كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2025، بعد سنوات مليئة بالأزمات التى مرت بها مصر منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا. كان المشهد فى عام 2019 يدعو إلى التفاؤل والنمو الاقتصادى، لكنه سرعان ما تحول إلى مشهد مليء بالتحديات بسبب الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية، وكانت الأزمة على مصر حادة جدا تحمل الفاتورة الشعب والدولة، بسبب الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى.
هذا المشهد المتكرر، رغم تغير الظروف والعوامل، يتطلب عملًا جادًا وشاملًا من جميع قطاعات الدولة: الحكومية، الخاصة، والمجتمعية. والهدف الرئيسى هو تغطية الفجوة الدولارية، التى تُقدر بنحو 22 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيرًا بالمعايير الدولية، إلا أنه يسبب أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة داخل البلاد.
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع الشعب والمؤسسات المختلفة على إيجاد حلول مبتكرة. تستهدف تحويل هذا الرقم إلى فائض يحمى وقت الازمات والاضطرابات، ويقوى موقف مصر ولا يجعلها تخضع للضغوط والابتزاز الدولى والمحلى. كما يجب أن يقوم الجميع بمعركة من أجل الوعى بخطورة ما يحيط بالدولة المصرية، وتفهم الظروف الحالية، وأن يعمل الجميع من أجل حماية مصر وأمنها القومى، وهذا لن يأتى فى ظل صحافة مكبلة بالقيود والأزمات المالية، فيجب رفع كل القيود السابقة على الصحافة والإعلام، وأن يقوم الإعلام بدوره الفعّال فى النقد البناء ونقل الحقائق. لا بد أن تتبنى الحكومة سياسة إعلامية شفافة تقوم على التفاعل مع الشعب وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة، بدلًا من تركهم لمصادر غير موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعى، يجب أن تترك مؤسسات الصحافة والإعلام للقانون والضمير حتى يقوم بدوره فى معركة التوعية.
وهناك الكثير الذى تم انجازه خلال السنوات الماضية، ولكن لا يصل للناس، بسبب أن الناس لا تثق بما تقدمه الحكومة، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما لسنوات طويلة، من الحديث عن الرخاء، ثم يأتى سنوات صعبة على الشعب، لهذا يجب أن يكون الإعلام هو صوت الشعب.
نتوقع أن يكون 2025 عام الخروج من الأزمة، فهناك تحرك محمود من الحكومة للتواصل مع الجميع من أجل العمل سويا للخروج من الأزمة، وهناك تغييرات ايجابية على مستوى الاقتصاد، والاحتياطى الاجنبى، وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم.
وشهد صافى الاحتياطيات ارتفاعا وانخفاضا خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفعت فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016. ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف ارتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفع طفيف نصف بالمئة. وليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة. وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجعل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار. ويشهد قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار. ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية حاليًا.
وختاما، رغم التحديات التى واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية، فإن هناك خطوات إيجابية تُظهر قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى. لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، يجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب لتغطية العجز الدولارى وتحويله إلى فائض اقتصادى يحمى مصر من الأزمات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر كل عام وأنتم بخير الحكوميه ملیار دولار فى عام یجب أن
إقرأ أيضاً:
5.22 مليار دولار مساعدات خارجية كليّة ملتزم بها للأردن خلال عام واحد
#سواليف
بلغ حجم #المساعدات_الخارجية الكلية من #منح و #قروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال عام واحد، 5.22 مليار دولار، وفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق البيانات، فإن الوزارة سجلت للفترة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025، مساعدات توزعت إلى 1.32 مليار دولار كمنح، و3.36 مليار دولا كقروض ميسرة، إضافة إلى 540 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل وتعاون كبرى، أبرزها برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2025–2027 بقيمة 640 مليون يورو منح، ومليار يورو قروض، إضافة إلى 1.4 مليار يورو كاستثمارات.
مقالات ذات صلةإضافة إلى برنامج تمويلي مع الصندوق العربي بقيمة 690 مليون دولار للأعوام (2025–2029)، كما شملت الاتفاقيات تعاونا موسعا مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تمويل المشاريع الوطنية والأولويات التنموية.
وفي مجال التخطيط التنموي، قادت الوزارة عملية تحديث ومراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وشرعت بإعداد البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) من خلال 17 جلسة قطاعية وبمشاركة 22 وزارة ومؤسسة حكومية لتحديد الأولويات والمشاريع الجديدة.
وفي مجال الإصلاحات الاقتصادية، جرى إنجاز 81% من مصفوفة الإصلاحات (403 إصلاحات عبر 12 محورا، دعم 28 جهة حكومية منفذة للإصلاحات، تقدم 17% في برنامج الحكومة الرقمية، و35% نسبة إنجاز مؤشرات برنامج الاستثمارات المناخية.
وفي ملف الشراكة مع القطاع الخاص، شهدت الفترة تسجيل وتأهيل 6 مشاريع جديدة بنظام الشراكة، تشمل تطوير طريق الملك عبدالله الثاني، ومحطة كهرباء بقدرة 580 ميغا واط، ومشروع تخزين طاقة بقدرة 450 ميغا واط قرب سد الموجب، ومشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء، وتطوير مركز حدود جابر، وإنشاء 17 مدرسة حكومية.
وعلى المستوى المجتمعي، دعمت الوزارة برامج التنمية المحلية وريادة الأعمال، بتمويل مشاريع إنتاجية للعسكريين المتقاعدين بلغ 200 مشروعا إنتاجيا، وتمويل برنامج (إربد 42) بقيمة 572 ألف دينار، وتمويل مبادرة (إرادة) مع الجمعية العلمية الملكية.
وفي مسار بناء القدرات، استفاد 965 موظفا في القطاع العام من برامج تدريب محلية وخارجية، إلى جانب تقديم 22 منحة دراسات عليا، وتنفيذ أكثر من 15 زيارة ميدانية لمتابعة المشاريع التنموية، وإعداد 2066 دراسة جدوى أسهمت في تأسيس 1445 مشروعًا جديدًا. كما وفّر برنامج دعم الريادة تمويلًا بلغ 54.5 مليون دينار، عبر 271 مؤسسة مجتمع مدني، ودعم 640 مشاركا في مشاريع ريادية، وتسجيل 12 براءة اختراع 6 منها محليا.
وسجل الأردن تقدمًا مهمًا في المؤشرات العالمية، محققًا المرتبة 47 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، والمرتبة 18 في مؤشر ريادة الأعمال، والمرتبة 100 في مؤشر التنمية البشرية، كما أطلقت الوزارة حملة وطنية للتوعية بالشراكة ضمن الخطة السادسة لشراكة الحكومات المفتوحة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة ويرسخ ثقة المواطنين.
نقلة نوعية في منهج البعثة: الباروني يشرح أهداف الحوار المهيكل وضماناته