • لا عذر مع الشمس الحارقة… حماية العمال واجب لا يحتمل التأجيل
  • الوفد يرشح شابًا لخوض انتخابات النواب عن دائرة بندر الفيوم
  • لتسهيل العمل.. متابعة مراحل إنجاز مشروع المستشفى التعليمي في الأحساء
  • إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
  • وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد مسئول دولي كبير
  • أين المحافظات من هذا القرار.. تامر أمين: يجب إراحة العمال من العمل الميداني في وقت الظهيرة
  • وزير الخارجية يتسلّم أوراق الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر