نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصاديةصناعة النواب: انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعيخطة النواب: إنخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
أكد عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تراجع معدل التضخم إلى 23.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشةوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."
وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."
تحسين بيئة الاستثمار الصناعيوأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب انخفاض التضخم الاستثمار الصناعي تراجع معدل التضخم المزيد انخفاض معدل التضخم تراجع معدل التضخم خفض أسعار الفائدة معدل التضخم إلى بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني