نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصاديةصناعة النواب: انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعيخطة النواب: إنخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
أكد عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تراجع معدل التضخم إلى 23.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشةوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."
وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."
تحسين بيئة الاستثمار الصناعيوأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب انخفاض التضخم الاستثمار الصناعي تراجع معدل التضخم المزيد انخفاض معدل التضخم تراجع معدل التضخم خفض أسعار الفائدة معدل التضخم إلى بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب والدولار مع ترقب الأسواق لرسوم جمركية وبيانات التضخم الأمريكية
" رويترز " تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأثنين مع ترقب المستثمرين لتوضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم جمركية محتملة خاصة بكل دولة على سبائك الذهب، بينما تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3362.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 23 يوليو تموز.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3417.30 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا عند 3534.10 دولار يوم الجمعة عقب تقارير أفادت بأن واشنطن فرضت رسوما على واردات سبائك الذهب وزن واحد كيلوجرام.
وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوضح موقفه من الرسوم الجمركية.
وقال هان تان كبير محللي السوق لدى نيمو موني "الذهب يتراجع في المعاملات الفورية وكذلك في العقود الآجلة، مع بدء الأسواق في التراجع عن رد فعلها المبالغ فيه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كان يحتمل أن تدفع بتدفقات السبائك إلى حالة من الفوضى".
وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر ، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس آب لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3بالمئة إلى 1314.73 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1131.55 دولار.
كما واصل الدولار تراجعه اليوم وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.
ونزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 147.46 ين بانخفاض قدره 0.20 بالمئة عن آخر تعاملات أمريكية في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة "يوم الجبل".
وقال تيم كيليهر رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في بنك الكومنولث في أوكلاند "لو كنت سأراهن على أمر هذا الأسبوع، فسأراهن على تقلبات السوق"، وأرجع هذا إلى الضبابية المحيطة بالأحداث المرتقبة.
وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت عملة بتكوين ثلاثة بالمئة إلى 121909.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في 14 يوليوعند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية.
كما ارتفعت عملة إيثريوم 2.1 بالمئة إلى 4307.25 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 في وقت سابق من الجلسة.
وتتجه الأنظار أيضا إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل غدا حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.
وتذبذب اليوان الصيني في الخارج ووصل إلى 7.184 للدولار بعد أن أظهرت بيانات مطلع الأسبوع انخفاض أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من المتوقع في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6526 دولار، قبيل قرار مرتقب من البنك المركزي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60 بالمئة بعد أن جاءت بيانات التضخم للربع الثاني دون التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.
ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر وظل عند 0.59545 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ليتداول عند 1.3465 دولار.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء