"شرعية ميثاق" تناقش التقارير المالية لعام 2024 وتصادق على عدد من السياسات المصرفية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، أعمال ميثاق للصيرفة الإسلامية وتقارير التدقيق الفني الداخلي، بالإضافة إلى البيانات المالية للربعين الثالث والرابع لعام 2024، وتقارير التدقيق الشرعي للمعاملات والتقرير السنوي للصندوق الخيري وتقرير أعمال قسم الرقابة الشرعية السنوي للعام نفسه، كما ناقشت الهيئة الاستثمار في عدد من الصكوك.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة لعام 2024، والذي تم عقده بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية. وتم خلال الاجتماع المصادقة على عدة مواضيع منها سياسة الاستثمار وسياسة قواعد السلوك واعتماد عدد من مستندات الشروط والأحكام والشهادات الشرعية.
وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية التي تضم علماء ومختصّين في فقه المعاملات والاقتصاد المعاصر، على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة.
ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من 14 عاماً، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي وصل عددها إلى 31 فرعًا ومركزاً لحفاوة للأعمال المصرفية المميّزة، موزّعة في مختلف محافظات السلطنة.
كما يمتلك ما يزيد عن 55 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 890 جهازا موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتعزيزاً لدورة الريادي في القطاع المصرفي توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة وذلك إشادةً بالخدمات والمنتجات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها للزبائن من أفراد وشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامیة میثاق للصیرفة الإسلامی هیئة الرقابة الشرعیة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الأوقاف
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2026، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في إدارة شؤون المساجد، ورعاية الأوقاف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، إضافة إلى مسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية في القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية.
وأشار إلى أن حجم المسؤوليات المتزايد يقابله محدودية في الموارد، ما يستدعي تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا أمثل للعوائد الوقفية لتمكين الوزارة من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة.
وشدد السليحات على ضرورة تحديث منظومة الوعظ والإرشاد وتوسيع دور المراكز القرآنية، إضافة إلى الارتقاء بخدمات الحج والعمرة بما يخدم المواطنين.
كما دعا إلى تعزيز حضور الوزارة في الإعلام الرقمي لمواجهة الفكر المتطرف ونشر المعرفة الدينية الصحيحة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الدينية والإدارية وتفعيل دور صندوقي الزكاة والحج.
من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية زيادة المخصصات الموجهة لرعاية المقدسات في القدس الشريف، وتنمية موارد الوقف، مشددين على ضرورة تحسين أوضاع الكوادر الدينية، ومتابعة المشاريع الميدانية، والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالات الحج والعمرة، ودعم مراكز تعليم القرآن الكريم.
كما استفسر النواب عن جملة من الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الوقف، مشيرين إلى أهمية تعزيز دورها في إدارة وتنظيم استثمار الأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
بدوره قال الخلايلة إن الوزارة مستمرة في أداء دورها في رعاية الشأن الديني وإدارة المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أن الزيادة المحدودة في الموازنة جاءت استجابة لالتزامات متنامية تشمل توفير الكوادر والدعم اللوجستي والصيانة.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها المؤسسي ورفع كفاءة كوادرها من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إضافة إلى دعم مراكز تحفيظ القرآن وتعزيز البرامج الدعوية القائمة على الوسطية والاعتدال، والإشراف على شؤون الحج والعمرة وصندوق الزكاة وتوجيهه لخدمة الأسر المحتاجة.
وبحسب البيانات التي عُرضت أمام اللجنة، فقد بلغت موازنة وزارة الأوقاف نحو 90.3 مليون دينار لعام 2026، بزيادة تقارب 700 ألف دينار عن العام السابق.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 2.2 مليون دينار مقابل ارتفاع النفقات الجارية بنحو 2.9 مليون دينار، وذلك لتغطية احتياجات الكوادر والدعم والصيانة للمسجد الأقصى ضمن متطلبات الوصاية الهاشمية.