قيادي بـ «مستقبل وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت هام لدعم المواطن المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وهي استكمال للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع العالمية المتقلبة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع عالميًا، ما يجعل مبادرات كهذه ضرورية لتعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات، فضلًا عن أنها تسهم في تقديم حلول واقعية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية وتحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطن اليومية.
وأضاف أن «مستقبل وطن» باعتباره حزبًا يسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، يرى أن هذه الحزمة يجب أن تتضمن زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحسين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وإجراءات لتثبيت أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دعم الفلاحين، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن الحزب سيعمل على دعم هذه التوجهات من خلال اقتراح سياسات وتشريعات وأيديولوجيات تساهم في تنفيذ الحزمة الاجتماعية بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تعكس استمرارية رؤية الرئيس السيسي في وضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، موضحًا أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة منذ 2014 تستند إلى بناء دولة قوية قادرة على توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
واختتم بدعوة المواطنين إلى التفاؤل بالمستقبل والعمل معًا لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن «مستقبل وطن» سيظل ملتزمًا بدوره الوطني في تمثيل صوت المواطن المصري ونقل تطلعاته ومطالبه إلى كافة مؤسسات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المزيد مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: إلغاء الامتيازات الضريبية أبرز مزايا الحياد التنافسي في مصر .. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022 أحد أهم الأدوات التي مهدت لتطبيق مبدأ الحياد التنافسي، إذ وضعت رؤية واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، تقوم على الانسحاب التدريجي من بعض الأنشطة التجارية، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات البعد القومي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مبدأ الحياد التنافسي يأتي في صدارة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق العدالة في المعاملة بين الكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وإزالة أي امتيازات أو إعفاءات كانت تمنح لطرف دون آخر.
حصيلة إلغاء الامتيازات الضريبية
وتابع: "أثبتت التجربة المصرية خلال عام 2024 نجاح هذا التوجه بوضوح، حيث بلغت حصيلة إلغاء الامتيازات الضريبية لشركات الدولة نحو 67.4 مليار جنيه، وهي حصيلة غير مسبوقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، تعكس التزام الدولة بالعدالة والمساءلة، وتعكس أيضًا قدرتها على تحقيق مكاسب مالية وتنموية مباشرة من تطبيق هذا المبدأ".
معني الحياد التنافسي وأهميته
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن الحياد التنافسي هو مجموعة من السياسات والتشريعات التي تضمن عدم منح أي امتيازات أو تفضيلات ضريبية أو مالية أو تنظيمية لأي شركة على حساب أخرى، بغض النظر عن طبيعة ملكيتها (حكومية أو خاصة).
أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اتجاه الدولة نحو تطبيق الحياد التنافسي يرجع لعدة أسباب أهمها،تصحيح التشوهات التاريخية في بيئة المنافسة، دعم العدالة الضريبية والمساءلة المالية، تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، تمكين القطاع الخاص من لعب دوره التنموي كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توجيه عوائد الإصلاح نحو الفئات المستحقة.
زيادة الإيرادات الضريبية
ونوه، إلى أن تطبيق قانون الحياد التنافسي أسفر عن نتائج ملموسة خلال عام 2024، تمثلت في زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 67.4 مليار جنيه نتيجة إلغاء الامتيازات الضريبية لشركات وهيئات الدولة، وتوزعت هذه الحصيلة على النحو التالي:
-الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بلغت 16.4 مليار جنيه.
-134 جهة حكومية أخرى دفعت ضرائب بقيمة 9 مليارات جنيه.
-الجهات المنضمة حديثًا إلى مصلحة الضرائب سددت 4.1 مليار جنيه.
-الأندية الرياضية التابعة للجهات الحكومية سددت 23.4 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة على خدماتها.
-شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سددت 8 مليارات جنيه ضرائب.
الالتزام الضريبي سلوكًا مؤسسيًا
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل تمثل تحولًا في فلسفة إدارة الاقتصاد العام، حيث أصبح الالتزام الضريبي سلوكًا مؤسسيًا عامًا يشمل جميع الكيانات دون استثناء.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة