سلطنة عُمان تشارك في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ببرلين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
/العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة ومؤتمر وزراء الزراعة السابع عشر، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار "تطوير اقتصاد بيولوجي مستدام".
وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادةُ الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وأكد سعادتُه في كلمة له على أن سلطنة عُمان سعت خلال الفترة الماضية 2021-2024 إلى تبني برنامج استثماري للأمن الغذائي، وبشراكة فعالة مع القطاع الخاص. وتعمل على تنفيذ ٣١٤ مشروعاً استثمارياًّ في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بمليار و٢٦٦ مليون ريال عُماني ويعول على هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية، وإحلال بعض السلع المستوردة، وإيجاد قيمة مضافة، بالإضافة على توفير فرص عمل للشباب العُماني، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة لضمان الوصول إلى غذاء كافٍ وآمنٍ ومُغذٍّ للجميع، بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار الزراعي، وتعزيز التنوع الغذائي المحلي، وتحسين سلاسل التوريد والحدّ من الفاقد الغذائي، بالإضافة إلى برامج دعم السياسات المستدامة.
وأشار سعادتُه إلى أن النسخة الحالية للمؤتمر تركز على الزراعة من أجل اقتصاد حيوي مستدام، حيث يتم توجيه الاستثمارات والممارسات الزراعية لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات الإنسان من الغذاء والموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، معززين الاقتصاد الحيوي بالاعتماد على استخدام الموارد البيولوجية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
ووضح أن الدراسات تشير إلى أن قضايا التغير المناخي والنمو السكاني من أهم التحديات العالمية للأمن الغذائي. ويتطلب الأمر من البلدان على المستويين المحلي والإقليمي، دعم المنظمات الدولية لتبني تقنيات مبتكرة ومستدامة لتحسين الإنتاجية الزراعية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية والزراعة العضوية، وتقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر تحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التنوع الغذائي وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى برامج ومشروعات تمكين المرأة واستقطاب الشباب للعمل الزراعي.
تناول المنتدى على مدى ٣ أيام مناقشة العديد من قضايا أبرزها تعزيز الاستدامة في الاقتصاد البيولوجي ودعم الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» في دبي
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تنظيم الدورة الأولى من «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، يومي 8 و9 ديسمبر الجاري في دبي، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والاسترشاد بالتجربة الإماراتية في تطوير هذا القانون ضمن مبادرة عالمية لتطوير نموذج قانون جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي بعد أن قدمت دولة الإمارات إلى «الأونسيترال»، مقترحاً لتبني القانون الإماراتي للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة كنموذج تشريعي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، حيث حظي المقترح بترحيب واسع من عدد من الدول الأعضاء في «الأونسيترال»، وانضمّت إسبانيا إلى المقترح.
وكانت دولة الإمارات قد حققت ريادة عالمية باعتبارها أول دولة تُصدر تشريعاً ينظم التجارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يشمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة النطاق، وحضور أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص.
كما سيضم الحدث كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، ما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء، ومن تلك الجهات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص HCCH، والمعهد القانوني الأوروبي، إضافة إلى فرق فنية متخصصة بالتجارة الإلكترونية من كل من إسبانيا والصين والمكسيك وسنغافورة وتايلاند وغيرها.
ويتيح هذا التنوع في الحضور منصة فريدة لتبادل الآراء والخبرات، وبحث أفضل الممارسات الدولية، وبناء توافق عالمي حول مستقبل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتنظيم التجارة في ظل توظيف وسائل التقنية الحديثة بصورة متزايدة في هذا القطاع الحيوي.
أخبار ذات صلةكما يوفّر المنتدى فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا الاتجاه، ودعم الجهود الرامية إلى صياغة إطار قانوني دولي يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع.
ويشهد المنتدى جلسات نقاشية متنوعة حول آليات حوكمة المنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، وسُبل الارتقاء بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، وفرص نمو قطاعاتها بما في ذلك التكنولوجيا المالية والبيانات والحلول المتقدمة، وإيجاد الحلول للتحديات التي تقف أمامها، بجانب استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التنمية الاقتصادية الرقمية، والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، ودورها في تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود.
كما سيركّز المنتدى في هذه المرحلة الاستكشافية على التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يُعد متمماً للأعمال بشكل متكامل خصوصاً في قطاع الخدمات، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
وتُعدّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتختّص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد أطر قانونية مُحكمة عابرة للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي.
وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصّصة في تطوير القانون التجاري عالمياً، وإيجاد حلول نوعية، وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
المصدر: وام
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا