بعد براءته جنائيًا..الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.
وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لشحنة علي ذمة قضية جنائية.
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١، ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.
وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الطعن رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم الجهة الإدارية الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا محافظة بورسعيد محكمة جنح مستأنف مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها
استنكرت هيئة الرقابة الإدارية الهجوم الذي تعرض له مقر الهيئة من قبل مجهولين مساء الاثنين والذي تسبب في أضرار مادية جسيمة ببعض الإدارات والمكاتب وممتلكاتها.
وباشرت الهيئة وفق بيانها إجراءاتها الضبطية العاجلة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقالت الهيئة إن المتورطين في هذه الواقعة استغلوا ما سموه الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس في ذات الليلة في إشارة إلى الاشتباكات بين قوة الردع وجهاز الأمن العام.
وأكدت الهيئة عزمها ممارسة اختصاصها وتحقيق أهدافها في الكشف عن الفساد بكافة أنواعه وتحقيق الرقابة الشاملة حيال الجهات الخاضعة لرقابتها.
وحملت الهيئة الجهات الأمنية المختصة المسؤولية في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن من خلال الاضطلاع بمهامها.
وكان مقر الهيئة قد تعرض إلى اعتداء مساء الاثنين من قبل مجهولين، أضرموا النار في بعض المكاتب التابعة للهيئة مخلفين أضرارا مادية جسيمة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية “بيان”
هيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0